بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 100
تاریخ: 18 خرداد 1389
کلاسه پرونده: 88/338
شاکی: آقای جواد حیدرزاده
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3827 مورخ 17/7/1387 اداره کل رفاه و پرداخت های داخلی بانک ملت
گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند 2 بخشنامه شماره 3827 مورخ 17/7/1387 اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت، پرداخت حقوق و مزایا بابت پاداش ترازنامه سال 1386 به کلیه کارکنان رسمی، آزمایشی، قراردادی استخدام مشاغل موقت مشروط به اشتغال آنان در سال 1386 شده است. همچنین در ادامه بند مذکور آمده، (ضمناً کارکنان غیر رسمی مشمول پرداخت بایستی در حال حاضر در بانک شاغل باشند). با توجه به تاریخ اشتغال موکلم، دریافت مبلغ مورد نظر که سود محقق بانک بوده جز حقوق مکتسبه میباشد و بند2 مورد شکایت با توجه به ماده 4 قانون مدنی نمیتواند عطف بماسبق شود. از طرف دیگر اسباب سقوط تعهد در ماده 264 قانون اخیرالذکر احصاء شد که هیچ کدام در مانحن فیه صادق نمیباشد. با عنایت به مراتب مذکور بند 2 بخشنامه مورد شکایت مغایر با مواد 4، 264 و 22 قانون مدنی و اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیریت شعب بانک ملت در استان آذربایجان غربی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9956/00/506 مورخ 2/6/1388 اعلام داشته، اولاً، بر اساس تصمیم مورخ 17/1/1387 مجتمع عمومی فوقالعاده بانکها و تصویبنامه هیات وزیران به شماره 68985 ت37925ت مورخ 2/5/1386 بانک ملت با عنوان شرکت سهامی عام تغییر شخصیت حقوقی داده و به استناد نامه شماره 217501 مورخ 27/12/1387 وزیر امور اقتصادی و دارایی عمده سهام بانک ملت به بخش خصوصی واگذار شده و این بانک در زمره بانکهای غیر دولتی (خصوصی) قرار گرفته است. ثانیاً، اساساً پرداخت پاداش به کارکنان دولت الزامی نبوده لذا ادعای ایشان فاقد محمل قانونی میباشد و لذا تقاضای رد ادعای ایشان را دارد. رییس کل دیوان محاسبات در پاسخ به استعلام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ترکیب و میزان سهامداران بانک ملت در زمان صدور بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2/10000 مورخ 21/1/1389 اعلام داشتهاند، در تاریخ 17/7/1387 به دلیل تعلق بیش از 50درصد سرمایه بانک ملت به بخش غیر دولتی و عدم انطباق شرکت با اوصاف شرکت دولتی مذکور در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری بانک مذکور غیردولتی بوده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامهها، آییننامهها و سایر مقررات دولتی ازجهات مذکور در ماده فوقالذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که به موجب نامه شماره 2/10000 مورخ21/1/1389 رییس کل دیوان محاسبات کشور، بانک ملت با توجه به ترکیب سهامداران آن و میزان سهم آنان در زمره موسسات غیر دولتی قرار دارد، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه معترضعنه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان میباشد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
