کلاسه پرونده: 116/76
شماره دادنامه: 391
تاریخ رای: یکشنبه 1 اسفند 1378
شاکی: آقای محمد طاهری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هر بخشنامهای باید عاری از دستورالعملهای متشابه و دو پهلو و کلی باشد تا زمینه سوء استفاده پیش نیاید. در بخشنامه مورد شکایت صحت اسناد رسمی را زیر سیوال بردهاند و به صورت تلویحی نظر بازرس را حجت برای مراجع قضاوت کننده بالاتر مثل هیات تشخیص بدوی و تجدیدنظر قرار داد. اینکه چرا در دو سطر آخر بند 1-1 از قسمت (ب) بخشنامه 137 بیمه افرادی که با ارایه اسناد رسمی مدعی مشارکت در منافع کارگاه هستند در صورت ادعای دریافت مزد یا حقوق از کارگاه مشروط به تایید کتبی سایر کارفرمایان و نیز بازرسان شعبه قرار داده جای تامل دارد و نقطه ابهام اینجا است که چرا بیمه این قبیل افراد را مشروط به تایید مراتب به طور کتبی توسط کارفرمایان کرده در حالیکه در جملات قبل همین بند به طور تلویحی و دو پهلو این معنی را رسانده که «اگر پس از بازرسی احراز گردید که این قبیل افراد عملاً اداره کارگاه را عهدهدار نیستند و حقوق یا دستمزدی دریافت مینمایند و فقط طبق اسناد فوقالذکر و فقط در چهارچوب آن در منافع کارگاه سهیم نیستند. پس این قبیل افراد کارگاه و بیمه شده محسوب میشوند و کارفرما مسیول بیمه آنها و بدهکار به سازمان میباشد. به نظر میآید جمله واقع در دو سطر آخر بند 1-1 از قسمت (ب) بخشنامه مذکور از نظر حقوقی و قانونی صحیحتر باشد. لذا از دیوان اصلاح این بند از بخشنامه و رفع موارد مبهم و موارد خلاف قانون از آن را استدعا دارم.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14547/د/7100 مورخ 1378/10/6 اعلام داشتهاند همانطوریکه استحضار دارند قانون تامین اجتماعی از سلسله قوانین آمره بوده و کارفرمایان در قبال سازمان و بیمه شدگان تکالیفی را به عهده دارند. کارفرما و کارگر هم در قانون مذکور و هم در قانون کار مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعریف شدهاند. توسل به هر تقلبی که بتواند عناوین را زایل نماید محکوم و مطرود است.این سازمان هیچگاه در صدد بیاعتبار نمودن اسناد رسمی نبوده اگر چه هر فرد حقیقی و یا حقوقی این حق را دارا بوده که به موجب قوانین موجود در مورد اسناد اظهار تردید و انکار و جعل نماید سازمان نیز از این امر مستثنی نبوده بنابراین شاکی نمیتواند ادعا نماید هیچ کس حق ندارد در خصوص رابطه مزدی شرکاء مقید در شراکت نامه رسمی تحقیق و بررسی نماید. شاکی در دادخواست بدون اشاره به موارد مبهم و خلاف قانون تقاضای اصلاح آن را نموده است استدعای رد شکایت با توجه به منجز نبودن خواسته را مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات و نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام شرع یا مغایرت با قانون یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در دیوان است که چون مفاد اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوقالذکر نیست، اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجفآبادی
