کلاسه پرونده: 217.78ـ228.78ـ266.78
شماره دادنامه: 66ـ67ـ68
تاریخ: 18 اردیبهشت 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد کریم فرهادی مهر ـ آقای جلیل چرخی ـ آقای محمد عمرانی موحد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آیین نامه اجرایی تبصره (52) قانون بودجه سال 1378 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره .15836ت21352 هـ مورخ 78.3.31 هیات وزیران و تبصره‌های 2 و 3 ماده 16 دستورالعمل شماره 2228.10002 مورخ 78.4.28 وزارت مسکن و‌شهرسازی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند در بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان‌ملی زمین و مسکن) اجازه داده شده تا زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز یا توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نباشد به فروش‌برساند، لکن در قسمت سوم این بند ارزیابی ملک به قیمت کارشناسی روز را در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قبل از تصویب این قانون با‌سازمان ملی زمین و مسکن قرار داد واگذاری منعقد نموده‌اند و موفق به اجرای طرح نشده‌اند حاکم ندانسته و بالصراحه اعلام داشته که (… در اینگونه‌موارد ملاک همان قیمت اولیه می‌باشد…) لکن متاسفانه در آیین نامه اجرایی شماره .15836 ت 21352 هـ مورخ 78.3.31 هیات وزیرات که به‌دستور بند (د) تبصره مذکور تهیه و تصویب گردیده است در قسمت اخیر ماده 14 برخلاف نظر قانونگذار اشخاصی که تاکنون موفق به ساخت زمین و‌اجرای طرح نشده‌اند مکلف نموده به ازای هر سال تاخیر در اجرای طرح شمول ده درصد افزایش قیمت کارشناسی روز خواهند شد و همچنین در‌تبصره‌های 2 و 3 ماده 16 دستورالعمل شماره 2228.10002 مورخ 78.4.28 وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر افزایش مذکور واگذاری مجدد‌زمین به روش توافقی نیز تجویز گردیده که هر سه مورد مخالف بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور و خارج از حدود صلاحیت و‌اختیارات دولت بوده و مداخله در اختیارات قوه مقننه است لذا استدعای ابطال ماده 14 آیین نامه اجرایی مذکور و تبصره 2 و 3 دستورالعمل وزارت‌مسکن و شهرسازی را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور تصویرنامه شماره 645.50241 مورخ 78.8.30 سازمان ملی‌زمین و مسکن ارسال نموده همچنین مدیر کل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره 645.46997 مورخ 78.8.16 مبادرت به‌پاسخگویی نموده است در نام‌های مذکور آمده است، عده‌ای از دریافت کنندگان زمین در گذشته با هدف سودجویی به جای ساخت زمین و تامین‌مسکن، اراضی مذکور را به قیمتهای آزاد و به صورت عادی به فروش رسانده یا اینکه زمین را به صورت بایر رها نموده‌اند و خدمات رسانی برق، آب و‌گاز پروژه‌های مسکونی را مختل نموده لذا جهت جلوگیری از این امر و در راستای ماده 10 قانون مدنی بر اساس بندهای 5 و 6 و 10 قراردادهای منعقده‌بین این سازمان و متقاضیان شرط گردید که خریدار متعهد است ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ قرار داد نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام و در مهلت قید‌شده در پروانه نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام و حق خرید و فروش اراضی واگذاری از متقاضیان سلب گردیده است ضمانت اجرای تعهدات‌فوق ماده 12 قراردادهای منعقده بوده که در صورت عدم ایفای تعهد برای سازمان حق فسخ قرارداد به صورت یکطرفه منظور شده است. با توجه به‌مراتب فوق و جهت جلوگیری از تراکم دعاوی در مراجع قضایی و مساعدت و ترغیب متقاضیانی که مهلت قرار داد آنها منقضی و در زمین احداث بنا‌شده به جای فسخ قرار داد در قسمت دوم ماده 14 آیین نام اجرایی بند ب تبصره 52 پیش بینی گردیده به ازای هر سال تاخیر در ساخت مشمول 10%افزایش هزینه به قیمت کارشناسی شوند که دستورالعمل شماره 2228.10002 وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر همین مبنا تهیه شده است. به استناد‌مراتب فوق الذکر واضح است آیین نامه و دستورالعمل موضوع شکایت دقیقا" بر مبنای مقررات و ضوابط جاری تهیه شده و مغایرتی با بند ب تبصره52 قانون بودجه ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای‌شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای‌می‌نماید.
رای هیات عمومی
در بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور تصریح شده است که مفاد تبصره مزبور درخصوص واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال های قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین و مسکن جهت واگذاری زمین قرار داد منعقد نموده‌اند و موفق به‌ساخت مسکن نشده‌اند نمی‌گردد و در اینگونه موارد ملاک همان قیمت اولیه می‌باشد. بنابر این ماده 14 آیین نامه اجرایی تبصره 52 قانون بودجه سال78 کل کشور مصوب هیات وزیران و تبصره 2 ماده 16 دستورالعمل شماره 2228.10002 مورخ 78.4.28 وزارت مسکن و شهرسازی که متضمن‌افزایش قیمت زمین واگذاری به میزان ده درصد به ازاء هر سال تاخیر احداث ساختمان است، مخالف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی
