کلاسه پرونده: 374/77
شماره دادنامه: 320
تاریخ رای: یکشنبه 30 آبان 1378
شاکی: آقایان محمدجواد و علی باقری
موضوع: ابطال ماده 32 آییننامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 8/4/1377 استانداری کرمان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اخذ هرگونه وجهی بابت تاخیر تادیه بدهی بدهکار براساس نظر حضرت امام خمینی قدسسرهشریف در حکم ربا بوده و حرام میباشد و حتی شورای معظم نگهبان طی نظریات شماره 3845 مورخ 1364/4/12 و 3378 مورخ 1367/10/14 که به پیوست میباشد به طور صریح تمام دستورالعملها، بخشنامهها و آییننامههایی را که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه میدهد باطل اعلام نموده است.نظر به اینکه شهرداری رفسنجان بعد از تقسیط هزینه پروانه ساختمانی موکلی مبلغی معادل 12% کل بدهی را به عنوان سود (بهره) اخذ نموده و اخیراً نیز در توجیه اقدامات خود مبادرت به اخذ دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 1377/4/8 استانداری کرمان مبنی بر تجویز اخذ 16% سود ناشی از تقسیط بدهی بدهکاران نموده، لذا با عنایت به مراتب معنونه و از آنجایی که دستورالعمل مبحوثعنه و اقدام شهرداری مستند به ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها بوده و ماده موصوف نیز با دستور شرع انور و احکام اسلامی در تغایر کامل میباشد به استناد اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها که متضمن دریافت بهره بانکی مازاد بر بدهی مودیان میباشد و دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 1377/4/8 را مینمایم.سرپرست دفتر امور شهری و روستایی استانداری کرمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1195/42 مورخ 1378/1/30 اعلام داشتهاند، به استناد مفاد ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها بدهی مودیان برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با توجه به درخواست خودشان با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط میشود و در حال حاضر در قالب کارمزد وصول میگردد.آنچه که در برگ دادخواست وکیل شاکی آمده است اخذ هرگونه وجهی بابت تاخیر تادیه بدهی بدهکار است و شهرداریها از این بابت (تاخیر تادیه) چیزی را اخذ نمیکنند. با عنایت به مراتب بالا و اینکه تقسیط عوارض بنابر تقاضای متقاضیان انجام میشود لذا وصول کارمزد که هم اکنون در تمامی بانکها نیز اخذ میشود عمل غیر قانون نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات قوه مجریه از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه آییننامههای مصوب کمیسیون های قوه مقننه در حکم قانون محسوب میشود و از مصادیق مقررات قوه مجریه به شمار نمیرود، بنابراین اعتراض به ماده 32 آییننامه مالی شهرداری ها که به تصویب کمیسیون های فوقالذکر رسیده است قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست. و چون دستورالعمل مورخ 1377/4/8 استانداری هم بر مبنای ماده مزبور انشاء شده است، متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست مغایر قانون نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی
