رای شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۹/‍۰۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ فاقد وجاهت قانونی است

‌کلاسه پرونده: 198.78

شماره دادنامه: 62

تاریخ: 18 اردیبهشت 1379

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 3350ـ30.4 مورخ 1374.4.7 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که موجر‌علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.‌بدیهی است در ارتباط با استفاده از مزایای قانونی ماده 55 قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل‌دیگری خانه‌ای را اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه می‌باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس‌املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق الذکر کسر گردد، در صورتی که به موجب رای شماره 3350ـ30.4 مورخ1374.4.7 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که درخصوص استفاده از مزایای ماده 55 فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر‌گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی و به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه، اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر‌گردد. اینک از آنجایی که مفاد رای مورد بحث بر خلاف قانون می‌باشد تقاضای ابطال آن را می‌نماید. نماینده قضایی وزارت اقتصادی و دارایی در پاسخ‌به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058ـ91 مورخ 1378.9.9 ضمن ارسال تصویرنامه‌های شماره 116.9645 مورخ 1378.7.19 اداره کل امور‌اقتصادی و دارایی استان همدان و 30.4.7066 مورخ 1378.8.5 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است. نص صریح ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم‌اشاره به کسر مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی‌باشد و رای شماره 30.4.3350 مورخ 1374.4.7 هیات عمومی‌شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده 258 قانون اخیرالذکر برای مامورین تشخیص و‌هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاتباع می‌باشد، این موضوع را تایید نموده است و امکان قانونی برای اجرای حکم‌ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست. لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غیرمنقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات ‌نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور ‌موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نیست. به این جهت مصوبه شماره 3350ـ30.4 مورخ 1374.4.7 هیات عمومی شورای عالی ‌مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیرالذکر مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی