کلاسه پرونده: 128/76
شماره دادنامه: 260
تاریخ رای: شنبه 20 شهریور 1378
شاکی: آقای عبداله ضیایی
موضوع: ابطال مصوبه 71748 مورخ 23/11/1373 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مصوبه شماره 71748 مورخ 1373/11/23 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به این معنی است که اگر جرمی قبل از 1373/8/7 رخ داده باشد نه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است و نه تعزیرات حکومتی و نه محاکم دادگستری، پس تکلیف بزه ارتکابی در حالی که مشمول هیچ یک از انواع عفو نشده است چه میشود.البته جرمی که صرفاً جنبه خصوصی دارد موکول به شکایت شاکی خصوصی است، اما رسیدگی به جرایم عمومی هیچگونه قیدی ندارد و لزوماً باید توسط مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. این یک اصل مسلم و پذیرفته شده در قانون اساسی و عمومات قوانین موضوعه است. در نتیجه مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود و شرح وظایف هیات محترم دولت است لهذا ابطال آن را مستدعی هستم.معاون دفتر امور حقوقی دولت طی نامه شماره 12398 مورخ 1378/5/31 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 784/100 مورخ 1378/3/10 سازمان تعزیرات حکومتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و اصلاحی آن مصوب 1373 و آییننامههای اجرایی آن در خصوص پروندههایی که در دادگاه انقلاب اسلامی مطرح و منتهی به صدور رای نگردیده مقررات خاصی پیشبینی نشده است.برای حل مشکل میتوان به اصول حاکم بر مسایل جزایی مراجعه نموده و آنچه مورد بحث است بند یک مصوبه 71748 مورخ 1373/11/23 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که مقرر داشته «سازمان تعزیرات حکومتی میتواند به کلیه تخلفات قبل از 1373/8/7 که منجر به تشکیل پرونده در دادگاههای انقلاب اسلامی شده و مختومه نشدهاند رسیدگی نماید» و تبصره دو این بند که مقرر نموده « در خصوص تخلفات و پروندههای قبل از 1373/8/7 طبق قانون تعزیرات حکومتی بدون حذف مراتب تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی رسیدگی خواهد شد.»تبصره دو مصوبه نه آنکه خلاف قانون نبوده، بلکه در واقع تاکیدی بر مفهوم ماده 11 قانون مجازات اسلایم مصوب 1370 و اصول حاکم بر قوانین جزایی میباشد و بند یک مصوبه هر چند صرفاً به پرونده موجود در دادگاههای انقلاب اسلامی که قبل از مورخ 1373/8/7 تشکیل شده و مختومه نگردیدهاند، اشاره نموده و در مورد رسیدگی به تخلفاتی که از مورخ 1373/8/7 وقوع پیوسته ولکن منجر به تشکیل پرونده در دادگاههای انقلاب اسلامی نشده است و در مورد پروندههایی که در کمیسیون تعزیرات حکومتی راجع به تخلفات اقتصادی بخش دولتی ایجاد و در تاریخ 1373/8/7 در کمیسیونهای مذکور تحت رسیدگی بوده که با تشکیل تعزیرات حکومتی آن تشکیلات حذف گردیده اشاره ننموده است.واز طرفی قبل از مصوبه مذکور، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با احصاء صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی در ماده 5 قانون مزبور رسیدگی به تخلفات اقتصادی موضوع قانون تعزیرات حکومتی را از صلاحیت آن دادگاهها خارج نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه رسیدگی به تخلفات اقتصادی مربوط به قبل از 1373/8/7 در تعزیرات حکومتی شرایط سختی را برای متهمین آن پروندهها ایجاد نمینماید و حتی به این قبیل پروندهها بدون حذف مراتب تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی رسیدگی میگردد و رسیدگی به آنها در تعزیرات حکومتی بر اساس جرم و مجازات قانونی لطمه و خدشهای وارد نمیسازد و تنها مرجع و نحوه رسیدگی را مشخص نموده است، لذا اعلام میدارد که مصوبه مذکور مبنی بر رسیدگی تعزیرات حکومتی به این قبیل پروندهها مغایرتی با قوانین جزایی و اصول حاکم بر قوانین یاد شده ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مراتب مندرج در نامه شماره 784/100 مورخ 1378/3/10 و مقررات قانونی تعزیرات حکومتی، مصوبه شماره 71748 مورخ 1373/11/23 نمایندگان ویژه ریاست جمهوری در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار با عنایت به شرایط و ضوابط و قیود مقرر در آن در حدی که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجفآبادی
