کلاسه پرونده: 232/77
شماره دادنامه: 350
تاریخ رای: یکشنبه 21 آذر 1378
شاکی: آقای ابوالقاسم یادمند
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ن ب 1233 مورخ 29/2/1377 اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است: این شرکت جهت ورود ماشینآلات و تکنولوژی ساخت ماشین فرز اقدام و گشایش اعتبار با ارز رقابتی (هردلار600 ریال) در تاریخ 1372/1/31 در بانک سپه انجام گردیده و ماشین های خریداری شده در تاریخ 18/11/73 و تکنولوژی در تاریخ 8/12/73 به کشور وارد و از گمرک ترخیص و ماشینآلات نصب گردیده است اکنون بانک مرکزی به استناد مفاد بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 و بخشنامه شماره ن ب 1233 مورخ 1377/2/29 مطالبه مابه‌التفاوت ارز واگذاری را از نرخ رقابتی به نرخ شناور می‌نماید از آنجا که در جزء 2 و جزء 4 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 مشمول پرداخت مابه‌التفاوت صرفاً معطوف به کالای سرمایه‌ای گردیده و تکنولوژی (دانش فنی) و خدمات مهندسی، همکاریهای فنی اگر چه جزء هزینه‌های سرمایه گذاری می‌شوند ولی کالا تلقی نمی‌شود لذا مطالبه چنین مابهالتفاوتی خالی از وجاهت قانونی است لذا استدعا دارد رای به ابطال ادعای باطله صادر گردد.اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/5214 مورخ 1377/9/3 اعلام داشته‌اند: بخشنامه بانک مرکزی مبتنی بر وظایف و اختیارت مندرج در ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و با استناد به قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی صادر گردیده و از آنجا که بخشنامه یاد شده نه خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی است و نه برخلاف قانون قابلیت ابطال ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مقررات بخشنامه شماره ن ب1233 مورخ 1377/2/29 بانک مرکزی در باب اخذ مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز بدهی با نرخ ارز شناور روز از جهت این که ناظر به کالاهای سرمایه‌ای تولیدی موضوع بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 کل کشور است مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی
