کلاسه پرونده: 211/77
شماره دادنامه: 250
تاریخ رای: شنبه 6 شهریور 1378
شاکی: آقای مهدی خسروی نیک
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 20932/8 مورخ 20/6/1375 استاندار خراسان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه شماره 34/1/11719 مورخ 1374/7/5 وزارت کشور در خصوص جذب عوارض کسب سالیانه صنوف را 1% از درآمد قطعی شده مشمول مالیات تعیین نموده است، و در بخشنامه صادره خطاب به استانداران که طبق بند 4 بخشنامه وزارت محترم کشور که عوارض جدید را طبق تعرفههای تصویبی با افزایش بیش از 50% مطالبه و اخذ نمایند.استاندار اسبق خراسان بخشنامهای به شهرداریهای تابعه صادر فرموده و اجازه دادهاند که شهرداریها طبق تعرفههای تصویبی موجود عوارض کسب را از اصناف با افزایش 500% به حیطه وصول درآورند. با توجه به رای شماره 104 مورخ 1374/6/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست لغو بخشنامه صادره را خواستاریم.مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42/39509 مورخ 1377/10/23 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 20245 مورخ 1377/10/16 شهرداری تربت حیدریه نمودهاند. در نامه مزبور آمده است، مستنداً به ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 براساس بخشنامه شماره 34/3/1/11719 مورخ 1374/7/5 وزارت کشور، وزیر کشور مجوز اخذ عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود را به تصویب مقام ریاست محترم جمهوری رسانیده است. براساس بند یک بخشنامه مذکور افزایش تا محاسبه قطعی و وصول عوارض مربوط به هر سال، عوارض سالیانه اصناف برابر عوارض مندرج در تعرفههای عوارض تنفیذی و تصویبی موجود شهرداریها به عنوان عوارض حداقل به طور علیالحساب وصول گردد. مابهالتفاوت عوارض پس از معین شدن رقم 1% درآمد قطعی شده مشمول مالیات هر سال قابل دریافت میباشد.بخشنامه شماره 20932/8 مورخ 1375/6/20 استانداری خراسان ناظر براساس و مبنا بودن 1% درآمد مشمول مالیات و به منظور پیشگیری از تشتت و چندگانگی عملکرد شهرداریها بوده است. در بند 4 بخشنامه تصریح گردیده است افزایش بیش از 50% عوارض مندرج در تعرفههای تنفیذی و یا تصویبی موجود شهرداریها، میبایستی با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محل انجام پذیرد.با بررسیهای انجام شده توسط استانداری و به منظور یکنواختی عملکرد شهرداریها و سهولت در نظارت، بخشنامه شماره 20932/8 مورخ 1375/6/20 صادر شده است و افزایش عوارض مصوب و تنفیذی سال 1366 به تناسب درجهبندی شهرداریها و با توجه به توان مالی مردم و شهر و برای سالهای 1375 و 1376 و به بعد از آن در سه قسمت و سه گروه اعلام کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که اعتراض شاکی متضمن اعلام مغایرت بخشنامه استانداری خراسان با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات نیست و مغایرت دستورالعمل با بخشنامه وزارت کشور از مصادیق موضوع ماده 25 قانون دیوان نمیباشد، در نتیجه قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری-دری نجف آبادی
