کلاسه پرونده: 152/77
شماره دادنامه:203
تاریخ رای: شنبه 12 تیر 1378
شاکی: آقای داریوش فرحبخش به وکالت از آقای ابوالقاسم ناصری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 379/645 مورخ 16/1/76 سازمان ملی زمین و مسکن
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب رای صادره از شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور رای صادره از سوی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر بایر بودن پلاک ثبتی 1191 تایید و موضوع اعتبار قضیه محکوم‌بها تحقق می‌یابد. در این راستا موکل با حکم صادره به زمین شهری تهران مراجعه و نظر دستگاه قضایی را منعکس می‌نماید. نهایتاً در تایخ 16/1/76 مسیولین مربوطه به استناد بخشنامه شماره 379/645 از تحویل زمین معوض به موکل خودداری می‌نمایند. بدلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد.رایی که دادگاه صادر می‌کند کلی و به منظور جبران تجاوز به قانون و خسارت وارده می‌باشد و خصوصاً اگر این آراء از جمله آراء اعلامی نیز باشد و تسری آن بر همگان الزامی می‌باشد. با این مقدمه شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران حسب درخواست خواهان کل پلاک مذکور را بایر تشخیص داده و این موضوع مورد تایید شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته و اعتبار قضیه محکوم‌بها موجودیت یافته است و این امر همه‌گیر اجازه طرح دعوی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم را به هیچ شخص یا اشخاصی در خصوص این پلاک نمی‌دهد که اثر منفی اعتبار قضیه محکوم‌بها نامیده می‌شود، و این امر منطقی است چرا که ممکن است موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 در جای دیگری مطرح و رایی برخلاف رای شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صادر گردد که این امر ممکن‌الحصول است.با این اوصاف خوانده بدون توجه به اصول قانونی (مدلول بند 4 ماده 198 ق.آ.د.م.) مبادرت به تصویب بخشنامه مورد شکایت نموده است که موضوع امر مختومه را متزلزل ساخته و حکمی که بایر بودن کل پلاک را بیان نموده‌است مربوط به عده‌ای معدود دانسته است و تسری آن را به مالکین مشاع ممنوع اعلام می‌دارد. از آنجاییکه لازمه لاینفک اینگونه احکام بایر بودن کل پلاک است و کل پلاک متعلق کل مالکین است بنحو اشاعه (در جزء، جزء آن) بنابراین بایر بودن یا موات بودن کل پلاک غیرقابل تفکیک است.از طرفی مالکین جزء در جزء مال مشاع شریک هستند و نمی‌توان قدرالسهم شریکی را بایر دانست و قدرالسهم شریک دیگر را موات. بنابراین حکم غیرقابل تفکیک بوده و با وحدت ملاک ماده 570 و تصریح ماده 520 ق.آ.د.م. در می‌یابیم که بخشنامه مذکور غیرقانونی بوده و بایستی ابطال گردد. انگیزه تصویب بخشنامه مذکور نیز کاملاً مشهود است. زیرا موضوع مربوطه در بخشنامه قبلی این سازمان که در بند 13 شماره 30222 مورخ 15/8/70 بدان اشاره شده موضوع تسری آراء مورد تصدیق قرار گرفته و بخشنامه مورد تقاضای ابطال جهت تضییع حقوق مالکین مشاع تصویب شده، چرا که بخشنامه 30222 مورخ 15/8/70 مالکین مشاع را از طرح دعوی مجدد بی‌نیاز اعلام می‌نماید و در صورتی که حکم دادگاه برای قسمتی مشخص از پلاک صادر نشده باشد قابل تسری به مالکین مشاع است.مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 45960/645 مورخ 11/8/77 اعلام داشته‌اند، در مورد پلاک ثبتی 1191/72 شاکی در فرجه قانونی به رای صادره از کمیسیون ماده 12 اعتراض ننموده است و چنانچه مشارالیه درصدد طرح دعوی حقوقی در دادگاه عمومی باشد با توجه به سپری شدن مهلت اعتراض دعوی وی رد خواهد شد، به همین جهت نامبرده در تلاش است با استناد حکم صادره له سایر مالکین عدم اعتراض به موقع خود را توجیه نموده و حقوق قانونی دولت را تضییع نماید.دادنامه مورخ 3/12/71 شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران مربوط به شکایت آقای ناصر توکلی شیراجی که دارای میزان مالکیت سه دانگ مشاعی بر پلاک مذکور بوده است می‌باشد. این سازمان در اجرای مقررات قانونی اقدام به تملک اراضی می‌نماید و تامین حقوق افرادی که زمین آنها تملک شود نیز در چهارچوب موازین قانونی می‌باشد لذا تسری احکام به افرادی که موضوع حکم قرار نگرفته‌اند منع قانونی داشته و مسیولیت آور می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
تعیین قلمرو آثار احکام قطعی مراجع قضایی و تشخیص دایره شمول یا عدم شمول احکام مزبور به مالکین اراضی و املاک مشاع در صورت بروز اختلاف به عهده مراجع صلاحیتدار قانونی راجع است. و چون اظهارنظر اشخاص ذینفع به تنهایی موثر در مقام نیست، بنابراین موردی برای ابطال نظریه شماره 379/645 مورخ 1376/1/16 در اجرای قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری –موسوی تبریزی
