کلاسه‌پرونده: 314.77
شماره دادنامه: 323
تاریخ: 30 آبان 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دادگستری شهرستان سنقر و کلیایی
موضوع شکایت وخواسته: ابطال تبصره یک ماده 2 – بند 29 ماده 2 – ماده 9 و ماده 17 هشتادمین جلسه مورخ 1377.7.28 شورای عالی اداری
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، ماده 9 و ماده 17 و تبصره یک ماده 2 و بند 29 ماده 2 – خلاف قانون اساسی است و به استناد‌اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 1377.7.28 را دارم. ماده 17 "کلیه واحدهای قضایی در استان موظفند درخصوص مسایلی که به نحوی با آرامش و امنیت استان مرتبط می‌باشد هماهنگی لازم را با استانداران معمول دارند "این ماده که دستگاه قضایی‌راموظف دانسته است با استاندار هر استان هماهنگی لازم را داشته باشد مخالف با اصل 57 قانونی اساسی است که قوای ممکلت را به سه قوه تقسیم‌نموده است و این قوا مستقل از یکدیگرند تنافی دارد زیرا اگرفرضاًاعدام یا خلع ید در استان لازم شود اجراء گردد، اول بایستی با استاندار هماهنگی‌گردید و در این صورت استقلال قوه قضاییه مصداق نخواهد داشت و هم چنین طبق ماده 577 قانون مجازات اسلامی استانداران حق مداخله در اموری‌که در صلاحیت مراجع قضایی است ندارند و هکذا چنانچه می‌دانید از جمله اعضاء شورای تامین رییس دادگستری است که در این مصوبه کلیه‌ارگانهای عضو شورای تامین را موظف دانسته است که مصوبات شورای تامین را اجراء نمایند و اگرنکند تعقیب خواهند شد که این امرمنافات با اصل57 قانون اساسی دارد. ثانیاًطبق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند از اجراء حکم دادگستری جلوگیری‌نماید و ایضاًماده 1 و 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56.8.1 پس از قطعیت حکم، حکم بایستی اجراء گردد و تاخیر جایز نیست و تاخیر حکم‌بدون توجیه قانونی موجب تعقیب انتظامی است که مصوبه مذکور عملاً جلوگیری از اجرای حکم و تاخیر اجراء حکم را فراهم می‌آورد. بند 29 ماده 2نظارت برحسن اجراء قوانین و مقررات است، این قسمت مخالف اصل 174 و بند 3 اصل 156 قانون اساسی است که حق نظارت بر حسن جریان‌امورو اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری مربوط به قوه قضاییه است نه قوه مجریه و استاندار. فلذا به نظر می‌رسد مصوبات مذکور خارج از‌حدود اختیارات قوه مجریه بوده است و خلاف قانون اساسی بوده تقاضای ابطال را دارم. معاون دبیرکل و دبیر ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12.829 مورخ 1377.10.13 اعلام داشته‌اند: درخصوص شکواییه آقای پورسعید گیلانی رییس محترم‌دادگستری شهرستان سنقر وکلیایی در خصوص ابطال تبصره 1 ماده 2، بند 29 ماده 2 و ماده 17 مصوبه شماره 12.602 مورخ 1377.7.30 شورای‌عالی اداری و به استحضار می‌رساند، در خصوص ماده 17، به متن کامل ماده مذکور که به آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان اموراداری‌واستخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید اشاره شده توجه نگردیده است که‌به موجب این آیین نامه چگونگی هماهنگی بین واحدهای قضایی با استانداران با توافق بین این سازمان وزارتخانه‌های ذیربط مشخص خواهد گردید و‌بدین ترتیب مشکل اشاره شده در تبصره 1 ماده 2 نیز مرتفع خواهد گردید. در خصوص بند 29 ماده 2 مصوبه نیز همچنان که در ماده 1 آن اشاره شده‌است، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در قلمروماموریت خویش مسیولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور…را دارد که این نظارت در حیطه‌وظایف قوه مجریه قراردارد و اصولاً چون اجرای قانون ابراز نظارتی لازم دارد، استاندار به عنوان ابزار نظارتی در استان تلقی گردیده و بانظارت عامه‌مذکور در اصل 174 قانون اساسی تداخلی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف – نظر به این که واحدهای قضایی در زمره ارگان های عضو شورای‌تامین و دستگاه های اجرایی قرار ندارند و مفاد تبصره یک ماده 2 و ماده 9 مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 1377/7/28 شورای عالی اداری منصرف از واحدهای قضایی است، لذا مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
ب: با عنایت به اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تفکیک قوای مقننه، مجریه وقضاییه را یکدیگر و تاکید بر استقلال قوای عالیه‌مذکور و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها به شرح مقرر در اصول قانون اساسی از جمله اختصاص حق نظارت بر حسن اجرای قوانین به شرح بند 3 اصل 156 به قوه قضاییه و سپردن مسیولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری به سازمان بازرسی کل کشور و اینکه حدود صلاحیت و اختیارات مراجع قضایی در طریق رسیدگی به تظلمات و شکایات و احقاق حقوق اشخاص در قوانین مربوط تعیین شده و‌استقلال آنها در امر خطیر قضاء تثبیت گردیده است، بند 29 ماده 2 که نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات را از جمله وظایف و اختیارات استانداران قلمداد کرده خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری در وضع مقررات است و همچنین ماده 17 مصوبه مزبور در خصوص ایجاد تکلیف برای واحدهای قضایی جهت هماهنگی با استانداران در موارد خاص مغایر حکم مقنن در خصوص استقلال قوه قضاییه و حدود صلاحیت و اختیارات این قوه تشخیص داده می‌شود، بنابراین بند 29 ماده 2 و ماده 17 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
