مدیر
۱۳۷۸/۰۶/۱۳

رای شماره ۲۵۲ تا ۲۵۴ مورخ ۱۳۷۸/‍۰۶/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱ـ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تعیین ضوابط مربوط به تاسیس و احداث ساختمان مغایرتی با قانون ندارد.۲ـ الزام شهرداری به تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمان های پنج طبقه و کمتر در شهر تهران به منظور تصویب در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قانونی است.۳ـ قانونی بودن تنفیذ اعتبار پروانه های ساختمانی صادره قبل از تاریخ ۸/۷/۱۳۷۶ برای ساختمان های ۶ طبقه و بیشتر و اجازه عملیات ساختمانی مربوط ۴ ـ غیر قانونی بودن جواز رفع توقف ادامه عملیات ساختمانی بدون رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی مراجع قضایی۵ ـ قانونی بودن الزام شهرداری به ارسال و طرح موارد مغایر با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران

کلاسه پرونده:138/78

شماره دادنامه: 252-253-254

تاریخ رای: شنبه 13 شهریور 1378

شاکی: خانم نادره مهتدی و آقایان محمدحسین طایفه و هادی محمودی

موضوع: ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده 6 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، مصوبه شماره 335/310 مورخ 1377/11/13 شورای عالی شهرسازی با هدفهای قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 و طرح جامع تهران مصوب سال 1370 در تضاد است و بر طبق اصل 173 قانون اساسی و بندهای (الف-ب-پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بندهای زیر از مصوبه شماره 335/310 اتخاذ تصمیم فرمایید.الف- بند 1 ماده 5:بند 1 ماده 5 مفاد مصوبه شورای عالی شهرسازی را در هر منطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران در آن منطقه معتبر و لازم‎الاجراء دانسته است و حال آنکه قبل از تصویب طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5، شهرداریها مکلف به اجرای مفاد طرح جامع تهران مصوب 1370/12/19 هستند. بنابراین مندرجات این بند خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری و مغایر با قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1365 است. ب- بند 4 ماده 5:این بند چنین مقرر ساخته است که شهرداری تهران ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمانهای 5 طبقه در شهر تهران، منطبق بر طرح جامع مصوب تهران تهیه و تا پایان مرداد سال 1378 در کمیسیون ماده 5 به تصویب رساند و حال آنکه شهرداری بر طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری سال 1351، مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری هستند و قانون هیچ حقی به شهرداری برای تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا نداده است و کمیسیون ماده 5 نیز بر طبق قانون، مجاز به تصویب مقررات موهوم تهیه شده از سوی شهرداری را به هیچ وجه ندارد.در بند 4 ماده 5 مصوبه مورد شکایت باز هم به مصوبه شماره 269 کمیسیون ماده 5 که مطابق دادنامه شماره 274 مورخ 1377/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی تشخیص شده راه را برای احداث ساختمانهای 5 طبقه و کمتر ملاک عمل دانسته است. این تصمیم نیز خارج از صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری است و باطل محسوب می‎گردد. پ- ماده 6 مصوبه:مندرجات ماده 6 مصوبه مورد بحث، آن دسته از پروانه‎های ساختمانی را که با تخلف از قوانین شهرسازی از سوی شهرداری صادر شده و از طریق مراجع قانونی حکم به توقیف عملیات ساختمانی آنها صادر شده است، کماکان معتبر دانسته است که این امر در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری نیست. تشخیص عدم مغایرت یک پروانه ساختمانی با قوانین شهرسازی از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی، بر حسب مورد به عهده دادگاههای عمومی دیوان عدالت اداری و یا بر طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.مرجع رسیدگی و رفع توقیف از عملیات ساختمانی همان دادگاهی است که دستور توقیف را برطبق مقررات صادر کرده است و شورای عالی شهرسازی و معماری هیچ‎گونه صلاحیتی برای رفع توقیف از این‎گونه ساختمانها را ندارد. تبصره 1 ماده 6 در مقام حفظ حقوق مکتسبه افراد مقرر ساخته است که شهرداری تهران موظف است پرونده آن دسته از برج‎هایی را که با تخلف از قوانین شهرسازی در حال احداث بوده و دستور توقیف آنها پیرو شکایات متعدد مردم از مراجع صلاحیت‎دار صادر شده بوده است، و حتی با ضوابط مندرج در همین مصوبه مورد اعتراض مغایرت دارند، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 5 شهر تهران ارایه نماید.این عمل خارج از صلاحیت قانونی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی است، زیرا این کمیسیون تنها و منحصراً دارای صلاحیت بررسی و تصویب طرح‎های تفصیلی شهری و تغییر آنها است و هیچ‎گونه صلاحیتی به رسیدگی قضایی و تشخیص تخلف در مورد پرونده‎ها و اقدامات ساختمانی در پلاکهای گوناگون را ندارد. مصوبه مورد بحث پا را از این هم فراتر نهاده و مقرر ساخته است که «بدیهی است رای و نظر کمیسیون معتبر و لازم‎الاجراء است» و حال آنکه کمیسیون یک مرجع رسیدگی قضایی و یا حتی اداری نیست و حق صدور رای در این پرونده‎ها را ندارد تا آنکه رای او معتبر و لازم‎الاجراء باشد. در هر حال تفویض چنین اختیار و صلاحیت قضایی به کمیسیون ماده 5 بر خلاف صلاحیت مضیق قانونی این کمیسیون است که در قانون سال 1365 به آن اعطاء شده است. بنابمراتب مزبور درخواست ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره 1 آن را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11877/230 مورخ 1378/5/25 اعلام داشته‎اند: 1ـ در مورد بند 1 ماده 5 :با تصویب ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر در سال 1377 که بخشی از همان ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع است و حتی در صورتیکه مغایرتی با ضوابط قبلی داشته باشد، جایگزین آن خواهد شد و شهرداری باز هم تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی مکلف به اجرای آن می‎باشد، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و مقررات طرح جامع را که موجب تعریف مندرج در بند 2 ماده 1 قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 جزء لاینفک آن است، بدین وسیله تکمیل یا اصلاح نموده است. 2ـ بند 4 ماده 5: در بند 2-5 مصوبه سال 1370 طرح جامع تهران مقرر شده است که در طرح تفصیلی با مطالعه و بررسی ابعاد و مساحت قطعات ساخته شده و ساخته نشده هر منطقه تراکم‎های ساختمانی متناسب با ابعاد و مساحت قطعات اراضی به نحوی تعیین شود که برای اراضی با مساحت بیشتر، تراکم ساختمانی زیادتر با سطح اشغال کمتر و نتیجتاً تعداد طبقات بیشتر در نظر گرفته شود. ضوابط موضوع این بند در اجرای مصوبات شورای عالی به عنوان قسمتی از طرح تفصیلی تهران که روال معمول توسط شهرداری تهران تهیه می‎شود.با توجه به وظیفه نظارتی این وزارتخانه به عنوان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر تهیه طرحهای تفصیلی (بند 3 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی بعمل آمده با شهرداری تهران به شهرداری مذکور طبق روال معمول محول شده است. مصوبات شورای عالی که شاکی بر رعایت آن توسط شهرداری تاکید نموده است، همان طرح جامع و ضوابط و مقررات آن است که در این بند هم رعایت آنان در تدوین این ضوابط تاکید شده است. علاوه بر آن کمیسیون ماده 5 را به عنوان مرجع تصویب طرح تفصیلی مجاز به تصویب ضوابط مذکور به عنوان بخشی از طرح تفصیلی می‎باشد. 3ـ در مورد ماده 6:طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است، بنابراین تشخیص اینکه مصوبات کمیسیون ماده 5 با طرح جامع تهران مغایرت دارد با شورای عالی شهرسازی و معماری است، که در خصوص مورد تاکنون چنین مغایرت و تعارضی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام نگردیده است. ضمناً تاکنون مراجع قضایی حکم توقیف عملیات هیج ساختمانی را صادر نکرده‎اند، بلکه براساس درخواست وزارت متبوع، دادگاهها به نیروی انتظامی فقط دستور همکاری با وزارت متبوع را صادر نموده‎اند. 4ـ در مورد تبصره ماده 6معروض می دارد:براساس تعریف صریح طرح تفصیلی در بند 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، مساحت زمین، تراکم ساختمانی و در نتیجه سطح اشغال و تعداد طبقات براساس ضوابط کلی طرح جامع شهر تهران تعیین می‎کند که بررسی و تصویب آن از وظایف کمیسیون ماده 5 است. این رسیدگی قضایی نیست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام ‎والمسلمین دری ‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

الف- بند 1 ماده 5 مصوبه شماره 335/310 مورخ 1377/11/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در باب اعتبار و قابلیت اجرای مفاد مصوبه مذکور و مطالعات و نقشه مکان‎یابی و اسناد و مدارک مربوط به آن در هر منطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران، با عنایت به حدود وظایف و اختیارات شورای مذکور در تعیین ضوابط مربوط به تاسیس و احداث ساختمان و تعیین مناطق مسکونی و اداری و تجاری در شهرها و تصویب نقشه جامع شهر فی‎حد ذاته مغایرتی با قانون ندارد.

ب- مجرد الزام شهرداری به تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمانهای 5 طبقه و کمتر در شهر تهران با رعایت نقشه جامع شهر تهران به منظور تصویب در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اعلام قابلیت اجرای ضوابط مربوط به احداث ساختمان 5 طبقه و کمتر از آن به شرح مندرج در مصوبه 269 مورخ 1376/7/8 موضوع بند 4 ماده 5 مصوبه، با توجه به مواد 2 و 5 و 7 قانون مزبور در خصوص اختیارات و مسیولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وظایف کمیسیون ماده 5 قانون فوق‎الذکر و تکلیف شهرداری ها به اجرای مصوبات شورای عالی و کمیسیون فوق‎الاشعار و بقاء اعتبار مصوبه 1376/7/8 در حد ساختمان های 5 طبقه و کمتر از آن مغایر قانون تشخیص داده نمی‎شود.

ج- مدلول ماده 6 مصوبه مورد اعتراض در زمینه تنفیذ اعتبار پروانه‎های ساختمانی برای ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر که قبل از 1376/7/8 صادر شده و همچنین اجازه ادامه عملیات ساختمانی براساس توافقات بین شهرداری و مالکین به شرط عدم مغایرت با ضوابط مقرر در مصوبه مزبور به لحاظ انطباق با وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون نیست.

د- نظر به اینکه رفع اثر از دستور مراجع قضایی مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی در دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصمیم و دستور مراجع قضایی ذیصلاح است لذا آن قسمت از مفاد ماده 6 مصوبه که اطلاق آن مفهم جواز رفع توقف ادامه عملیات ساختمانی متوقف «که به دستور مراجع قضایی متوقف گردیده‎اند» بدون رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی مراجع قضایی است، مخالف مقررات قانونی مربوط به تکالیف و اختیارات مراجع قضایی و خارج از حدود اختیارت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت (رفع توقف از ادامه عملیات اجرایی ساختمانهای مذکور که بنا به شکایت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضایی، عملیات اجرایی آنها متوقف گردیده است) از متن ماده 6 مصوبه ابطال می‎گردد.

هـ- الزام شهرداری به ارسال و طرح موارد مغایر با مصوبه مورد اعتراض به ضمیمه سوابق مربوط به کمیسیون ماده 5 شهر تهران به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی و تایید اعتبار و قابلیت اجرای رای کمیسیون مزبور در جهت حفظ حق مکتسب اشخاص فی‎نفسه مخالفتی با قانون ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری-دری نجف آبادی