کلاسه پرونده: 452/77
شماره دادنامه: 256
تاریخ رای: شنبه 1 اسفند 1377
شاکی: آقای موسی قربانی
موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره 44/2/2717 مورخ 22/10/1377 و 44/4/2898 مورخ 26/10/1377 و 44/4/5194 مورخ 2/11/1377 و 44/4/5467 مورخ 9/11/1377 و 44/4/5695 مورخ 13/11/1377 و 44/4/5834 مورخ 20/11/77 معاون سیاسی اجتماعی و رییس ستاد انتخابات وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب ماده 48 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نظر هیات‌های اجرایی در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی پس از تایید هیات‌های نظارت معتبر است. صراحت این ماده هیچ دلالتی بر این‌که هیات اجرایی باید استدلال هیات نظارت را بپذیرد، یا این‌که هیات نظارت موظف است ادله رد را به هیات اجرایی ارایه دهد ندارد، بلکه صرفاً وظیفه هیات نظارت رد یا تایید است ولی بر خلاف صریح قانون، وزارت محترم کشور طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه‌های شماره 44/4/4717 مورخ 1377/10/22 و 44/4/4898 مورخ 1377/10/26 و 44/4/5194 مورخ 1377/11/2 و 44/4/5467 مورخ 1377/11/9 و 44/4/5695 مورخ 1377/11/13 و 44/4/5834 مورخ 20/11/77 رسماً از هیات‌های اجرایی خواسته است که در صورت عدم ارایه دلیل و مدرک در خصوص رد صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که مورد تایید هیات اجرایی قرار گرفته‌اند از سوی هیات نظارت یا قانع‌کننده نبودن ادله و مدارک هیات‌های نظارت همچنان صلاحیت افراد رد شده که هیات نظارت آنان را رد کرده است، تایید شده تلقی گردد و یا لیست آنان از ناحیه هیات‌های اجرایی و فرمانداران به‌عنوان کسانیکه می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و مردم به آنان رای دهند منتشر گردد. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال بخشنامه‌های اشاره شده و سایر بخشنامه‌هایی که اشعار می‌دارد علیرغم عدم تایید صلاحیت داوطلبان ا زناحیه هیات نظارت در لیست افراد واجد شرایط قرار گرفته را دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و معاون سیاسی اجتماعی و رییس ستاد انتخابات کشور و بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید
رای هیات عمومی
با توجه به این‌که متعاقب صدور بخشنامه‌های مورد شکایت، نهایتاً موضوع به حکمیت ارجاع و بر اساس نظریه مورخ 1377/11/27 حکم‌ها تعیین تکلیف گردیده است، علیهذا شکایت موضوعاً منتفی می‌باشد و موردی برای امعان نظر باقی نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
