کلاسه پرونده: 244/76
شماره دادنامه: 51 تا 64
تاریخ رای: جمعه 2 خرداد 1378
شاکی: 1- شرکت بازرگانی ملباء 2- محمدمحسن اخوانآذری …
موضوع: ابطال مصوبه شماره 182/34 مورخ 26/3/1375 شورای اقتصاد
مقدمه: 1- شرکت بازرگانی ملباء در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای اقتصاد با صدور مصوبه شماره 182/34 مورخ 1375/3/26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را مکلف نموده مابهالتفاوت تا قیمت بازار را نیز دریافت نماید و در پایان مصوبه اضافه نمودند به منظور تسریع در ترخیص کالا سازمان حمایت مجاز است چک تضمینی به طور تقسیطی دریافت نماید. شایان توجه است که مبلغ مذکور بدهی این شرکت نبوده، و هر یک از خریداران به هنگام تحویل اتومبیل خود میباید نسبت به پرداخت سهم خود اقدام نمایند و چکهای مورد نظر سازمان حمایت به منظور تعیین بدهی خریداران مطالبه و تحویل گردیده است. همانگونه که آن مقام محترم استحضار دارند مستنداً به ماده 13 قانون اصلاح صدور چک مصوب سال 1372 صدور چک به عنوان تضمین ممنوع و غیر قانونی میباشد و به این لحاظ قسمت اخیر بخشنامه شماره 182/34 مورخ 1375/3/26 شورای اقتصاد مغایر با ماده 13 قانون موصوف میباشد. بنابه مراتب ابطال قسمت اخیر بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.
2- شکات دیگر به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند در سال 1373 برای تهیه یک دستگاه اتومبیل اپل مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت بازرگانی ملباء نمودم، در هنگام تحویل خودرو اطلاع حاصل شد که با توجه به اخطاریه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به استناد مصوبه شماره 182/34 مورخ 26/3/175 علاوه بر قیمت اتومبیل که قبلاً به فروشنده پرداخت نمودهام مبلغی نیز بابت مابهالتفاوت قیمت تمام شده از سوی سازمان حمایت تا قیمت بازار آزاد در وجه سازمان اخیرالذکر واریز نمایم. اتومبیلهای وارداتی براساس مقررات سال 1372 ثبت سفارش گردیده و در همان سال وارد کشور گردیدهاند و به این لحاظ مفاد مصوبه مورد شکایت نمیتواند نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب مصوبه مذکور با بیع قطعی از نمایندگیهای مجاز اتومبیل خریداری نمودهاند تسری داشته باشد، همچنین این مصوبه با قانون ورود خودرو مصوب سال 1371 و بند 10 اساسنامه سازمان حمایت مغایر میباشد. بنابه مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 249/34 و 253/34 مورخ 1377/3/20 اعلام داشتهاند، با عنایت به مفاد دادنامههای 318 و 319 و 320 مورخ 1375/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و استدلالات دبیرخانه شورای اقتصاد به نحو مندرج در مقدمه دادنامههای مذکور و اینکه در بند (د) مصوبه شماره 111/خم/34 مورخ 1373/12/14 اشاره به بند (الف) مصوبه مذکور شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تایید بند (د) مصوبه شورا کلیه مندرجات بندهای (الف – د) را منطبق با قانون تشخیص داده، لذا تقاضای رد دادخواست را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محقق قایممقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به این که بند (د) مصوبه شماره 111/خم/34 مورخ 1373/12/14 شورای اقتصاد در خصوص جواز دریافت مابهالتفاوت مندرج در آن به شرح رای شماره 318 و 319 و 320 مورخ 1375/12/25 هیات عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص داده نشده است و اخذ چک تضمینی به منظور تامین مابهالتفاوت مذکور منع قانونی ندارد، لذا مفاد بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نگردید.
قایممقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محقق
