کلاسه پرونده: 77/188-77/278
شماره دادنامه:45-46
تاریخ رای: شنبه 25 اردیبهشت 1378
شاکی: آقای ذبیح اله هزاوه نژاد
موضوع: ابطال مواد 21، 22 و23 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن مصوبه شماره 2960 مورخ 11/12/1372 هیات مدیره شرکت مخابرات
مقدمه: شاکی طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، مواد 21 و22 و23 مصوبه شماره 2960 مورخ 1372/12/11 مغایر با موازین قانونی (مدنی و اساسی) بوده و به طور یک جانبه مالکیت مشترکین را نقض نموده، و تلفن مشترک را که دارای سند رسمی مالکیت می‌باشد، سلب می‌نماید و مجدداً برای برقراری بهای خط تلفن و منصوبات و هزینه‌های نصب و وصل مجدد را از مشترک دریافت می‌دارند.مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس شرکت مخابرات طی نامه شماره مورخ 4501/33/1/701-1377/10/21 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، مدلول مواد 4 و تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 و نیز مواد 10 و23 اساسنامه شرکت مخابرات تعیین تعرفه‌ها و هزینه‌ها و آیین‌نامه‌های روابط با مشترکین را در اختیار مراجع پیش‌بینی شده در شقوق قانونی مزبور قرار داده، و از جمله مواد 21 و 22 و 23 آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن با اختیارات انتقالی توسط هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تصویب و به موقع اجراء گذاشته شده، و تعیین هزینه وصل مجدد ارتباط مشترکین که بواسطه عدم تسویه حساب در مهلتهای مقرر قطع گردیده، با استفاده از وحدت ملاک و زمینه تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات و با عنایت به اهمال مشترکین که در مواعید مقرر شده از پرداخت حق‌المکالمه استنکاف و به نوعی شرکت را در تامین منابع مالی خود دچار اشکال می‌نمایند، تعیین و جهت اجراء ابلاغ شده و در این مقوله فی‌الواقع موجبات اخذ این نوع هزینه‌ها را شخص مشترک ایجاد و ایجاب می‌نماید. از طرفی مطابق فرمهای تقاضای اشتراک و تعهداتی که هر مشترک در بدو امر و قبل از تخصیص یک خط تلفن امضاء می‌نماید رابطه شرکت مخابرات و مشترک یک رابطه عقدی و قراردادی است و اخذ حق المکالمه و دیگر هزینه‌ها منجمله هزینه‌های مندرج در موارد مبحوثعنه از این آیین‌نامه به موجب شرط ضمن قرارداد فسخ شده و در صورت تحقق شرایط مثلاً عدم پرداخت وجه قبوض حق‌المکالمه و غیره در مهلت مقرر قطع ارتباط تلفن مشترک را به همراه خواهد داشت و وصل مجدد مستلزم تادیه هزینه‌ای است.مشترک متعهد تادیه هزینه‌های مقرر شده گردیده، و فسخ و اقاله هرگونه شرط ضمن قرارداد به شکل یک طرفه حسب موازین موضوعه میسور نیست. از جهت دیگر اصولاً مشترکین مالک یک خط تلفن به ترتیبی که در عرف عامه متداول است تلقی نمی‌شوند و با انعقاد قرارداد با مخابرات صرفاً حق بهره‌برداری و استفاده از یک کانال و خط مخابراتی را دارند کما اینکه شرکت مجاز است تحت شرایط فنی و خاص تغییرات در شماره‌ها ایجاد کند و به اعتباری طبق رابطه قراردادی مشترک ملزم و متعهد به رعایت شروط و راهکارهای ابرازی مخابرات است ومخابرات نیز متعهد به راه اندازی و برقراری ارتباط تلفن مشترک می باشد و مواد آیین‌نامه که موارد معترض عنه را نیز شامل می‌گردد به عناوین و اشکال گوناگون در فرمهای تقاضای اشتراک و برقراری تلفن پیش‌بینی شده ، چون ید ما قبل متقاضی این تعهد را متقبل گردیده با توجه به ا صل قایم مقام مشارالیه نیز با امضاء صلح به قایم مقامی موظف به تبعیت از آن بوده، و نتیجتاً درخواست ایشان وجاهت قانونی نداشته و چون آیین‌نامه به طور عام و مواد مورد اشاره به نحو خاص منبعث از منابع و اختیارات قانونی و رابطه عقدی و مشروط اخذ قرارداد محسوب می‌گردد، لذا درخواست ابطال آنها فاقد محمل قانونی است و رد آن مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتاله موسویتبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به شرح مقرر در اساسنامه آن شرکت در خصوص تعیین شرایط استفاده از امتیاز تلفن و برقراری ارتباط از طریق آن و همچنین تعیین ضمانت اجرای عدم مراعات مقررات راجع به پرداخت صورتحساب مربوط در موعد معین مواد 21 و 22 و 23 مصوبه مورد اعتراض خلاف قوانین و مقررات شناخته نمی‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- موسوی تبریزی
