کلاسه پرونده: 155/76
شماره دادنامه: 48
تاریخ: 25 اردیبهشت 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی موحدی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 100.13630 مورخ 1374.9.1
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری نقده به منظور موافقت با تفکیک املاک مشجر 70% از عرصه ملک را به عنوان‌سهم شهرداری مطالبه می‌نماید، و مستند آن را دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و‌نهایتاًتصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری آذربایجان غربی قرار داده است. توجهاًبه اینکه این چنین مواردی‌درقوانین مصوب وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و تسلیط می‌باشد، مستنداًبه مواد 11 و 25 از قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170 از‌قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد. مدیر کل حقوقی و امورمجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره 230.21106 مورخ 1376.11.8 اعلام داشته‌اند، ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی زراعی یا آیش را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلااشکال دانسته است. قسمت اخیر‌تبصره 2 ماده 2 قانون کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب خرداد ماه 1374 وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده تغییر کاربری اراضی زراعی و‌باغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند. وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به مواد فوق طی دستورالعمل شماره100.13630 مورخ 1373.9.1 ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری و ا فراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش‌موضوع ماده 14 قانون زمین شهری داخل محدوده قانونی شهرها را تعیین نموده است و به تفکیک مقرر در تبصره ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی‌زراعی و باغها ضوابط یاد شده به نحوی تعیین گردیده که حتی الامکان در موارد غیر ضرور ازتبدیل و تغییر کاربری باغها به مسکونی جلوگیری شود، و‌به منظور تامین موجبات زیست در شهرها، باغات و فضاهای سبز حفظ‌گردد. در عین حال مالکین باغات هم بتوانند به تناسب مساحت باغ واحد‌مسکونی منطبق با نیاز خوددر آن احداث نمایند و بقیه مساحت باغ به صورت باغ یا فضای سبز در مالکیت آنها باقی بماند، بدون اینکه ملکشان را به‌طور رایگان به شهرداری و یا مرجع دیگری واگذار کنند. قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق در جهت ارفاق به مالکین باغاتی که باغ آنها در منطقه باغ‌مسکونی قرار دارد تنظیم شده است. چنین مالکینی به جای اینکه از نصاب تفکیکی بالاو تراکم ساختمانی کم قسمت دوم بند الف دستورالعمل مربوط‌به منطقه باغ مسکونی استفاده نمایند ،درصورتی که داوطلبانه مایل به واگذاری هفتاد درصد از سطح باغ خود به عنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری‌بصورت رایگان به شهرداری باشند می‌توانند از انواع منطقه بندیهای مسکونی استفاده کنند. چنانچه مالکی با میل و رضا و داوطلبانه بخواهد از امتیازات‌این بند استفاده نماید، خق او در استفاده از قسمت 2 بند الف دستور العمل محفوظ است والزاماًتکلیفی به واگذاری قسمتی از باغ خود به طور رایگان به‌شهرداری نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ماده 14 قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات براساس ضوابط وزارت مشکن و شهرسازی مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان درقبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست، بنا به جهات فوق‌الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق الذکر، مستنداًبه قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی
