کلاسه پرونده: 150/77
شماره دادنامه: 238
تاریخ: 16 مرداد 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود خرمیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17190 مورخ 1376/5/26 دفتر تنظیم و نظارت روابط کاروزارت کارو اموراجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداًبه ماده 24 قانون کارکه لازم الاجراء و ناظر برکلیه عملیات و اقدامات اداره کار و‌همچنین روابط کارگرو کارفرما است و همچنین ماده 10 قانون مدنی که به کلیه قرادادهای خصوصی تسری دارد، هیات حل اختلاف اصفهان به استناد‌مواد 165 و 34 قانون کارو بخشنامه 17190 مورخ 76.5.26 قرارداد مربوطه را نامحدود تلقی نموده و اخراج را موجه ندانسته است. با عنایت به‌اینکه اولاًبخشنامه به هیچ وجه نمی‌تواند ناقص قانون باشد. ثانیاًبرفرض محال که این چنین باشد عطف بماسبق شدن این بخشنامه خصوصاًپس از‌صدور بخشنامه 35722 . ن مورخ 73.12.15 منتفی است. ثالثاًقراردادشرعاًو عرفاًبطور موقت منعد شده است و الزام کارفرما به پذیرش قرارداد دایم‌کاملاًبرخلاف قوانین اساسی ومدنی وکار و عرف جاری است. لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به اینکه بخشنامه مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت‌روابط کاربشماره 17190 مورخ 1376.5.26برخلاف صرح قانون اصدار شده است، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را داریم. مدیر کل دفتر تنظیم و‌نظارت روابط کار وزارت کارو اموراجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 51364 مورخ 1377.12.17 و 4899 . ت مورخ1378.2.19 اعلام داشته‌اند، ضمن اعلام تایید دستورالعمل شماره 35722 . ن مورخ 1373.12.15 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کارسابق (دفتر‌فعلی) توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 17190 مورخ 1376.5.26 این دفتر صرفاًنظر کارشناسی این دفتر بوده است که‌جهت اطلاع نمایندگان ادارات کار و اموراجتماعی در هیاتهای تشخیص موضوع ماده 158 قانون کارو هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 160 این‌قانون به واحدهای کار و اموراجتماعی اعلام گردیده است، متذکر می‌گردد هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقل از وزارت کارو اموراجتماعی بوده و‌این وزارتخانه صرفاًاز طریق تنها رای خود در این مراجع امکان اظهار نظر و اعلام رای دارد. علی ایحال به استحضار می‌رساند پس از صدور‌دستورالعمل شماره .35722 ن موخ 1373.12.15 بلحاظ حفظ حقوق کارکنانی که قبل از صدور دستورالعمل مزبور بر اساس رویه معمول در آن زمان‌که طرفین قراردادهای کار با آگاهی از آن مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمودند و پس از تمدید قرارداد رابطه طرفین دایم تلقی می‌شد، دستورالعمل مورد‌شکایت به واحدهای کار و اموراجتماعی اعلام گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان وزارت نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت‌به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مفهوم مخالفت تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت براین دارد که قرارداد کار در صورت ذکر مدت موقت خواهد بود، بنابراین مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 17190 مورخ 1376/5/26 که ذکر مدت را تمدید یا تجدید قرادادهای کار که قبل از صدور بخشنامه 35722. ن مورخ 1373/2/15 تنظیم شده است، فاقد اعتبار تلقی و قراردادهای مذکور را با وجود تعیین مدت دایمی محسوب کرده است، مغایر حکم قانونگذار به شرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال و حذف می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
