کلاسه پرونده: 201/77
شماره دادنامه: 69
تاریخ رای :شنبه 8 خرداد 1378
شاکی: آقای حسن خانجانیموقر
موضوع: ابطال ماده یک مصوبه شماره 5052/دش/1 مورخ 20/5/1375 شورای عالی اداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15 آبان ماه 1370 با تصویب قانون واگذاری مسیولیت امور مربوط به ترابری هوایی به سازمان هواپیمایی کشور صدور هرگونه مجوز برای تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی را به عهده کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هواپیمایی کشوری و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار داده اما شورای عالی اداری در جلسه مورخ 9/5/75 خود طی مصوبه شماره 5052/دش/1 مورخ 1375/5/20 ضمن نقض صریح قانون و تجاوز به حدود صلاحیت قانونگذار بر حسب ماده یک مصوبه مرجع صدور مجوز را در هر مورد تفکیک و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی را کلاً حذف و کمیته یاد شده در قانون را به موجب تبصره ذیل ماده یاد شده در قانون را به موجب تبصره ذیل ماده یاد شده منحل، و وظایف و اختیارات کمیته را در اختیار وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری قرار داد.علیهذا از عنایت به اینکه اقدام شورای عالی اداری مغایر با قانون بوده و تجاوز قوه مجریه به حدود صلاحیت و اختیارات قوه مقننه محسوب میگردد و منصرف از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری مصرح در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/73 میباشد زیرا که اساساً تفویض اختیار قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت به این کیفیت، بنابه تصریح اصل 85 قانون اساسی ممنوع است و موارد ذکر شده در تبصره مذکور صرفاً در مواردی است که نیاز به اصلاح، تغییر یا تفسیر قانون نباشد. بدین ترتیب تقاضای ابطال ماده یک مصوبه یاد شده و تبصره آن را مستنداً به اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد.معاون دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر ستاد برنامهریزی تحول اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 716/12 مورخ 8/9/77 چنین اعلام داشتهاند، با استناد به تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 4-3 از نظام اداری و اجرایی پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به صراحت اختیاراتی را قانون به شورای عالی اداری اعطاء نموده است، که منافاتی نیز با اصل 85 قانون اساسی نداشته و هرگونه مصوبه شورا در راستای همین اهداف و وظایف بوده و مغایرتی با آنها ندارد. علیایحال واگذاری وظایف و اختیارات کمیته موضوع ماده واحده تبصره 1 بند 1 مصوبه مذکور به وزارتخانههای مربوطه از جمله مصادیق «جابجایی وظایف و اختیاراتی» است که بر عهده شورای عالی اداری میباشد و مداخله در کار قانونگذاری محسوب نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محقق قایممقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ماده یک مصوبه مورد اعتراض براساس اختیار مقرر در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم و تدوین شده است، مغایر قانون شناخته نمیگردد.
قایم مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محقق
