کلاسه پرونده: 76/232، 77/53، 186، 182، 231، 417
شماره دادنامه:29 الی 34
تاریخ رای: شنبه 18 اردیبهشت 1378
شاکی: شرکت تعاونی مسکن عقاب- شرکت تعاونی مسکن ایزدیار- شرکت تعاونی مسکن 12 فروردین پرسنل (نیروی انتظامی)- شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز- اتحادیه تعاونی های مسکن سپاه پاسداران استان تهران
موضوع: ابطال بند یک مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29 مجلس شورای اسلامی مراجع قانونی می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر حداکثر تا 20% اراضی آنها را برای تامین اراضی عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع آن قانون، و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و به‌سازی شهری به طور رایگان دریافت دارند.مصوبه 1369/10/3 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برخلاف قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و به خصوص بر خلاف نص صریح تبصره 4 ذیل ماده واحده آن قانون میزان حداکثر تا 20% قانون مزبور را به 70% به صورت بلاعوض تبدیل که نه تنها خود 20% در قانون به صورت قطعی بیان نشده (یعنی از یک درصد تا بیست درصد) بلکه اساساً 50% اضافه شده به آن در مصوبه مورد اعتراض فاقد مبنای قانونی است، به این شرح که به جای برآورد دقیق میزان سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، برای سهولت کار شورای عالی شهرسازی و معماری به طور یکنواخت 50% را برای این منظور تعیین و تا 20% موضوع تبصره 4 را هم به میزان 20% ثابت نموده و بدین وسیله میزان 70% را از مجموع دو رقم به صورت بلاعوض تعیین و جهت اجراء به شهرداری ابلاغ شده است با این ترتیب اراضی مورد نظر قانون را از استفاده مطلوب از املاک و حقوق مالکیت خود محروم ساخته است.قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی مصوب 1351/12/22 مجلس وظایف و اختیارات شورای مزبور را منجزاً تعیین نموده است فلذا به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم به شرح مندرج در مصوبه مورخ 1369/10/3 شورای موصوف خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا ابطال بند یک مصوبه مذکور مورد تقاضاست.مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1025/230 مورخ 1377/2/6 و 12967/230 مورخ 1377/5/13 اعلام داشته‌اند، مصوبه مورد شکایت استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعهبندی و تفکیک ساختمان سازی پس از رعایت مقررات قانون زمین شهری را منوط به تامین سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده که صاحبان اراضی باید واگذار نمایند و مساحت و محل اراضی مربوط به تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی مطابق طرحهای هادی و جامع و تفضیلی تعیین می‌شود که از ضرروریات شهرسازی است و چون مبنای قانونی مصوب 1369/10/3 شورای عالی شهرسازی تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است که به موجب این تبصره در مواردیکه تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری و مورد تایید مراجع قانونی قرار گیرد و مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوطه به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون دریافت نمایند.شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجموع سهم هر زمین از خدمات شهری یعنی تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و سطوح خدماتی مربوط به تاسیسات و تجهیزات و 20% موضوع قانون را در ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها به شرح زیر تعیین نموده است شهرهای با جمعیت کمتر از 000/200 نفر، 50 درصد سایر شهرها بجز تهران 55 درصد، تهران 70درصد، بنابمراتب نظر به اینکه تصویب مصوبه مورخ 1369/10/3 در محدوده وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده است، لذا با استناد به ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و ماده 356 قانون آیین‌دادرسی مدنی رد دعوی خواهان مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتاله موسویتبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به این که اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات به طرح های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهری به حکم بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 از وظایف خاص شورای مذکور شناخته شده و با عنایت به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 که ورود به محدوده شهر و استفاده از مزایای آن را منوط و مقید به تامین زمین معوض و همچنین واگذاری سطوح لازم برای تامین تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده است، مصوبه مورخ 1369/10/3 خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- موسوی تبریزی
