کلاسه پرونده: 82/76
شماره دادنامه: 405
تاریخ رای: یکشنبه 15 اسفند 1378
شاکی: آقای آرش صادقیان
موضوع: ابطال دستورالعمل نیروی انتظامی در اعطاء اجازه به درجهداران راهنمایی و رانندگی جهت صدور قبض جریمه رانندگان متخلف
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است همانطور که همگان شاهد هستند علاوه بر افسران، درجهداران راهنمایی و رانندگی نیز مبادرت به صدور قبض جریمه و تسلیم آن به رانندگان متخلف مینمایند که بنابه مقررات و قوانین موجود، به هیچ وجه مجاز به چنین اقدامی نیستند. برای روشن شدن موضوع سوابق امر را بررسی میکنیم.1ـ ماده نخست قانون راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی کل کشور برای وصول جرایم رانندگی مصوب 1339/3/16 «در شهرهایی که از طرف اداره کل شهربانی با موافقت وزارت کشور معین و آگهی شود به افسران شهربانی کل که به این منظور تعیین شده باشند اجازه داده میشود که متخلفین از آییننامه راهنمایی و رانندگی را در محل و در حین مشاهده تخلف متوقف کرده. فوراً از آنان جریمه نقدی … با تسلیم قبض رسید تمبردار دریافت نمایند…» این ماده به موجب ماده 15 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/3/30 نسخ شده است.2ـ ماده واحده قانون واگذاری اختیار وصول جرایم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها مصوب 1346/11/17 «کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اعطاء اختیار به افسران شهربانی کل برای وصول جرایم رانندگی مصوب خرداد ماه 1339 و آییننامه آن به شهربانی و افسران شهربانی کل کشور واگذار گردیده است در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به ژاندارمری واگذار میشود و به افسران ژاندارمری کل کشور که به این منظور تعلیمات لازمه را فرا گرفته و تعیین شدهاند و دارای علایم مخصوص باشند محول میگردد.»3ـ ماده نخست قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/3/30 «در شهرهایی که از طرف شهربانی کل کشور با موافقت وزارت کشور تعیین و آگهی میشود به افسران شهربانی که آموزش لازم دیده و برای تشخیص تخلفات رانندگی تعیین شده باشند اجازه داده میشود که متخلفین از آییننامه راهنمایی و رانندگی را در محل و حین مشاهده تخلف متوقف کرده و جریمه نقدی را با تسلیم قبض رسید وصول نمایند…».4ـ تبصره دوم ماده سوم قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی الحاقی 1354/4/25 «در تهران شهردار پایتخت میتواند به درجهداران دیپلم اداره راهنمایی و رانندگی که آموزش لازم دیده باشند اختیارات و وظایف افسران مندرج در ماده یک این قانون را از لحاظ تشخیص تخلف و اخذ جریمه تفویض نماید. بازرسان دیپلمه شهرداری که آموزش لازم دیده باشند میتوانند برگ تخلفات مربوط به عدم رعایت مقررات پارکومتر را صادر کنند.» این تبصره به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1358/4/5 لغو شد.5ـ تبصره دوم ماده سوم قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی اصلاحی 1358/4/5 «در شهر تهران شهرداری میتواند به درجهداران دیپلمه و مامورین مورد تایید اداره راهنمایی و رانندگی تهران که آموزش لازم دیده باشند اختیارات و وظایف افسران مندرج در ماده یک این قانون را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور اخطاریه تفویض نماید و در شهرستانهای دیگر به پیشنهاد راهنمایی آن شهر و تصویب شهربانی مربوطه تفویض اختیار میشود.» بنابر اظهار گروه منتخب رییس قوه قضاییه در جمعآوری مجموعه قوانین کیفری که در صفحه 472 چاپ دوم این مجموعه مندرج است تبصره مارالذکر به موجب بندهای 1 و 4 ماده 45 قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 نسخ شده است.6- شق نخست ماده 45 قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369/8/20 کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که فقط تا پایان برنامه اول توسعه لازمالاجراء بوده است. «درجهداران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری که آموزش لازم را برای تشخیص تخلفات رانندگی دیده باشند نیز مانند افسران میتوانند به محض مشاهده تخلف متخلفین را متوقف کرده و برگ اخطاریه جریمه صادر نمایند.» چنانکه ملاحظه میشود درجهداران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری هیچگاه مجاز به صدور قبض جریمه نبودهاند و فقط قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب 1369 چنین مجوزی صادر کرد. در مقدمه انتشار قانون اخیر به آزمایشی بودن این قانون و اینکه فقط تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده است تصریح گردیده به این دلیل دولت لایحه شماره 9419 مورخ 1372/6/23 را در خصوص وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در 1373/12/28 به تصویب مجلس و در 1374/1/16 به تایید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی 1374/1/29 منتشر و از تاریخ 1374/2/15 لازمالاجراء گردیده است.به جز شق نخست ماده 45 قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب 1369 مفاد سایر شقوق ماده 45 مذکور در ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب 1373 وارد شده است به عبارت دیگر قانونگذار عالماً عامداً جواز صدور اخطاریه جریمه وسیله درجهداران راهنمایی و رانندگی را از قانون لاحق حذف کرده است و نتیجتاً از تاریخ 1372/2/15 درجهداران نیروی انتظامی شاغل در راهنمایی و رانندگی حق صدور قبض جریمه رانندگان متخلف را نداشتهاند ولی متاسفانه برخلاف قانون مبادرت به چنین کاری نمودهاند که قطعاً یا از مقامات بالا چنین دستوری دریافت کردهاند و یا حداقل اینکه نیروی انتظامی با سکوت در این باره اقدام درجهداران راهنمایی و رانندگی را مشروعیت بخشیده است.در حقیقیت بیش از چندین ماه است که درجهداران راهنمایی و رانندگی با نوعی حق قضاوت من غیرحق برخلاف قانون مردم را جریمه مینمایند. علیهذا استدعا میشود که اعضاء محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر مجاز شمردن عمل درجهداران راهنمایی و رانندگی در صدور قبض جریمههای رانندگی را ابطال فرمایند.مدیرکل قوانین وامور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 473/15/401 مورخ 1378/4/28 اعلام داشتهاند:1ـ مستند به بند یکم از ماده 4 قانون نیروی انتظامی که لزوم برقراری نظم و امنیت جامعه را از وظایف لاینفک این نیرو میداند و این مهم نیز تحت ماموریتهای مختلف از سوی نیروی انتظامی به انحاء متفاوت اجراء میگردد. خاصه امور مربوط به راهنمایی و رانندگی که از این قاعده مستثنی نبوده و توسط مقنن به صراحت اجرای قوانین و مقررات مربوطه در بند 12 از قانون مارالاشاره احصاء گردیده است و بدیهی است در راستای اعمال مقررات مزبور نیروی انتظامی با توجه به قوانین مربوطه صرفاً تامین نظر قانونگذار را ملاک قرار میدهد و اجرای قانون را همواره سرلوحه امور خود میداند و نیروی انتظامی نمیتواند به صرف ابهام در قانون و نبود قانون مشخص و جدید از انجام ماموریت محوله امتناع نماید و وظایف ارجاع شده را منوط به وضع قوانین جدید دانسته و بلا اقدام گذارد.2ـ اعداد دلایل ابرازی از سوی معاونت راهنمایی و رانندگی به پیوست ارسال میگردد. با امعان نظر به موارد مشروح و مفاد دلایل استناد صدور قرار رد دعوی شاکی مورد تقاضا میباشد.در نامه معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی به شماره 48/02/1201 مورخ 1378/4/19 آمده است، به موجب مفاد تبصره 2 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی اصلاحی 1358/4/5 و با توجه به قانون ادغام نیرویهای انتظامی مصوب 1369/4/27 اختیارات و وظایف افسران در زمینه صدور اخطاریه جریمه به درجهداران دیپلمه و مامورین نیروی انتظامی که مورد تایید راهنمایی و رانندگی قرار گرفته و آموزش لازم را دیده باشند تفویض شده است.3ـ با توجه به مفاد بند یک ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369/8/20 مشخص میشود که مفاد بند مذکور هیچگونه مغایرتی با مفاد تبصره 2 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی ندارد و اختیار تفویض شده به درجهداران شهربانی را مجدداً تکرار نموده و تنها مغایرت موجود مربوط به اختیار و وظایف تفویض شده به درجهداران پلیس راه ژاندارمری میباشد و بدین ترتیب قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق ندارد که آن را فسخ نماید.4ـ چنانچه قانون وصل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369/8/20 به صورت موقت بوده و خودبه خود در پایان برنامه اول توسعه اقتصادی فاقد قابلیت اجراء گردد بدیهی است تمامی آثار ناشی از قانون مذکور نیز در زمان تعیین شده بلااثر خواهد شد و در حقیقت از تاریخ بلااثر شدن دیگر نمیتواند قوانین سابق را که مراحل رسمی و قانونی تصویب را گذراندهاند نسخ نماید و در نتیجه با فرض بالا پس از بلااثر شدن این قانون تبصره 2 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی اصلاحی 1358/4/5 کماکان قابل اجراء خواهد شد.5ـ چنانچه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … 1369/8/20 به لحاظ تصویب قانون لاحق مصوب 1373/12/28 لغو شده باشد قانوناً آن بخش از قانون سابق که مغایرتی با مفاد قانون لاحق نداشته باشد کماکان دارای اعتبار بوده و بدین ترتیب بند یک ماده 45 آن لازمالاجراء است.6ـ با توجه به متن بند (ب) ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مشخص میگردد که قانونگذار عامداً ماموران راهنمایی و رانندگی را مجاز به صدور برگ اخطاریه معرفی نموده و چنانچه نظر قانونگذار لغو اختیار تفویض شده به درجهداران نیروی انتظامی بود قطعاً در متن فوق از واژه افسران استفاده مینمود و این امر بیانگر این اصل مهم است که قانونگذار سال 1373 ماموران (اعم از افسران – درجهداران) راهنمایی و رانندگی را مجاز به صدور برگ اخطاریه جریمه میدانسته است. با عنایت به مستندات قانونی فوق به نظر میرسد درجهداران نیروی انتظامی از اختیارات وظایف پیشبینی شده برای افسران در قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/3/30 برخوردار میباشند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 تشخیص تخلف از مقررات رانندگی و اخذ جریمه نقدی از متخلفین منحصراً به افسران شهربانی که بدین منظور آموزش دیده و انتخاب شدهاند، تفویض گردیده است. نظر به اینکه مدلول بند یک ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در باب تفویض اختیار افسران شهربانی به درجهداران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری در زمینه صدور برگ جریمه برای رانندگان متخلف که در واقع و نفسالامر جایگزین حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی اصلاحی 1358/4/5 بوده به لحاظ انقضاء مدت اعتبار قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منتفی و از درجه اعتبار ساقط شده است و تفویض وظیفه مذکور به درجهداران در حال حاضر جواز قانونی ندارد. بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض در حدی که متضمن تفویض حق صدور برگ جریمه برای رانندگان متخلف به درجهداران میباشد مغایر ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/3/30 تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در این قسمت ابطال میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجفآبادی
