کلاسه پرونده: 65/77
شماره دادنامه:6
تاریخ رای: شنبه 21 فروردین 1378
شاکی: آقای محمدعلی خسرویان
موضوع: ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری مصوب 10/8/1374 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، غرفه‌های پایانه‌های مسافربری که از سوی شهرداریها به شرکتهای مسافربری اجاره داده می‌شود به موجب ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 1372/12/10 مجلس شورای اسلامی از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مستثنی شده است و در نتیجه هیچگونه حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجرین آنها به وجود نخواهد آمد.در پایانه‌های مسافربری دو دسته غرفه وجود دارد دسته اول غرفه‌هایی است که به شرکتهای مسافربری اجاره داده می‌شود و دسته دوم غرفه‌هایی است که به منظور رفاه حال مسافران و فراهم آمدن سایر خدمات جنبی به اشخاص غیر از شرکتهای مسافربری اجاره داده می‌شود که در مورد دسته اول قانون مذکور صراحتاً آنها را از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مستثنی کرده لیکن در خصوص سایر غرفه‌ها با وجودیکه قانونگذار در مقام بیان بوده سکوت نموده است و این سکوت دلیلی است که منحصراً غرفه های مسافربری شامل قانون مصوب فوق‌الذکر می‌باشند. اما هیات وزیران در تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مذکور غرفه‌های دسته دوم را تحت عنوان سایر غرفه‌ها مشمول مقررات استثنایی یاد شده نموده و بدین ترتیب دامنه شمول قانون را توسعه داده است آیین‌نامه را باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده تنظیم و تصویب نمود همچنین قوانین استثنایی را می‌بایست در محدوده نص آن تفسیر و بهرهبرداری نمود و تفسیر موسع از آن برخلاف اصول مسلم حقوقی است. علیهذا ابطال مورد شکایت را تقاضا دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59017 مورخ 1378/1/9 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 61/3121 مورخ 1377/8/9 دفتر حقوقی وزارت کشور نموده است. در این نامه آمده است مطابق تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری اختیار شرایط واگذاری غرفه‌ها به آیین‌نامه‌ای موکول گردیده که به تصویب هیات وزیران می‌رسد و حسب تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی واگذاری سایر غرفه‌های پایانه نیز مشمول مقررات آیین‌نامه مذکور می‌باشد و این امر نیز مغایرتی با قانون ندارد زیرا تولیت شهرداری نسبت به غرفه‌ها بطور عام تصریح گردیده و به نحوی که ذیل تبصره ماده 2 قانون اشاره شده هر موقع که شهرداری لازم بداند با موافقت وزارت راه و ترابری می‌تواند محل را با توجه به شرایط واگذاری و با اخطار قبلی لااقل دو ماهه تصرف نماید.مدعی در دادخواست خود به سکوت قانون استدلال نموده و این استدلال فاقد توجیه حقوقی است زیرا هیچوقت موارد سکوت قانون دلیل و اباحه برای اجرای امور نبوده بلکه آنچه که همواره ملاک عمل می‌باشد تصریحات قانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه احکام مقرر در قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری، ظهور و تسری آنها به مطلق غرفه‌های پایانه‌های شهرداری، شمول مقررات مذکور به سایر غرفه‌ها به کیفیت مذکور در تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور خلاف قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
