کلاسه‌پرونده: 177/77
شماره دادنامه: 226
تاریخ: 2 مرداد 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین رحمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 5 و 6 و 7 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به شماره .101737ت 19008هـ مورخ 1377.2.15 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب77.2.13 هیات وزیران، دادگاهها که مرجع قضایی هستند مکلف شده‌اند که بطور اطلاق در تعیین میزان مهریه از نحوه محاسبه مندرج در ماده 2 آیین‌نامه مذکور تبعیت کنند، در حالی که با استقلال قوا و مستقل بودن قوه قضاییه از مجریه موظف نمودن دادگاهها به تبعیت از نحوه محاسبه ارایه شده‌توسط آیین نامه مصوب قوه مجریه نوعی دخالت در امر قضا و نتیجتا" خروج از محدوده تصویب آیین نامه است و نحوه محاسبه با توجه به شاخص‌بانک مرکزی باید توسط مرجع قضایی راسا" انجام گیرد. ثانیا" ماده 6 و 7 آن نیز نوعی قانونگذاری و در واقع تعیین آیین دادرسی برای دادگاهها و مراجع‌قضایی است که علاوه بر خروج از وظیفه آیین نامه نویسی و دخالت در امر قضا و خدشه به اصل استقلال قوه قضاییه از مجریه نوعی قانونگذاری‌محسوب است، لذا باستناد قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد 5 و 6 و 7 آیین نامه مزبور را بعلت خلاف قانون بودن دارد. مدیرکل دفتر‌امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79803 مورخ 1378.3.16 اعلام داشته‌اند، الف ـ در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده5 آیین نامه، نظر به اینکه مقنن در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مزبور تصریح نموده است « تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر‌شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد‌شد.» بنابر این با توجه به اینکه مسیولیت تعیین تغییر شاخص قیمت سالانه بر عهده بانک مرکزی محول شده است، مواد (4و5) آیین نامه که متضمن‌همین امر است تعارض با قانون نداشته و درخواست شاکی مبنی بر ابطال ماده 5 آیین نامه موجه نمی‌باشد. ب ـ در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده 6آیین نامه، تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی چگونگی محاسبه مهریه‌ای که به وجه رایج می‌باشد معین نموده است و اجرای این تبصره در همه‌موارد موکول به مراجعه به دادگاه نیست. طبعا" در مواردی که زوج از تادیه مهریه استنکاف نموده و زوجه برای احقاق حق به دادگاه مراجعه می‌کند و از‌این بابت متحمل هزینه دادرسی می‌شود، زوج از باب تسبیب هزینه‌های مزبور مسیولیت خواهد داشت، هیات وزیران در مقام تصویب آیین نامه‌اجرایی قانون، ضمن ماده 6 بر این نکته تاکید نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف ـ مدلول مادتین 5 و 7 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته است «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد» در واقع در مقام اعلام حکم قانونگذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره ایی‌نیست. بنابر این دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.
ب ـ نظر به این که تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضایی و مسیول تادیه آن از وظایف خاص قوه مقننه محسوب می‌شود و تکلیف آن در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است و اختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی مذکور منحصر و محدود به کیفیت احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج در آن تبصره است، مفاد ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی فوق الذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی و توجه مسیولیت پرداخت آن به زوجه و یازوج خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 1082قانون مدنی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی
