کلاسه پرونده: 326/77-380/77-399/77-102/78
شماره دادنامه: 93 الی 96
تاریخ: 5 تیر 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ابوالفضل قدس، حسین انیسی پور، علی اکبر ابن علی، غلامرضا شیرزادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 52166 ت 15649 هـ مورخ 1377.8.11
مقدمه: شکایت طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366.10.27 مجلس‌شورای اسلامی، مستخدمین بازخرید شده دولت می‌توانند به هنگام بازخریدی کسور بازنشستگی(سهم مستخدم )خودرا از صندوق بازنشستگی‌ذیربط دریافت نمایند که وجوه مزبور به سازمان تامین اجتماعی منتقل گردد تا پس از پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی‌قانون‌مذکور (موضوع تصویب نامه شماره 19404 ت 316 مورخ 67.5.5 هیات وزیران) به سازمان مذکور، سنوات خدمت بازخرید شده آنان به عنوان سنوات‌پرداخت خق بیمه منظور شود و از مزایای قانونی تامین اجتماعی بهره‌مند شوند. چگونگی پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده یک قانون نیز در آیین‌نامه اجرایی که در سال 1367 به تصویب هیات وزیران رسیده توضیح داده شده است و مستخدمین دولت که داوطلب بازخریدی بوده‌اند با اتکاء‌به مواد‌قانونی و آیین نامه اجرایی آن اقدام به بازخریدی و انتقال سوابق به سازمان تامین اجتماعی نموده‌اند .اکنون هیات محترم وزیران بعد از گذشت قریب 11سال که از اجرای قانون می‌گذرد با تصویب اصلاحیه شماره .52166 ت 15649 هـ مورخ 1377.8.11 اقدام به اصلاح آیین نامه اجرایی نموده است.نظر به اینکه اقدام هیات وزیران به دلایل مشروحه ذیل مغایر با قانون می‌باشد، علیهذاتقاضای لغو و ابطال مصوبه مذکور را دارد .1-به حکم ماده یک‌قانون به صرف انتقال کسور بازنشستگی سهم مستخدم و سهم کارفرما کلیه سوابق دولتی قابل قبول مستخدم در حکم سوابق پرداخت حق بیمه‌محسوب شده و مستخدم می‌تواند از مزایای قانونی تامین اجتماعی برخوردار شود. یکی از مزایای مورد بحث برخورداری از امتیاز بازنشستگی با‌استفاده از سنوات خدمت دولتی منتقل شده است، در حالی که این حق قانونی با انشاء تبصره 2 درتصویبنامه اخیرالتصویب مورد تعدی قرار گرفته و از‌مفادقانون خروج موضوعی دارد.
2 – حقوق مکتسبه مستخدمین که در سنوات گذشته با اتکاء به قوانین و مقررات مصوب اقدام به باز خریدی و انتقال سوابق به سازمان تامین اجتماعی‌نموده‌اند و مابه التفاوت مربوطه را نیز طبق مقررات پرداخت نموده‌اند، اکنون با تصویب شیوه جدید پرداخت مابه التفاوت طبق مصوبه اخیر هیات‌وزیران مورد تعدی و تعرض قرار گرفته و برخلاف ماده 4 قانون مدنی عطف به گذشته شده است.
3 – به موجب ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مقرر شده است، آیین نامه اجرایی قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیات وزیران برسد، درحالیکه اصلاحیه مورد بحث بدون توجه به مراحل قانونی پیش بینی شده از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی پیشنهاد و به تصویب رسیده است که قابل تامل و تردید است. مضافاًاینکه براساس ماده 104 قانون استخدام کشوری، مراقبت در حسن اجرای‌مقررات و قوانین استخدامی کشور و همچنین دادن دستورهای لازم در خصوص نحوه اجرای قوانین استخدامی به منظور ایجاد هماهنگی از زمره‌وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور برشمرده شده است و چنانچه قرار باشد مقررات استخدامی بدون هماهنگی و تایید سازمان مذکور به‌تصویب هیات وزیران برسد، مغایر با ماده قانونی فوق الذکر رفتار شده است. بنابراین مصوبه هیات وزیران از لحاظ عدم ارایه پیشنهاد به وسیله سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور هم واجد ایراد است. با توجه به مراتب فوق تقاضای صدور دستور مبنی برابطال تصویبنامه مورد بحث را دارد. مدیرکل‌دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره 78061 مورخ 1378.2.23 و 8625 مورخ 1378.3.5 مبادرت به ارسال‌تصویب نامه شماره 1153.17505 مورخ 1377.12.9 سازمان امور اداری و ا ستخدامی کشور و نامه شماره997 . ن مورخ 1378.2.22 وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ضمیمه نامه شماره7100.1251 مورخ 1378.2.5 سازمان تامین اجتماعی نموده‌اند. الف: در نامه مدیر کل دفتر‌حقوقی سازمان اموراداری و استخدامی کشور آمده است، 1 – به صراحت ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال1366 آیین نامه اجرایی قانون مزبور و به تبع آن اصلاحات آیین نامه می‌باید به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران‌برسد. با توجه به اینکه اصلاحیه مورد نظر به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده و از ظواهر امر مشخص می‌گردد که‌به نقش و جایگاه قانونی این سازمان توجه نشده است، بنابراین تصویب اصلاحیه موصوف منطبق با مفاد ماده 10 پیش گفته نمی‌باشد. 2 – علی‌الاصول اثر مصوبات ناظر به آینده باید باشد و لذا موضوع عطف بماسبق شدن تصویب نامه موجب نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مستخدمین می‌گردد.
3 – با توجه به مفاد ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به نظر می‌رسد سنوات خدمت مستخدمین که کسور بازنشستگی مربوط به آن به سازمان‌تامین اجتماعی منتقل می‌شود، قابل احتساب به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی می‌باشد و نمی‌توان آن را محدود به‌محاسبه در میزان مستمری بازنشستگی نمود ب: در نامه رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی آمده است، 1 – آیین نامه تهیه شده‌قبلی توسط هیات دولت پس از گذشت مدت مدیدی در عمل مخالفت خود را با روح و فلسفه قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366.10.27مجلس شورای اسلامی نشان داده و هم از این رو بوده که لزوم اصلاح وتجدید نظر در آن ضروری تشخیص داده شده است. 2 – چنانچه از قسمت آخر‌ماده 1 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی استنباط می‌شود پرداخت حق بیمه سهم مستخدم بازخرید شده و سهم کارفرما جهت استفاده از مزایای قانونی‌تامین اجتماعی برای بیمه شده می‌باشد. بدیهی است مستخدمی که بدین ترتیب وارد مقررات بیمه تامین اجتماعی می‌شود علی الاصول با قبول‌مقررات کلی تامین اجتماعی می‌بایست از مجموعه این مقررات تمکین نماید و همچون سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی تابع شرایط عمومی این‌مقررات باشند با این وصف لازم است برای استفاده از انواع مزایای قانونی تامین اجتماعی حایز شرایط قانونی باشد. 3 – آیین نامه مصوبه قبلی هیات‌دولت مبتنی بر اشتباه بوده و کارگزاران دولت در مقطعی از زمان به سبب بروز پاره‌ای از مشکلات در اجراء پی به این اشتباه برده و لذا برای اصلاح آن‌اقدام نموده است.
4 – مصوبه هیات دولت هرچند که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ مدخلیت امر بوده، لیکن باید در نظر داشت که‌برخلاف ادعای شاکی تصویب نامه مورد اعتراض با بررسی و نظریه کارشناسی سازمان امور اداری و استخدامی کشور قریب چهار سال در کمیسیون‌رفاه دولت مطرح بوده و پس از تبادل نظر و بحثهای فنی مورد تصویب قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر این که سازمان اموراداری و استخدامی کشور به حکم ماده 104 لایحه قانونی استخدام کشوری به منظور انجام مطالعات و تحقیقات و ارایه پیشنهادات لازم در جهت تدوین و تصویب مقررات استخدامی متناسب و هماهنگ و نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور تاسیس شده است و به موجب تبصره ماده 112 لایحه قانونی فوق الذکر هم وزارتخانه‌ها و شهرداری ها و کلیه موسسات دولتی اعم از مشمول یا غیر مشمول مکلف به جلب‌نظر موافق آن سازمان در موضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی خاص خود گردیده‌اند، اساساًدر ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی‌انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366/10/27 تصریح گردیده است که (آیین نامه اجرایی قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه‌به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید) که آیین نامه مزبور به کیفیت مقرر در سال 1367 تهیه و تدوین و تصویب شده است. نظر به این که اصلاح مقررات آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بدون بررسی و اظهار نظر سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور نافی وظایف و مسیولیت های قانونی آن سازمان و مغایر ترتیب مقرر در ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی است، به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره 52166 ت 15649 هـ مورخ 1377/8/11 هیات وزیران ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
