رای شماره ۸۲ مورخ ۱۳۷۸/‍۰۳/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 99/78

شماره دادنامه:82

تاریخ رای: شنبه 8 خرداد 1378

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: ابطال اجازه نامه‎های وزارت کشاورزی در خصوص انتقال مقداری از اراضی ملی شده

مقدمه: شاکی طی نامه شماره 671/1/71 مورخ 28/1/78 اعلام داشته‎اند، وزیر کشاورزی در تاریخ 28/12/70 با استناد به اختیارات موضوعه در ماده 32 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 1359 شورای انقلاب به موجب نامه‎های جداگانه‎ای به دفاتر اسناد رسمی 253 و 42 تهران اقدام به واگذاری و صدور اجازه انتقال قطعی و تنظیم سند اراضی ملی به نام نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی نموده است.این عمل پس از لازم‎الاجراء شدن ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‎های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی خارج از وظایف و اختیارات وزیر کشاورزی بوده، فلذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال اجازه‎نامه‎های صادره توسط وزارت کشاورزی اقدام گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین محقق قایم‎مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مقررات و نظامات دولتی از حیث مخالفت با احکام شرع و یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است که چون مورد متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مزبور نیست، قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در اجرای ماده فوق‎الذکر تشخیص نگردید.

محقق- قایم ‎مقام دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳‍۰۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۱/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۱۳۹۸/‍۰۱/‍۰۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته است « حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل ازجایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می باشد» از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۶۷ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۴‍۰‍۰ و ۱۴‍۰۱ شهرداری مرند که براساس آن مقرر شده است که چنانچه برخی از مشاغل و اصناف از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده نمایند، قسمت های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل ۲‍۰% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، ۸‍۰% ما‌به‌التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی