کلاسه پرونده: 77/33-77/136
شماره دادنامه: 289-290
تاریخ رای: یکشنبه 2 آبان 1378
شاکی: خانم جهان آراء فیلسوفی و خانم حوا امامیان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 23 مستمری ها صادره از سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه شماره 23 مستمریها در بند 2 محل اشتغال را بدین شرح محدود نموده‌است اولاً لااقل 20 سال تمام در مشاغل مشمول قانون کار فعالیت داشته و …و لذا با مراتب فوق حکم تبصره را فقط بر بانوانی قابل اعمال و شامل دانسته است که تمامی 20سال سابقه کار خود را در محل مشمول قانون کار اشتغال داشته و بدین ترتیب بدون دلیل و بدون داشتن اختیار قانونی محدوده شمول قانون را مضیق نموده و محدودیت ایجاد نموده‌اند بدین وسیله تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 23 مستمریها صادره از سازمان تامین اجتماعی را دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6377/د/7100 مورخ 1378/5/11 اعلام داشته‌اند از آنجا که تشخیص مشاغل کارگری در سازمانهای دولتی و وزارتخانه‌ها به موجب ماده 4 قانون استخدام کشوری و تبصره الحاقی به آن با سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده و همچنین در تعریفی که به موجب ماده 2 قانون کار از کارگر گردیده است، مشاهده می‌شود نحوه استخدام، دریافت مزد و حقوق، سایر مزایا سوابق خدمات قابل قبول و چگونگی بازنشستگی این قبیل افراد با افراد شاغل در مشاغل غیرکارگری متفاوت بوده و چنانچه منظور قانونگذار در قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان زن بطور اعم می‌بود قید عبارت زنان کارگر مفهومی نداشت درحالیکه هدف از تصویب قانون اخیرالذکر همانا زنان کارگر می‌باشد نه بیمه شده زن که با دارا بودن 2 شرط اساسی سن و سابقه اشتغال به کار در مشاغل کارگری و پرداخت حق بیمه مقرر حایز شرایط دریافت مستمری بازنشستگی خواهند بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 23 مستمری های سازمان تامین اجتماعی قبلاً در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای شماره 217 مورخ 1377/10/12 هیات عمومی دیوان گردیده، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد باقی نیست و اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مزبور تابع مدلول رای فوق‌الذکر می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی
