کلاسه پرونده: 304.77
شماره دادنامه: 309
تاریخ: 16 آبان 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21584 مورخ 1377.5.28 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کارو اموراجتماعی
مقدمه :شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه بر طبق تصویب نامه شماره 17598 مورخ 1362.2.23 هیات وزیران کلیه‌اشخاصی که به استناد تصویبنامه مرقوم با دستگاههای دولتی همکاری نموده‌اند مشمول مقررات قانون کار دانسته نشده و براساس آراء متعدد هیاتهای‌حل اختلاف و هیاتهای تشخیص موضوع قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد دعاوی مطروحه صادر گردیده و اینک‌نامه شماره 21584 مورخ 1377.5.28 وزارت محترم کار مشعر بر لزوم وجواز تغییر رویه مراجه حل اختلاف موضوع قانون کار می‌باشد لذا استدعا‌می‌نماید در خصوص عدم صحت نظریه اخیر الصدوراداره کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار دستورات مقتضی صادرو موضوع متنازع فیه‌را در هیات عمومی دیوان مطرح فرمایند. بدیهی است چنانچه نظریه مذکور به موقع اجراء گذاشته شود بسیاری از قراردادهای خریدخدمت منعقده‌توسط دستگاههای اجرایی قابل طرح در وزارت کارخواهد بود. نظرمدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کارکه مستنداًبه ماده 5 و مفهوم مخالف ماده188 قانون کار رسیدگی به اینگونه دعاوی را در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در وزارت کار دانسته است برخلاف رای وحدت رویه شماره 143مورخ 1373.11.29 می‌باشد بنا به مراتب ابطال آن مورد استدعاست.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39086 مورخ 1377.9.22 اعلام داشته‌اند، مورد شکایت صرفاًیک‌نظریه کارشناسی و مشورتی بوده است. توضیح اینکه مراجع حل اختلاف بعنوان یک مرجع اختصاصی در تصمیم گیریهای خود از استقلال کامل‌برخوردار بوده و به هیچ وجه تحت نظر وزارت کار و اموراجتماعی نبوده و نیستند و این وزارتخانه صرفاًاز طریق تنهارای خود دراین مراجع یک رای از‌سه رای در هیاتهای تشخیص و یک رای از نه رای در هیاتهای حل اختلاف می‌تواند نظر خود را اعلام نماید. صرفنظر از آنچه که معروض افتاد اعلام‌می‌دارد، مصوبه هیات محترم وزیران در رابطه با بکارگیری افراد به صورت خرید خدمت به لحاظ آنکه هیات وزیران در تصویب آن نه مسقیم و نه‌غیرمستقیم با اذن قانون در مقام قانونگذاری نبوده است به هیچ وجه از مقررات استخدامی خاص مورد نظر در ماده 188 قانون کار محسوب نمی‌گردد.لازم به تذکر بنظر نمی‌رسد که در دستگاههای مشمول مقررات استخدامی خاص صرفاًکسانی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بودکه وفق ودر‌چار چوب مقررات استخدامی خاص مربوط به خدمت گرفته شده باشند، فی المثل در دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 4این قانون صرفاًبه یکی از دو صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت دستگاه درآمده باشند. بنا به مراتب معروضه استدعای رد در خواست شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی براساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانون بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره 21584 مورخ 1377/5/28 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از‌حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
