رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/‍۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ، در صورت استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه، شهرداری ملکف به صدور پروانه ساختمان است

کلاسه پرونده: 277/77

شماره دادنامه: 47

‌تاریخ: 25 اردیبهشت 1378

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای منیرالدین حجتی امامی

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 19 دیوان عدالت اداری

‌مقدمه: ‌الف – شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 285.70 موضوع شکایت خانم بتول تبارک گرگانی به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به‌خواسته صدور پروانه ساختمانی مسکونی برای ملک به شرح دادنامه شماره 532 مورخ 1371.7.15‌چنین رای صادر نموده است، اداره حقوقی‌شهرداری تهران در پاسخ اعلام داشته که چون پلاک ثبتی شماره 365.184 کلاًداخل در متن مسیل می‌باشد و به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون‌شهرداری معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها… ملک عمومی محسوب و درمالکیت شهرداری است، صدور پروانه ساختمان جهت ملک مذکور مقدور‌نمی‌باشد. ضمناًادعای شهرداری براساس نظریه کارشناس املاک شهرداری ابراز شده است. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه ملک شاکیه‌دارای سند مالکیت است و درسند مالکیت اسمی ازمسیل بودن محل برده نشده است و هر مالکی قانوناًحق استفاده و دخل و تصرف مالکیت خود را‌دارد و احداث بنا نیز نوعی دخل و تصرف و استفاده از ملک محسوب می‌گردد، لذا شکایت شاکیه وارد ،‌بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود‌شکایت والزام شهرداری منطقه 5 تهران به اعطای پروانه ساختمانی صادرواعلام می‌گردد.

ب – شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 304.70 موضوع شکایت خانم رویا،‌لیدا ومینا بیگلری به طرفیت 1 – اداره املاک شهرداری تهران 2-‌شهرداری شمیران به خواسته رفع اثر از طرح اجرایی شماره 8000.515 اداره املاک شهرداری شمیران و صدورپروانه ساختمان به شرح دادنامه شماره82 مورخ 1372.2.29 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه طرح 8000.515 مصوب 1362.5.17 شورای طرح و بررسی به استناد تبصره ذیل‌ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری مصوب .12.22 1351‌به اعتبار خود باقی بوده و رفع اثر از آن به عهده همان شورا می‌باشد، و‌با عنایت به اینکه به موجب سوابق و مدارک موجود و بررسیهای انجام شده و با در نظر گرفتن تبصره (1) ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت‌املاک واقع درطرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 67.8.29 مجلس شورای اسلامی اجرای طرح مذکور به حداقل 10 سال بعد از تصویب موکول‌نشده است، در خواست شاکیان به رفع اثر از مصوبه شورای طرح و بررسی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی جهت پلاک 821 فرعی مفروز‌از 224 فرعی از 69 اصلی درکه در شرایط فعلی موقعیت قانونی نداشته، بنا به مراتب مذکور شکایت مردود تشخیص می‌شود.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

‌رای هیات عمومی

‌نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اعتبار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مقررات قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های‌دولتی شهرداری ها مصوب سال 1367 به ویژه تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در خصوص استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه و تکلیف‌ شهرداری به صدور پروانه ساختمان به شرط تحقق و اجتماع شرایط مندرج در قانون مذکوردادنامه شماره 532 مورخ 1371/7/15 شعبه نوزدهم دیوان‌در پرونده کلاسه 285/70 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر‌ماده 20 قانون دیوان عدلت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی