کلاسه پرونده: 250/76
شماره دادنامه: 226
تاریخ رای: شنبه 12 دی 1377
شاکی: آقای سید حشمت‌اله آیتی
موضوع: ابطال قسمت اول ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیزات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
مقدمه: شاکی طی دادخواسنت تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب 1374/2/12 مجمع محترم مصلحت نظام مقرر می‌دارد. 50% از جرایم و حاصل فروش کالاهای قاچاق به سازمان کاشف و مامورین کاشف نسبت به 20% و 30% پرداخت می‌گردد، ولی در قسمت اول ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات کالا و ارز مصوبه شماره 2376- 15065 مورخ 31/2/76 هیات وزیران سهم کاشفین و مامورین انتظامی و بازجو در سال محدود به ده میلیون ریال نموده‌اند، در حالی که در تبصره ذیل همین ماده مقرر داشته‌اند که سهم این عوامل در صورتی که در عملیات کشف منجر به درگیری تا سقف سی‌میلیون ریال قابل پرداخت است. محدودیت پرداخت سهام کاشفین از جرایم و حاصل فروش کالای قاچاق در سال ده میلیون ریال مغایر با روح و متن ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیزات نسبت به قاچاق کالاو ارز مصوب مجمع محترم مصلحت نظام می‌باشد. بنا به مراتب رسیدگی و صدور حکم به ابطال ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مورد استدعای است. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/42324 مورخ 2/8/77 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61/2085 مورخ 1377/6/21 دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام داشته‌اند، اختصاص 50% وجوه مندرج در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دو موضوع پیش‌بینی شده است، 1. کاشفین 2. سازمان‌های کاشف و بدین‌ترتیب قانونگذار در این ماده در صد خاصی (از 50% یاد شده) را برای پرداخت به کاشفین مشخص ننموده و بعلاوه سهم هر کاشف را که نه به صورت درصد و نه مبلغ به‌طور مجزا تعیین ننموده است، از طرفی بنا به تصریح ذیل ماده 7 قانون مزبور، تصمیم‌گیری در مورد نحوه و موارد مصرف بر عهده هیات وزیران گذاشته شده است. لذا با توجه به این‌که دولت عهده‌دار تعیین نحوه موارد مصرف وجوه مزبور می‌باشد طبق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی مربوط هیات وزیران حق‌السهم هر کاشف را تعیین نموده است، در نتیجه تا سقف ریالی تعیین شده به کاشفین پرداخت و مابقی آن تا 50% وجوه مربوط به سازمان‌های کاشف اختصاص خواهد یافت و در مجموع کل 50% پیش‌بینی شده در ماده 7 قانون بین کاشفین و سازمان‌های کاشف توزیع خواهد شد. لذا شکایت شاکی مبنی بر محدودیت پرداخت وجوه مبنای قانونی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر این‌که در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام در صد مشخصی از 50% مقرر در ماده مذکور برای کاشفین کالای قاچاق منظور نشده، اساساَ کیفیت تقسیم و تعیین سهم اختصاصی کاشفین حسب قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر به عهده هیات وزیران محول گردیده و هیات وزیران به استفاده از اختیارات قانونی مزبور مبادرت به وضع ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز نموده است که مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
