کلاسه‌پرونده: 320.77
شماره دادنامه: 317
تاریخ: 30 آبان 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر علی عزمی
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 55.140.108.200306 مورخ 1374.1.9 گمرک ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، قانون و آیین نامه اجرایی امور گمرکی مصوب سالهای 50 و 51 ضمن بر شمردن رژیم‌های پنج‌گانه ورود کالا (موضوع ماده 19) طی فصل پنجم از قسمت سوم خود در باب ورود موقت مقررات کلی در مورد نحوه واردات انواع کالا با انگیزه‌ها‌واهداف مختلف و چگونگی اخذ تضمین جهت اعاده و برگشت این قبیل کالا در مهلت مقرراز کشور و نیز نحوه ارزیابی و تشریفات لازم الرعایه در 5بخش کلی و طی مواد 133 تا 152 آیین نامه پیش بینی و ضمانت اجرایی عدم خروج کالای ورود موقت را در مهلت مقرر در شرایط عادی به استناد‌ماده 143 واریز سپرده ماخوذه و در شرایط که وارد کننده برای خروج کالای موضوع ورود موقت گواهی‌های خلاف مبنی بر خروج ارایه یا در مورد‌خارج نکردن کالهای ممنوعه سوء نیت اش احراز گردد عمل را به استناد ماده 29 قانون گمرکی مشمول مقررات قاچاق دانسته است در سال 1372قانونگزار با وقوف به مقررات موجود به خصوص مطرح شدن ورود مواد اولیه به صورت موقت برای تولید و صادرات ضمن تصویب قانون مقررات‌صادرات و واردات در ماده 12 آن نیز تسهیلات ویژه‌ای فقط برای ورود مواد اولیه مورد مصرف برای تولید، تکمیل، آماده سازی، بسته بندی کالاهای‌صادراتی بصورت "ورود موقت "با معافیت از ارایه هرگونه مجوزهای عمومی که برای واردات این قبیل کالاها وجود دارد و یا معافیت از پرداخت حقوق‌و عوارض متعلقه و درقبال ارایه تعهد یا سفته معتبر بعنوان ضمانت اجرای صدور کالای تولید شده پیش بینی و طی تبصره‌های همین ماده… تسویه را‌منوط به ارایه پروانه صادراتی حتی بنام غیر و عمل وارد کننده را در شرایط عدم صدور کالا (ایفای تعهد) مستوجب تعقیب وی برای استیفای حقوق‌دولت برشمرده است. گمرک ایران بدون توجه به اینکه مقررات موضوع ماده 12، مقررات خاصی است که فقط برای ایجاد تسهیلات ورود برای مواد‌اولیه مورد نیاز در امر تولید پیش بینی و ضمانت اجرایی عدم ایفای تعهدات وارد کننده منصوص به تبصره (1) همین ماده است، با صدور بخشنامه و‌دستورالعمل شماره 55.140.108.200306 مورخ 74.1.9 خود عملاًواردکنندکان مواد اولیه موضوع ماده 12 را که به هر دلیل نتوانسته‌اند کالای‌تولیدی خود رادر موقع مقرر از کشور صادر نمایند مشمول مقررات کیفری موضوع قانون امور گمرکی (ماده 29) یعنی قاچاق دانسته است. این‌دستورالعمل خارج از حدود صلاحیت گمرک بوده و مغایر تاکید موضوع ماده 1 قانون صادرات و واردات محسوب است. ثانیاًبا توجه به تفاوتهای کلی‌که موضوعاًبین مواد واولیه مشمول ماده 12 قانون صادرات و واردات با کالای ورود موقت مشمول قانون امور گمرکی از نظر مصداق از نظر نوع کالا و‌کاربرد از نظر اهداف، از نظر تشریفاتی که درخروج باید رعایت شود، از نظر نوع تضمینات ماخوذه جهت ایفای تعهد وارد کننده و از نظر ضمانت اجرایی‌عدم ایفای تعهد وجود دارد، قانون امور گمرکی قانون کلی و عام است که با مقررات موخر التصویب ماده 12 قانون مقررات صادرات در مورد ورود‌موقت فقط مواد اولیه آن هم با هدف تولید برای صدور بعنوان یک قانون خاص و لاحق تفاوت اجرایی داشته و به این استناد این قانون خاص تخصیص‌داده شده است .بنابمراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضااست .
مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 54.519.918.208395 مورخ 77.12.15 اعلام داشته‌اند،از‌مفاد بند 7 ماده 29 قانون امورگمرکی چنین برمی آید که در هرمورد که کالای ورود موقت ظرف مهلت از کشور خارج نگردد سوء نیت صاحب کالا در‌این خارج نکردن کالا فرض است و جز در مواردی که عدم سوء نیت احراز گردد مستوجب اعمال مقررات قاچاق در خصوص مورد می‌باشد. بدیهی‌است در مواردی که به هر دلیلی عدم سوء نیت احراز شود مقررات مواد 133 الی 143 آیین نامه اجرایی قانون‌امور گمرکی و تبدیل پروانه ورود موقت به‌قطعی و واریز سپرده به حساب قطعی قابل اجرا می‌باشد. اما در شرایطی که صاحب کالا حسن نیت خود را ثابت ننموده کالا مصرف شده در داخل‌کشور محسوب و بموجب بند 7 ماده 29 قانون امورگمرکی قاچاق تلقی می‌گردد و حتی در صورت ابطال بخشنامه 55.140.108.200306 مورخ74.1.9 گمرک ایران نیز دلیلی بر عدم اعمال مقررات قاچاق در خصوص کالای ورود موقت که ظرف مهلت مقرراز کشور خارج نمی‌شود نمی‌باشد زیرا‌بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 50.3.30 تا کنون بوسیله هیچ قانون دیگری ملغی و یا فسخ نگردیده است و از طرفی کالای موضوع ماده 12قانون مقررات صادرات و واردات اگر چه جهت مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی به کشور وارد و سپس صادر‌می‌گردد (عیناًاعاده نمی‌شود) لیکن بهر حال از جمله موارد بارز ورود موقت بوده و تابع قانون امورگمرکی و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و‌اصولاًچاره‌ای جز تحت شمول قراردادن آن در مقررات امورگمرکی وجود ندارد .مضافاًاینکه در تبصره 1 ماده 12 قید گردیده چنانچه کالای ساخته شده‌از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود گمرک موظف است وارد کننده را جهت اسیتفای حقوق دولت تحت‌تعقیب قراردهد و این تعقیب همان تعقیب موضوع بند 7 ماده 29 قانون امورگمرکی است و تبدیل خود بخود پروانه ورود موقت به پروانه ورود قطعی‌و واریز وجوه سپرده به حساب حقوق و سود عوارض ورود قطعی تعقیب محسوب نمی‌شود و چنانچه بند 7 ماده 29 اعمال نگردد، تبصره 1 ماده 12قابل اعمال نخواهد بود. با توجه بمراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به فلسفه و هدف قانونگذار از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم جهت ورود کالا و ایجاد اشتغال و بازارا کار و تحصیل ارز خارجی و تفاوت و تغایر مفهوم کالاهای مورد نظر در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 و ماده 12قانون مقررات صادرات و واردات، بدین قرار که کالاهای موضوع ماده 29 مرقوم کالاهای ساخته شده و آماده برای استفاده بوده، در حالی که کالای موضوع ماده 12 فوق الاشعار عبارت ازمواد اولیه‌ای است که پس از ورود مجاز به کشور و ایجاد تغییراتی در آن، به صورت کالاهای آماده بهره برداری درآمده و قابل صدور به خارج از کشور می‌گردد و نظر به اینکه در قانون مقررات صادرات و واردات هیچگونه اشاره‌ای به ضبط کالا و یا قاچاق تلقی‌شدن آن نگردیده و ضمانت اجرایی کالاهای وارد، در دو قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات نیز با هم متفاوت است و در مورد کالای موضوع ماده 12 مرقوم وارد کننده در صورت تخلف صرفاً ملزم به ایفاء تعهد و یا پرداخت وجه سفته‌های سپرده شده به گمرک می‌باشد و با توجه به متفاوت بودن مهلت مرجوع نمودن کالاهای مورد نظر و نحوه ترخیص موقت از جهت ایداع پیمان ارزی و غیره، و اینکه برابر رویه مراجع قضایی نیز به تخلفات موضوع ماده 12 به اعتبار قاچاق تلقی نشدن کالا در محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به عمل می‌آید و نظر به اینکه طبق اصل تفسیر مضیق در امور جزایی، قاجاق تلقی کردن کالا وتعیین مجازات کیفری برای آن نیاز به صراحت و تایید و وضع و تصویب مراجع قانونگذاری دارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز به وضع و تصویب قانون در خصوص مورد نمی‌باشد و نظر به این که بافرض عمومیت شمول قانون امورگمرکی به کلیه کالاهای مورد نظر نیز (که به صورت مواد اولیه و به صورت موقت وارد کشور گردیده و پس از ایجاد تغییراتی در آن به صورت کالای ساخته شده و قابل بهره برداری در می‌آید) با تصویب قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1372 و موخر التصویب بودن آن به قانون امور گمرکی در خصوص مورد تخصیص یافته است، حداقل عموم قانون مقدم التصویب امورگمرکی در خصوص مورد تخصیص یافته است، علیهذا بخشنامه شماره200306- 108-55.140-1374.1.9 گمرک جمهوری اسلامی ایران که خارج از حدود اختیارات قانونی و برخلاف مفاد قانون مقررات صادرات و واردات صادر گردیده است مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
