کلاسه پرونده: 330/77
شماره دادنامه: 22
تاریخ: 11 اردیبهشت 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشهایی از مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 1377.7.28شورای عالی اداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ،شورای محترم عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخه 77.7.28 و در اجرای تبصره 31قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تصویب "ضوابط مربوط به تعیین وظایف و اختیارات‌استانداران و فرمانداران و… "را نمود که به لحاظ تعارض و مغایرت برخی از بندهای مصوبه‌با قوانین و مقررات حاکم بر صدا و سیما، ضمن پیگیری از‌مرجع محترم قانونگذار دایر براصلاح مصوبه مبادرت به تقدیم دادخواست گردید. 1 – صدا و سیما طبق اصل 175 قانون اساسی مصوب 1358 و‌قوانین عادی منبعث از آن از جمله مواد 1 و 2 از قانون اداره صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب1359.10.8 و ماده 1 از اساسنامه سازمان‌صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران "مصوب 1362.7.27 به صورت سازمان مستقل و زیر نظرمشترک قوای سه گانه اداره می‌گردید و لکن در پی‌تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و با توجه به نظر حضرت امام (ره) مبنی بر تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند، با واگذاری‌نصب و عزل و قبول استعفای رییس سازمان صدا وسیما به مقام رهبری، هدایت صدا وسیما در چگونگی‌مدیریت بر آن، تحت امر معظم له قرار گرفته و صرفاًامر نظارت بر عملکرد سازمان زیر نظر شورای نظارت درآمد.2-بنا به مراتب فوق، آن قسمت از‌مندرجات مصوبه شورای عالی اداری به ویژه مواد 8 و 10 و تبصره‌های ذیل آن که به لحاظ چگونگی تعیین مدیران و مسیولان صدا و سیما در مراکز‌استان وشهرستانها متضمن نوعی مداخله در امر مدیریت است درتعارض و تغایر با قوانین و مقررات اساسی و عادی حاکم بر صدا وسیما بوده و رفع‌تعارض آن مورد درخواست می‌باشد. 3 – با التفات به اینکه صرفاًامر نظارت بر عملکرد صدا و سیما در حوزه قوای سه گانه قرار گرفته است،نتیجتاًتوجه تکلیف به مدیران صدا و سسیما در مرکز استانها دایر برارایه گزارش عملکرد دوره‌ای به استانداران محترم به شرح مندرج در ماده 19تصویبنامه شورای عالی اداری مغایر با قانون مورد عمل این سازمان می‌باشد، بنابراین اصلاح تصویب نامه در این بخش نیز مورد تقاضا می‌باشد. 4 -ماده 15 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362.4.15 مجلس مقررمی‌دارد."وزارت کشور موظف است ظرف مدت سه ماه لایحه‌قانون حدود وظایف و اختیارات مسیولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید "این اقدام هرگز‌محقق نگردید تا آنکه طبق تبصره 31از قانون برنامه دوم توسعه… مصوب 1373، تصویب این مهم در عهده شورای محترم عالی اداری قرار گرفت.بافرض شان قانونگذاری برای شورای مزبور و هر چند که تبصره 31 به نوعی ناسخ ماده 15 فوق الاشاره می‌باشد ،اولاًمصوبات شورا در مقایسه با‌مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و هیات محترم دولت و کمیسیونهای تحت امر هریک از دو قوه چون در مرتبه مادون قرار دارد، بدیهی است‌که تصمیمات مقام مادن نباید مغایر با مصوبات مقام مافوق باشد، لکن در این خصوص بخشهایی از مصوبه که ناظربر صداو سیما است در تعارض بین با‌مقررات اساسی و عادی حاکم براین سازمان قرار دارد ثانیاًمصوبات شورای عالی اداری ناظر برامور و موارد عام است و مقررات حاکم بر صدا و سیما در‌زمره قوانین خاص می‌باشد. 5 – با وصف مراتب فوق‌از آنجاکه سازمان صداو سیما در هردوبخش مدیریت‌و نظارت با توجه به دارا بودن قوانین و‌مقررات خاص و ویژه اعم از قوانین اساسی وعادی است، ابطال آن قسمت از مفاد مصوبه ناظر بر صدا و سیما را استدعا دارد. دبیر کل سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور و دبیر شورای عالی اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1.12.17485 مورخ 1377.10.26 اعلام داشته‌اند، 1- بر خلاف آنچه که در بند 4 دادخواست سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران برداشت‌گردیده است ،مصوبات شورای عالی اداری مادون‌مصوبات هیات دولت‌و کمیسیونهای تحت امر آن‌نمی باشد، چراکه اولاًدرصورت صحت این امر نیازی به ایجاد شورای عالی اداری از طریق قانون‌نبوده، ثانیاًبا توجه به وظایفی که در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شورای عالی اداری پیش بینی شده است،این شورا اختیار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی کشور از طریق ادغام، انحلال‌و انتفال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز،تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت، ادغام و انحلال شرکتهای دولتی، تجدید نظر در وظایف و ساختار وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام نماید لذا براساس‌آنچه که از متن تبصره 31 قانون برنامه دوم مستفاد می‌شود، شورای عالی اداری دارای اختیاراتی فراتر از دولت در زمینه وظایف تعیین شده بوده و‌مصوبات آن مقررات قانونی تلقی می‌گردد. ضمن اینکه این برداشت که مصوبات شورای عالی اداری ناظر بر امور و موارد عام هست، برداشت کاملی‌نبوده و وظایف انشاء شده برای شورای عالی اداری و اقداماتی که در طول 9 سال گذشته توسط این شورا صورت گرفته بسیاری از موارد خاص را نیز‌شامل می‌گردد.
2 – از وظایف تصریح شده برای شورای عالی اداری "متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسیولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه‌ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکردو مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها "می‌باشد. در این بند بر "مدیران اجرایی "و یا"مدیران دولتی "تصریح نشده است، لذا اولاًمدیران استانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جزء مدیران محلی می‌باشند ،ثانیاً، آنچه که‌در مصوبه شورای عالی اداری در ماده 8 بیان شده است ضرورت اعمال هماهنگی در مورد نصب مدیران استانی با استاندار می‌باشد که این موضوع نیز‌به این معنی نمی‌باشد که مدیران دستگاهها ملزم به تبعیت از نظر استاندارد در نصب مدیران محلی‌می باشد، بلکه به استناد تبصره ذیل ماده 8 در‌صورت وجود اختلاف نظر موضوع در هیاتی باحضور رییس دستگاه قابل اتخاذ تصمیم نهایی خواهد بود و به نظر می‌رسد هماهنگی حداقل اقدامی‌است که در نصب مدیران محلی می‌توانست توسط شورای عالی اداری مورد توجه قرار گرفته و انشاء گردد. ثانیاً، در رابطه با ماده 19 مصوبه شورای‌عالی اداری که "واحدهای اجرایی استان "را موظف به ارایه گزارش عملکرد دوره‌ای خویش به استانداران نموده است، با توجه به اینکه سازمان صدا وسیما جزء قوه مجریه نبوده و واحدهای استانی آن نیز جزء " واحدهای اجرایی "استان تلقی نمی‌گردد، موضوع مطروحه و نگرانی حاصل از آن وارد‌نمی‌باشد. در خاتمه ضمن ارسال تصویر لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359.3.29توجه آن هیات را به‌ماده 3 لایحه قانونی یاد شده معطوف و اعلام می‌دارد که شورای عالی اداری با درک درست از اصلاح بعمل آمده در اصل یکصدو هفتادو پنجم قانون‌اساسی نسبت به اصلاح ماده 3 مزبور در مصوبه جدید اقدام نموده و صرفاًدر انتصاب اولیه به حداقل هماهنگی توجه نموده است.
هیات عمومی دیوات عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع‌توضیحات نمایندگان شاکی و طرف شکایت با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مصرحات حکم مقرر در اصل یکصد و هفتادو پنجم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.6 در باب اختصاص حق نصب و‌عزل رییس سازمان صدا و سیمابه مقام معظم رهبری و حصر اختیارات شورای مرکب از نمایندگان قوای مقننه و قضاییه و مجریه در حد نظارت بر آن سازمان و لزوم تعیین خط مشی و ترتیب اداره امور سازمان مذکور و کیفیت اعمال حق نظارت بر مبنای قانون خاص، مفید استقلال صدا و سیما و مستثنی بودن آن از شمول قوانین و مقررات عام و عدم جواز مداخله قوای سه گانه مذکور در تعیین خط مشی و اداره آن سازمان است و حدود قلمرو‌حق نظارت به شرح ماده 3 مصوبه مورخ 70.7.11 مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین شده و با لغو قوانین و مقررات مغایر به شرح ماده 4 این‌مصوبه وظایف و اختیارات شورای متشکل از نمایندگان قوای مذکور در زمینه اعمال حق سرپرستی و ازجمله حق تصویب پیشنهادات مدیرعامل‌سازمان در عزل و نصب معاونین و مدیران مراکز شهرستان ها موضوع تبصره ماده 16 اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب 62.7.27 منتفی گردیده است. بنابه جهات فوق الذکر و اینکه اعمال اختیارات مقرر در تبصره 31 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب73.9.20 در سازمان صدا و سیما از مقوله تسری حکم عام به مورد خاص می‌باشد، مادتین 8 و 10و تبصره‌های آنها از مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 77.7.28 در حدی که موجب مداخله در وظایف خاص رییس سازمان صدا و سیما و تضییق و سلب اختیارات او در انتخاب و نصب‌و عزل مدیران آن سازمان در مراکز استان ها و شهرستان ها است، مغایر قوانین فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون‌عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
