کلاسه پرونده: 85.78ـ81.78ـ87.78ـ86.78ـ90.78ـ89.78ـ103.78ـ98.78ـ158.78ـ110.78ـ178.78
شماره دادنامه: 31 الی 41
تاریخ: 4 اردیبهشت 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان رسول شفی خانی، احمد شیرازی، علی اشرف کریمی، سعید شجاعی، علی علیپور، عبدالرضا جلالت، اسماعیل سلیمی فر، حسن‌صبوری، علی آقا تفاح خور، محمد مهدی برازجانی و خانم مرجان بقایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه 40305 مورخ 1377.6.2 سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه‌داروخانه‌های دامپزشکی مصوب تیرماه 1377
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند؛ سازمان دامپزشکی کشور در تیرماه سال 1377 آیین نامه‌ای تحت عنوان ضوابط و‌دستورالعمل صدور پروانه دامپزشکی مستندا" به مواد 3 و 9 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350.3.24 تهیه و به موجب بخشنامه شماره 40305مورخ 1377.6.2 آن را جهت اجراء به مراکز دامپزشکی در استانها ابلاغ نموده است. اگر چه در بند یک بخش اول از فصل دوم این دستورالعمل یکی از‌شرایط صدور پروانه داروخانه دارا بودن مدرک دکترای دامپزشکی قید شده است و بر اساس ماده 4 قانون مدنی ایران که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت‌به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد…» با این حال سازمان دامپزشکی مقررات این آیین نامه را به وسیله بند 4 بخشنامه موصوف به قبل از‌ابلاغ این دستورالعمل تسری داده و تکلیف نموده است که داروخانه هایی که مسیول آنها کاروان یا تکنسین دامپزشکی باشد، باید دکتر دامپزشک به‌عنوان مسیول فنی استخدام نمایند و بر اساس بخشنامه موصوف اداره کل دامپزشکی استان فارس به دارندگان پروانه‌ای که از سالها قبل بر اساس‌مقررات حاکم در زمان خود پروانه اخذ نموده و مبادرت به راه اندازی داروخانه نموده‌اند اخطار نموده که ظرف 6 ماه یا دکتر دامپزشک معرفی و یا‌پروانه آنها لغو خواهد شد. این دستورالعمل و بخشنامه صادره به دلایل زیر خلاف قانون است. اولا": دستورالعمل ابلاغی که در واقع تعریف و توصیف‌آیین نامه بر آن صادق است و به ادعای تهیه کنندگان بر اساس مواد 3 و 9 قانون دامپزشکی تهیه شده است، مستندا" به ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی‌مصوب 1350.3.24 که مقرر می‌دارد، آیین نامه‌های لازم برای اجرای مواد این قانون باید به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیات‌وزیران به اجراء گذاشته شود باید 1ـ به وسیله وزارت جهاد سازندگی که بر اساس قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب1369.6.11 جانشین وزارت کشاورزی تهیه می‌شد. 2ـ آیین نامه مزبور باید پس از تهیه به تصویب هیات وزیران می‌رسید لذا در تهیه این آیین نامه‌مقررات قانون رعایت نشده است. 3ـ ثالثا"پروانه‌های قبلی بر اساس ماده 16 آیین نامه داروخانه‌های دامپزشکی تهیه شده در سال 1373 سازمان‌دامپزشکی صادر شده است، بر اساس ماده 16 این آیین نامه پروانه تاسیس داروخانه‌ها در شهرها، منحصرا" به دکتر دامپزشک یا داروساز و در بخشها به‌کاروان دامپزشکی واگذار می‌شود، ولی در مناطقی که متقاضی کارشناس وجود نداشته باشد به کاروان دامپزشکی نیز می‌توان پروانه داد. بنابه مراتب‌تقاضای صدور حکم به ابطال بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 1377.6.2 سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه‌داروخانه‌های دامپزشکی تهیه شده در تیرماه 1377 منضم به بخشنامه موصوف را می‌نمایم.
رییس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20867 مورخ 1378.4.15 اعلام داشته‌اند، با عنایت به مفاد مندرج در‌قانون سازمان دامپزشکی بالاخص مواد 3 و 9 قانون فوق و نظر به وظایف خطیر سازمان درخصوص ساخت، ورود و صدور انواع داروهای دامی و ارایه‌پروانه جهت تهیه و ترکیب و فروش اینگونه داروها به جهت به کارگیری افرادی متخصص در مراکز فروش داروهای دامپزشکی و همچنین به دلیل در‌نظر گرفتن مصالح عمومی و دستیابی سریع و استفاده بهینه از داروهای مذکور و وظیفه خطیر توزیع داروهای دامی در سطح کشور که به بخش‌خصوصی واگذار شده و فی المجموع در راستای اهداف سازمان و اجرای سیاستهای داخلی فوق الاشاره دستورالعمل شماره 40305 مورخ1377.6.2 تهیه و پس از تایید رییس سازمان دامپزشکی جهت اجراء به ادارات مربوطه ابلاغ گردید و مطابق این دستورالعمل مقرر گردید «داروخانه‌هایی که مسیول آنها کاروان و یا تکنسین دامپزشکی می‌باشند، می‌بایست دکتر دامپزشک به عنوان مسیول فنی استخدام نمایند». دستورالعمل فوق‌الاشاره تنها یک حکم داخلی جهت بهینه‌تر اجراء شدن قانون سازمان بوده و اطلاق آیین نامه و تصویبنامه مندرج در اصل 138 قانون اساسی را ندارد لذا استناد به ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350.3.24 توسط شاکی وارد نمی‌باشد و از طرفی هدف از تنظیم دستورالعمل فوق در نظر گرفتن‌مصالح عمومی بود نه مخالفت با قوانین و مقررات جاری کشور و نیز مخالفتی در جهت اجرای اصل 170 قانون اساسی ندارد فلذا دستورالعمل مذکور‌نه تنها موجبات تضییع حقوق مکتسبه اشخاص را فراهم نمی‌آورد بلکه داروخانه هایی که فاقد دکتر دامپزشک می‌باشند می‌توانند با استخدام دکتر‌دامپزشک به عنوان مسیول فنی سازمان را در جهت رسیدن به اهداف خود یاری نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست‌حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی درخصوص تعیین مراجع تهیه و تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی قانون مزبور، وضع قاعده آمره مشعر بر‌الزام مسیول داروخانه‌های دامپزشکی که واجد عناوین کاروان و یا تکنسین دامپزشکی می‌باشند به استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسیول فنی خارج‌از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است. بنابراین بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 1377.6.2 سازمان مزبور با استفاده قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی
