کلاسه پرونده: 161.76
شماره داد نامه: 362
تاریخ: 12 دی 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جعفر نیاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 13235 . ت 13996 هـ مورخ 1374.11.3 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: مجوز هیات وزیران برای صدور تصویب نامه مورخ 1374.9.19 که مورد اعتراض است بند17 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1364.1.20 قوه مقننه می‌باشد. قوه مقننه در بند 17 ماده 2 مذکور مشخص نکرده است که برای‌کدام قانون به هیات وزیران اجازه تصویب آیین نامه می‌دهد، چون در آیین نامه مورد بحث مشخص نیست که مقررات مصوبه برای اجرای کدام قانون‌است .و استناد هیات وزیران به بند 17 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه هم این ابهام را برطرف نمی‌کند، لاجرم یکی از شقوق زیر می‌تواند‌مورد نظر بوده باشد: الف – اگر منظور قانون 16 خرداد 1310 باشد، آیین نامه مورد ایراد از مفاد آن قانون خروج موضوعی دارد: زیرا موضوع آن قانون‌منحصراً الزام بیگانگان به فروش املاک مزروعی است. ب -اگر منظور آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مورخ مرداد 1328 باشد، در این فرض نیز خروج‌موضوعی دارد و گذشته از این که مجوز هیات وزیران برای صدور آن مشخص نشده، اساساً آن آیین نامه مرداد 1328 مربوط به استملاک بیگانگان مقیم‌ایران است که به آنان حق محدود و مشروطی برای خرید محل کسب یا مسکن داده شده است و ارتباطی به بیگانگان غیر مقیم ندارد پ – اگر منظور‌قانون نامه تابعیت باشد، در این فرض چون آیین نامه مورد ایراد استثنایی بر ممنوعیت کلی مندرج در بندهای 12 و 14 آن قانون نامه است، ناچار هم او‌که ممنوعیت کرده هم او می‌تواند هر گونه استثنایی بر آن قانون را اجازه دهد. یعنی باید هر گونه استثناء به تصویب قوه مقننه باشد نه هیات وزیران و‌اختیار هیات وزیران در هیچ مورد نمی‌تواند از چار چوب قانونی بیشتر باشد والا مغایر اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی خواهد بود. ت – اگر‌منظور تصویبنامه قانونی 13 مهر 1342 باشد، در این فرض اگر چه از لحاظ موضوعی مطابقت دارد ولی: 1 – هیات وزیران در هیچ زمانی حتی در‌دوران فترت مجلس اختیار قانونگزاری نداشته است، فلذا آن تصویب نامه به اصطلاح قانونی علیرغم اسم آن غیر قانونی است. 2 – حضرت امام راحل‌رضوان اله تعالی علیه این قبیل تصویب نامه‌های به اصطلاح قانونی را که هیات وزیران در غیاب مجلس و به جانشینی آن وضع کرده است در همان‌سالهای 1341 و 1342 "تصویب نامه‌های غلط "نام داده‌اند و تاکید فرمودند که "با تصویب نامه‌های غلط نمی‌شود پایه‌های قانون اساسی راست کرد. 3- اگر فرض شود که وزارت امور خارجه مجوز قانونی این تصویبنامه مورد بحث را از مجلس اخذ کرده باشد در این فرض هم اولا آن تصویب نامه‌قانونی خود آیین نامه‌ای داشت که در تاریخ 1342.10.23 به تصویب هیات وزیران رسیده و بعداً بموجب آیین نامه شماره 2737 مورخ 1344.5.6اصلاح شده است و لذا باید تصریح شود که آیین نامه 1374.9.19 در تکمیل آن یا بجای آن است اما مخدوش خواهد بود .ثانیاًمندرجات آیین نامه‌مورد اعتراض از حدود و چار چوب تصویب نامه قانونی مورد بحث تجاوز کرده بدین توضیح که حقوق بیشتری اعطاء کرده و تنبیه هایی مقرر داشته‌است که در آن تصویب نامه قانونی وجود ندارد. بنا بمراتب آیین نامه مصوب 1374.9.19 باید لغو شود. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره 59180.4001 مورخ 1377.9.15 اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره 161.76 مورخ 1376.9.13 راجع به‌درخواست شاکی برای ابطال آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب1374.9.19 هیات وزیران و ضمن ایفا تصویر نظریه شماره 642.914.9412 مورخ 1376.11.27وزارت امور خارجه اعلام می‌دارد، 1 – همانگونه‌که عنایت دارند هیات محترم وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی جهت تامین اجرای قوانین حق وضع آیین نامه و تصویب نامه را دارد. از طرفی‌بند 17 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه در مقام تعیین مرجع بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت نمایندگیهای خارجی و‌استملاک اتباع بیگانه در ایران است و از جهت موارد موافقت و مراحل و ترتیبات آن اطلاق دارد لذا وضع آیین نامه به استناد اصل 138 قانون اساسی‌جهت امکان اجرای مقررات بند 17 ماده 2 اجتناب‌ناپذیر است 2 – لایحه قانونی مربوط به تصویب نامه هایی که از سوی دولت صادر شده مصوب1342 صرفاًدر مورد تصویب نامه‌های قانونی مورد نظر دولت را ملغی کرده است، یکی مصوباتی که در شور اول مجلس رد شود و دیگر اینکه لایحه‌اخذ اجازه در مهلت مقرر به مجلس داده نشده باشد. باتوجه به اینکه لایحه لازم در این مورد با توجه به مشروح مذاکرات بیست و پنجمین جلسه از‌دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی سابق، در مهلت مقرر و در تاریخ 1342.10.15 به مجلس تقدیم شده و رد آن در شور اول صورت نگرفته‌است، لذا مصوبه قانونی سال 1342 از مصادیق هیچ یک از این دو امر نمی‌باشد و مصوبه استملاک اتباع خارجه مصوب 1342 از اعتبار قانونی‌برخوردار بوده است. برای مزید اطلاق اضافه می‌نماید اتباع آمریکایی با ارایه دادخواست به دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا در لاهه تلاش زیادی‌نمودند تا مصوبه یاد شده را فاقد مجوز اعلام و اقداماتی که بر خلاف ترتیبات مقرر در آن است موجه قلمداد نمایند که لایحه دفاعیه مستدل و تفصیلی‌توسط دفتر خدمات حقوقی بین المللی تنظیم شده که عند الاقتضاء ارایه خواهد شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس ازاستماع توضیحات نمایندگان وزارت امورخارجه و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح‌آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که اعطاء هر گونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیر منقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران توسط آنان منوط به حکم صریح قانونگذار است و بند 17 ماده 2 قانون وظایف امور خارجه مصوب 1364/1/20 مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت نمایندگیهای خارجی و ا ستملاک اتباع بیگانه در ایران… متضمن اعطاء اختیار وضع مقررات خاصی در باب جواز تملک اراضی و املاک توسط اتباع بیگانه به قوه مجریه نیست، بنابراین آیین نامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
