کلاسه پرونده: 409/77
شماره دادنامه: 353
تاریخ رای: یکشنبه 28 آذر 1378
شاکی: آقای محسن عبادی
موضوع: ابطال قسمتی از بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/1372 شورای عالی اداری و بخشنامه 1230/د مورخ 28/3/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، به استناد بند 4 مصوبه 3140/دش مورخ 1372/3/28 شورای عالی اداری، دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مکلفند نتایج ارزشیابی را در تصمیمات اداری مانند افزایش فوق‌العاده شغل به کار گیرند اما عبارت «افزایش فوق‌العاده شغل» به دلیل عدم توجه به اجرای ماده 2 و ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین مصوب 1358/2/4 شورای انقلاب باعث تضییع حقوق بسیاری از کارمندان دولت شده است.توضیح اینکه در اجرای بند 4 و 5 مصوبه 3140/دش مورخ 1372/3/28 شورای عالی اداری، بخشنامه 1230/د مورخ 1373/3/28 از سوی سازمان امور اداری ابلاغ شده که به موجب ماده یک آن فوق‌العاده شغل 20% کارکنان که از نتایج ارزشیابی برتر برخوردارند به میزان 10% یا 20% حقوق مبنا افزوده می‌شود اما افزایش فوق‌العاده شغل به دلیل اجرای ماده 2 و ماده 8 لایحه قانونی یاد شده و در سال 1377 تصویب نامه 77925/ت1915ه مورخ 1376/11/19 هیچ تاثیری در دریافتی بسیاری از کارکنان ندارد، عملاً تشویقی درباره آنان صورت نگرفته است و این موضوع با فلسفه نظام ارزشیابی مخالفت دارد.بنابه مراتب تقاضای ابطال عبارت «افزایش فوق‌العاده شغل» در ماده 4 مصوبه 3140/دش مورخ 1372/3/28 شورای عالی اداری به دلیل عدم لحاظ ماده 2 و 8 لایحه قانونی مصوب 1358/2/4 شورای انقلاب را دارم. همچنین به تبع آن تقاضای ابطال بخشنامه 1230/د مورخ 1373/3/28 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2535/53/2 مورخ 1378/2/26 اعلام داشته‌اند: 1- در دادخواست تنظیمی در مورد اینکه مقررات پیشبینی شده در بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 1372/3/28 و بخشنامه شماره1230/د مورخ 1373/3/28 برخلاف کدامیک از قوانین مربوط میباشد (به ترتیب مقرر در قسمت (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری) مطلبی درج نگردیده است.2- مستندات مورد اشاره در دادخواست مزبور اختصاص به مستخدمینی ندارد که از رقم حداقل حقوق موضوع ماده 2 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358/2/4 و اصلاحات بعدی آن استفاده می‌نمایند، بلکه مستخدمینی هم که حقوق و مزایای آنان بیشتر از رقم حداقل میباشد می‌توانند از افزایش فوق‌العاده شغل مورد نظر بهره‌مند شوند. بنابراین ابطال آنها صرفاً به دلیل عدم برخورداری و ذینفع نبودن یک گروه خاص موجه نیست. 3- در صورت ابطال مفاد بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 1372/3/28 و بخشنامه شماره 1230/د مورخ 1373/3/28 این اقدام نه تنها فایده‌ای برای مستخدمینی که از رقم حداقل حقوق استفاده می‌کنند ندارد بلکه باعث می‌شود مستخدمینی که حقوق و مزایای آنان متجاوز از رقم حداقل حقوق میباشد از افزایش فوق‌العاده شغل مورد بحث محروم کردند. با عنایت به مطالب یاد شده شکایت شاکی علیه شورای عالی اداری و این سازمان موردی ندارد و تقاضای رد آن به دلیل مذکور را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده 38 قانون استخدام کشوری و مقررات تصویب‌نامه‌های مربوط به تعیین فوق‌العاده شغل و عوامل موثر در بر قراری و افزایش و یا کاهش و یا حذف آن بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 1372/3/28 شورای عالی اداری موضوع ارزشیابی نحوه خدمت کارکنان دولت که در اجرای ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب شده و به موجب آن نتایج ارزشیابی را در افزایش یا تقلیل فوق‌العاده شغل موثر و ملاک عمل قرار داده است و همچنین بخشنامه مورخ 1373/3/28 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این زمینه مغایرتی با مادتین 2 و 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358/2/4 شورای انقلاب ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی
