کلاسه پرونده: 451/78
شماره دادنامه: 407
تاریخ رای: یکشنبه 22 اسفند 1378
شاکی: رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 44/4/15303 مورخ 12/12/1378 ستاد انتخابات کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، ستاد انتخابات کشور طی بخشنامه شماره 44/4/15303 مورخ 1378/12/12 رعایت مفاد بندهای یک الی 5 بخشنامه شماره 44/4/14650 مورخ 1378/12/5 را برای بازگشایی صندوقها از جانب ناظرین و بازرسان وابسته به شورای نگهبان لازم دانسته است. ملاحظه میفرمایید که ستاد انتخابات، ناظرین انتخابات را نازل منزله شکات قرار داده و حکم شکات را بر آنان تسری داده است.اولاً این سیوال مطرح است که آیا ستاد انتخابات با خطاب به فرمانداران و بخشداران حق دارد برای ناظرین مقرراتی وضع نماید که آنان را از وظایف نظارتی باز دارد؟ثانیاً در باز شماری مشخص نیست که مشخصات اعضاء شورای نگهبان، هیات مرکزی نظارت یا هیات نظارت استان یا بازرسان که قبلاً هویت آنان طی مکاتبات رسمی برای ستاد مسجل گردیده باید ذکر گردد؟ضمناً نظر آن مرجع محترم را به مواد 9 و 12 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365/5/9 معطوف میدارد نظر به اینکه بخشنامه مذکور خلاف اصل 99 قانون اساسی و ماده 3 قانون انتخابات و مواد 9 و 12 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است دستور فرمایید در هیات عمومی مطرح و رای به ابطال آن صادر فرمایند.رییس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44/4/15581 مورخ 1378/12/17 اعلام داشتهاند: مفاد بندهای یک الی 4 بخشنامه شماره 44/14650 مورخ 1378/12/5 عیناً تکرار مفاد ماده 68 قانون انتخابات است. با کمی دقت معلوم میشود که بخشنامه اینجانب عیناً تکرار و تذکر مندرجات تبصره 2 ماده 68 قانون انتخابات است و شکایات در هر مرحله با رعایت مفاد این تبصره قابل رسیدگی خواهد بود. در تبصره یک ماده 68 قانون بر مستند بودن شکایات ارسالی به شورای نگهبان تصریح شده است. با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 70 قانون انتخابات و استثناء شدن ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه و همچنین ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد از وظایف هیات مرکزی نظارت نیست، بلکه براساس مفاد بندهای 1 و 2 ماده 5 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و ماده 10 قانون مذکور، هرگونه اختیار ابطال آرای صندوقها موثر بر سرنوشت انتخابات یا ابطال انتخابات کل یک حوزه انتخابیه از اختیارات شورای نگهبان میباشد. بنابراین صلاحیت هیات مرکزی نظارت در این مورد منتفی و به دلیل اینکه شورای نگهبان شخصیت حقوقی مستقل از هیات مرکزی نظارت دارد، در متن بخشنامه به لحاظ قانون صلاحیت مذکور را در اختیار شورای نگهبان عنوان کرده که در حقیقت تذکر قانون است. در ذیل بخشنامه به بازگشایی صندوق به منظور بازبینی آرای صندوق به مواردی به شرح زیر اشاره شده است که مطابق مقررات میباشد:
الف- در بندهای 1 و 2 به رعایت مفاد ماده 68 قانون تصریح شده است.ب- بازگشایی صندوق رای باید به دلیل ارایه شکایات مستند باشد تذکراتی که در بندهای 3 و 4 و 5 بخشنامه ارایه گردید.در راستای اعمال مفاد ماده 65 آییننامه اجرایی قانون انتخابات است در ذیل بخشنامه هم صلاحیت شورای محترم نگهبان و بازرسین آن شورا نه تنها مورد تایید و تاکید قرار داده است بلکه صرفاً تصمیمات آن شورای محترم را در چارچوب مقررات ملاک عمل میداند و اشارهای به مرجع دیگر نشده است. در این بخشنامه هیاتهای اجرایی و نظارت را که براساس ماده 68 قانون انتخابات وظایف مشترک دارند، مورد توجه و تاکید قرار داده است با عنایت به مراتب فوق به طوری که ملاحظه میفرمایند.الف- صدور بخشنامههای مورد اشاره در راستای مستندات قانون انتخابات صورت پذیرفته است.
ب- صدور بخشنامه در اجرای تکالیف قانونی مربوط به امر اجراء و به منظور تسهیل در اجرای قانون انتخابات بوده است.
ج- مغایرتی با مواد قانونی و آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ندارد بنابراین رد شکایت شاکی درخواست میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که مدلول بخشنامه شماره 44/4/15303 مورخ 1378/12/12 ستاد انتخابات کشور در باب چگونگی رسیدگی به شکایات و بازگشایی صندوقهای رای تنظیم و صادر شده و متضمن لزوم رعایت ماده 68 و تبصرههای آن از قانون انتخابات مصوب 1378 است و مفید وضع قاعده آمرهای در خصوص تحدید و تضییق حدود وظایف و اختیارات سایر مراجع قانون نیست. بنابراین مغایرتی با اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون انتخابات و مادتین 9 و 12 قانون نظارت شورای نگهبان ندارد و نظارت شورای نگهبان عام بوده و طبق قانون اساسی و قانون مربوط در کلیه مراحل خواهد بود و وظایف اجرایی با نظارتی تداخلی نخواهند داشت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجفآبادی
