کلاسه پرونده: 76/203- 77/291
شماره دادنامه: 190-191
تاریخ رای: شنبه 7 آذر 1377
شاکی: 1- آقای محمدمهدی حسنی. 2- شرکت تعاونی چندمنظوره فرهنگیان استان اصفهان
موضوع: ابطال رای شماره 7481- 4/30 مورخ 8/7/1375 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 2983/704/56 مورخ 8/2/1376 معاون هزینه و خزانه‌دار کل کشور
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، حسب حکم ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، صددرصد درآمد شرکت‌های تعاونی کارمندی و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است. و همچنین مطابق مقررات اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی و مادتین 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13، شرکت‌های تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع شهری و روستایی می‌باشد که در امور مربوط به کشاورزی و… و فعالیت و یا نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف‌کنندگان عضو را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تامین می‌کنند. علاوه بر انواع شرکت‌های تعاونی که در قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350/3/16 (ماده 18) و قانون بخش تعاونی احصاء شده است، تبصره 2 ذیل ماده 8 قانون بخش تعاونی از شرکت «چندمنظوره» نیز نام برده است که به هر حال اهداف و مقاصد شرکت‌های مزبور و نیز حوزه عمل و شرایط عضویت سایر مقررات حاکم بر آن تابع عمومات قوانین مربوط به بخش تعاونی می‌باشد. با وجود مقررات پیش گفته شورای محترم عالی مالیاتی در جلسه مورخ 1375/7/4 خود، شرکت‌های تعاونی چندمنظوره را از شمول حکم مقررات ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم منصرف دانسته است. با توجه به این‌که تقیید مصوبه مارالذکر خلاف منطوق مقررات مورد اشاره و اطلاق عبارت (شرکت‌های تعاونی… کارمندی…) مذکور در ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و وضع آن خارج از حدود اختیارات است که به هر حال تصمیم مذکور بر خلاف اهداف بخش تعاونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور و نیز بخشنامه صادره از معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور را استدعا می‌نماید. دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1048- 91 مورخ 10/2/77 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 12454/4/30 مورخ 1377/1/22 رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، ضمن ارسال تصویر دادنامه شماره 316 مورخ 1375/12/25 هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری که کاملاً مرتبط با موضوع بوده و دایر بر رد دادخواست شاکی می‌باشد، یادآور می‌گردد، ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مشعر بر معافیت درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایر، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها می‌باشد. لذا، اولاً هیچیک از این نوع شرکت‌های تعاونی متضمن منظورهای متعدد نیست. ثانیاً نیات ابداع کنندگان شرکت‌های تعاونی و قانونگذار همیشه و برای همگان روشن بوده و هست، در حالی که اکنون شرکت‌های باصطلاح تعاونی خاصی پای به عرصه گذارده‌اند که گر چه گاهی ظاهراً اعضاء آنها را فی‌المثل کارکنان یک یا چند موسسه تشکیل می‌دهند، اما به کارهای سوداگرانه روی می‌آورند که نه تنها مفید به اقتصاد کشور نیستند بلکه کاملاً مخل نظم اقتصادی نیز می‌شوند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
معافیت شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات به شرح مقرر در ماده 133 قانون مالیات های مستقیم در جهت حمایت از تعاونی های فعال در زمینه‌های خاص مندرج در قانون منظور شده است و تسری آن به شرکت های تعاونی چند منظوره که فراتر از اهداف صنفی خاصی به فعالیت می‌پردازند جواز قانونی ندارد، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون شناخته نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
