کلاسه پرونده: 484.77ـ485.77ـ486.77ـ487.77ـ488.77ـ489.77ـ490.77ـ491.77
شماره دادنامه: 21 الی 28
تاریخ: 28 فروردین 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان سید عباس هاشمی ـ محمد جواد علایی ـ سعید خلیلی ـ محمد علی حیرانی نوبری ـ محمد هادی عباباف ـ علیرضا مظلومی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1.77.11218 مورخ 1377.10.12 معاون اجرایی قوه قضاییه
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376.8.17 مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در ماده 31 مقرر می‌دارد، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در‌زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنابه‌تقاضا و تشخیص مسیولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود و همچنین قانون‌نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377.8.10 در ماده یک مقرر می‌دارد، هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی‌محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازاء هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن‌یک روز بازداشت می‌گردد. استدلال: اولا" در مقایسه دو قانون فوق الذکر تعارضاتی به شرح ذیل ملاحظه می‌گردد: 1ـ تعارض مفهوم ماده 31 قانون‌مبارزه با مواد مخدر با منطوق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدین شرح که در قانون مبارزه با مواد مخدر احتساب بیش از ده هزار ریال‌به ازاء هر روز مشروط است بر الف ـ انجام کار، ب ـ شایستگی طرز کار و رفتار با محکومان در مدت اقامت، ج ـ تشخیص و تقاضای مسیولان زندان. دـ موافقت اجرای احکام در صورتی که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدون قید و شرط دادگاه موظف است دستور احتساب به ازاء هر روز‌بازداشت پنجاه هزار ریال را صادر نماید. لذا عمل به آن نسخ ضمنی ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد بود. 2ـ تعارض منطوق دو ماده مذکور با‌یکدیگر، بدین شرح که در قانون مبارزه با مواد مخدر محل نگهداری محکومان عاجز از پرداخت جزای نقدی تصریحا" باید زندانهای نیمه باز و باز یا‌مراکز اشتغال و حرفه آموزی باشد در صورتی که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به طور مطلق از کلمه بازداشت استفاده شده است. علیهذا‌نگهداری محکومین به جزای نقدی جرایم مواد مخدر در زندانهای بسته خلاف نص ماده 31 قانون مواد مذکور است. ثانیاً قانون مبارزه با مواد مخدر از‌مواد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نبوده و در راستای ارجاع مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام‌رسیده است و وفق نظریه شماره 5318 مورخ 1372.7.24 شورای محترم نگهبان قابل نسخ به وسیله قوانین عادی (قانون نحوه اجرای محکومیتهای‌مالی مصوب مجلس شورای اسلامی) نمی‌باشد ثالثا" با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات جلسه 215 مورخ 1377.6.29 مجلس شورای اسلامی‌ملاحظه می‌شود مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به جرایم مواد مخدر از ماده شش طرح (ماده پنج مصوب) آن به دلیل تعارض با قانون‌مصوب مجمع (ماده 31) و تعالی مرجع فوق با تصویب نمایندگان حذف گردید. لذا بخشنامه معاون محترم اجرایی رییس قوه قضاییه که مقرر می‌دارد،در جرایم مواد مخدر نیز باید به مصوبه مجلس شورای اسلامی (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) عمل شود، مخالف قانون است گر چه این‌بخشنامه برای قضات لازم الاتباع نیست لیکن از آنجایی که مفاد آن به عنوان سازمان زندانهانیز صادر گردیده است موجب ایجاد اختلاف در اجرای‌احکام قضایی می‌گردد.
مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7.9362 مورخ 1378.12.16 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه‌طبق ماده یک قانون مجازات اسلامی، این قانون راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود‌و ماده 11 آن مقرر می‌دارد…. اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب‌باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون…موثر خواهد بود. چون مجموعه قانون مجازات اسلامی در دو مرجع به تصویب رسیده است. 1ـ بخش‌حدود و قصاص و دیات در مجمع تشخیص مصلحت نظام 2ـ بخش تعزیرات در مجلس شورای اسلامی وسرایت ماده 11 مختص به مصوبات خاص‌مرجع قانونگذاری و تفکیک بخشهای مختلف این قانون به اعتبار مرجع تصویب کننده آن نیست لذا اطلاق ماده 11 به عموم قوانین تعیین کننده کیفر‌یعنی قوانین غیر از مجازات اسلامی هم قابل باور است و از آنجا که تحمل مجازات حبس و جزای نقدی، فارغ از نوع جرم ارتکابی، در مرحله اجراء‌علیه بزهکاران حالت یکنواختی دارد، یعنی تحمل حبس جانی و متخلف جرم سبک و مواد مخدر طبق ضوابط سازمان زندانهابه نحو هم شکل است و‌روزی را که یک زندانی مواد مخدر تحمل می‌کند با روز حبس یک بزهکار جرم دیگر به یک رویه و روال است و با التفات به اینکه جزای نقدی از لحاظ‌شدت و ضعف رقمی تابع ضریب خاص فعل مجرمانه است، لذا در مواردی که عدم ملایت مجرم تحمل حبس را اقتضا کند به لحاظ اینکه تحمل یک‌روز حبس ما به ازاء ریالی یگانه‌ای باید نسبت به تمام مجرمین داشته باشد نمی‌توان در اجرای عادلانه آن از اعمال قانون مساعد به حال مجرم تنها به‌صرف اینکه واضع قانون پیشین مرجع خاصی است خودداری کرد. در عین حال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آبان 77مجلس شورای اسلامی سرتعارض یا ابطال یانقض و فسخ ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر را ندارد تا با نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ1372.7.24 شورای محترم نگهبان که مراجع قانونگذاری دیگر را از حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبات آن مجمع منع کرده وحدت مصداق یابد‌و مشمول نظریه مزبور واقع شود با عنایت به جهات مرقوم اعلام نظر می‌شود بخشنامه 1.77.11218 مورخ 1377.10.12 ریاست پیشین قوه قضاییه‌که مجازاتهای نقدی قانون مواد مخدر را در مرحله تحمل حبس به ازارء هر روز پنجاه هزار ریال هم شکل با سایر مجازاتها با توجه به قانون مساعد به‌حال مرتکب تلقی می‌نماید دارای وجاهت قانونی است و ابطال آن نارواست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مدلول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377.8.10 مجلس شورای اسلامی در باب شرایط و نحوه محاسبه جزای نقدی به‌منظور تبدیل آن به بازداشت محکومان جزایی به موجب ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376.8.17 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام در باب شرایط و کیفیت احتساب حبس بذل از جریمه محکومان قانون اخیرالذکر تخصیص یافته و محدود شده است به ویژه آنکه حسب مشروح مذاکرات مورخ 1377.6.29 مجلس شورای اسلامی عبارت مواد مخدر از متن پیشنهادی ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی‌حذف گردیده است، بنا به جهات فوق الذکر بخشنامه شماره 1.77.11218 مورخ 1377.10.12 معاون اجرایی رییس قوه قضاییه متضمن نظریه مورخ1377.10.7 ریاست قوه قضاییه مشعر بر شمول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به محکومان ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی
