کلاسه پرونده: 124/76
شماره دادنامه:216
تاریخ رای: شنبه 19 تیر 1378
شاکی: آقایان علی اعظم اسلامی- امیر امیرپور
موضوع: ابطال دستورالعمل پرداخت خسارت خروج دام از جنگل
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع اجداد ما حسب بنچاق‌های موجود که قدمت آنها از 200 سال متجاوز است مالک و متصرف چندین هکتار جنگل و مراتع بوده‌اند. در سال 1353 حسب پروانه‌های صادره وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی استفاده و تعلیف دام از مراتع جنگلی بلامانع بوده و این امر هم اکنون ادامه دارد، ولی در چند سال اخیر مسیله و موضوع خروج دام از جنگلها مطرح و حسب ماده 81 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه سیاسی و اقتصادی و … موضوع خروج دام از جنگلها به تصویب رسیده است و سازمان جنگلها و مراتع کشور دستورالعملی در این زمینه تنظیم که براساس آن به ازاء هر راس گوسفند 000/100 ریال و برای هر راس گاو000/500 ریال خسارت تعیین شده است.از طرفی اگر میزان و تعداد گاوها از 50 راس بیشتر باشد فقط تا حد 50 راس قابل پرداخت پیشبینی و خسارت اضافی قابل پرداخت نمی‌باشد. با دستورالعمل مربوطه و با دریافت مبلغی حداکثر 000/000/25 ریال باید دامها را روانه کشتارگاهها نمود و ساختمان دامداری و تاسیسات مربوط به آن را به سازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل نماییم. در صورتیکه دستورالعمل مربوطه غیرقانونی و قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب قانونی و نافذ می‌باشد و پرداخت بهاء ساختمان دامداری و تاسیسات مربوط به آن نیز مشمول همین قانون است و پرداخت خسارت خروج دام از جنگل نیز باید با توافق حسب ماده 3 قانون موصوف و یا از طریق ماده 4 اصلاحی قانون مارالذکر حسب نظر هیات کارشناسان عمل گشته و در صورت رضایت مالک برای دادن زمین معوض براساس ماده 6 قانون اقدام گردد.مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18/6902 مورخ 1377/11/11 اعلام داشته‌اند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی امر مهم خروج دام از جنگل سرلوحه برنامه سازمان جنگلها و مراتع قرار گرفت و پس از بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی تجارب کار خروج دام از جنگل در چهارچوب مقررات قانون شروع گردیده است، کما اینکه بند (ج) تبصره 81 قانون برنامه پنج ساله دوم عمرانی… ساماندهی خروج دام از جنگلها و تجمیع جنگل نشینان را مطرح و سازمان جنگلها و مراتع را مکلف به انجام این مهم نموده است و در راستای قانون موصوف ستاد عالی اجرای طرح خروج دام از جنگل تشکیل و ضوابط مقرره را مشخص نموده، منجمله به اعتبار اینکه دامداران از حیث تعلیف دامهایشان صرفاً برای انتفاع از عرصه‌های منابع طبیعی ماذون هستند یکی از سه روش زیر به انتخاب دامدار و با توجه به امکانات دولت بعنوان مساعدت به دامدار بموازات انتفاء اذن معین گردید:الف- پرداخت وجهب-واگذاری زمینج- ایجاد اشتغالو در راستای تحقق بند (ب) در برخی از مناطق با توجه به استاندارهای موجود تاسیسات دامداری در خارج از جنگلها با هزینه دولت به عنوان یک اقدام ترویجی احداث گردیده تا چنانچه دامداران تمایل به ادامه دامداری داشته باشند، با استقرار در مناطق یاد شده به کار خود ادامه دهند. در خصوص درخواست ابطال دستورالعمل فعلی در خصوص خروج دام از جنگل این دستورالعمل منبعث از بند (ج) تبصره 81 قانون برنامه دوم پنج ساله اقتصادی است و هیچگونه مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که مسیولیت ساماندهی خروج دام از جنگل ها و تجمیع جنگل نشینان به حکم بند (ج) تبصره 81 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1373 به واحد دولتی مربوط محول شده است، مصوبه مورد اعتراض که در جهت تحقق اهداف مقنن و تمشیت امور جنگل ها و دام تهیه و تدوین گردیده است، مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – موسوی تبریزی
