رای شماره ۳۶۳ مورخ ۱۳۷۸/۱‍۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع قبلاً در دادنامه شماره ۳۱‍۰ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۳ مورد رسیدگی قرار گرفته است (تعمیم سن بازنشستگی مقرر در ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به شقوق خاص و استثنایی مذکور در تبصره های ماده ۷۶ که جهت مساعدت به شخص بیمه شده وضع گردیده است قانونی است)

کلاسه پرونده: 351/77

شماره دادنامه: 363

تاریخ رای: یکشنبه 12 دی 1378

شاکی: آقای عطاء اله محمدی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 1377/6/3 سازمان تامین اجتماعی موضوع ابلاغ مصوبه 289 جلسه مورخ 1377/5/10 شورای عالی تامین اجتماعی را مغایر مفاد ماده 78 قانون تامین اجتماعی اعلام درخواست ابطال آن را نموده‌اند.رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2479/د/7100 مورخ 1378/2/27 اعلام داشته‌است مورد شکایت هیچ‏گونه مغایرت قانونی نداشته بلکه دقیقاً در چهارچوب قانون تنظیم و به منظور ایجاد سهولت در اجرای مقررات اصدار یافته بنابراین تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکایت شکواییه مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام ‎والمسلمین دری ‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض به بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 1377/6/3 سازمان تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 310 مورخ 1378/8/23 هیات عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص نگردیده‌ است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این خصوص وجود ندارد.‌

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری ‎نجف‎آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵‍۰۴۴۶/۱‍۰۲۳۸/۲‍۰‍۰/ص- ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن اعلام شده که «به استناد مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/ استرداد، چنانچه مودی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن، انصراف از توافق انجام شده با مسیول مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود»، ابطال نشد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی