شماره دادنامه : 185
کلاسه پرونده : 54/76
تاریخ : 1377/09/07
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 6 بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/1373
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استعلام بانک کشاورزی شهرستان گناباد جهت دریافت وام از سازمان امور اراضی گناباد، سازمان مزبور به موجب اینکه پلاک 142 متعلق به اینجانب در لیست اراضی بایر قانون اصلاحات اراضی قرار دارد و به موجب ماده 6 بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/1373 از جواب مثبت به استعلام خودداری و به استناد بخشنامه مزبور و ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی که تا شهریور 1354 فرصت احیاء اراضی بایر به مالکین داده شده و در فرصت مزبور اقدام به احیاء نگردیده، لذا سند مالکیت را باطل می دانند. و چون بعد از شهریور 1354 احیاء گردیده، لذا اجور معوقه و نهایتاً فروش ملک خودم به خودم را طبق نرخ عادله روز مطالبه می نماید. در صورتی که بعد از انقلاب اسلامی جهت احیاء اراضی بایر قانونی تحت عنوان قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران در مورخ 25/6/1358 به تصویب رسیده که در ماده 8 قانون مزبور مهلت احیاء اراضی بایر را برای مالکین تا 5 سال تعیین نموده است و در ماده 25 به صراحت اعلام می دارد که کلیه قوانین مغایر با قانون مذکور ملغی می باشد. با توجه به اینکه قانون مذکور در مورخه های 8/12/1358 ـ 11/12/1358 – 28/11/1358 و 26/1/1359 اصلاح گردیده که در آخرین اصلاحیه یعنی مورخ 26/1/1359 در ماده 2 اصلاحیه قانون مزبور اولویت احیاء اراضی بایر را با مالک اعلام نموده است، و از طرفی در مورخ 25/5/1367 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ماده واحدهای تحت عنوان حل مشکل اراضی بایر تصویب نموده که جهت احیاء اراضی بایر از تاریخ ابلاغ به مدت یک سال دیگر وقت به مالکین داده شده است. بنا به مراتب درخواست رسیدگی دارم. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11303/026/53 مورخ 27/7/1376 اعلام داشته اند، 1- در مورد ماده 6 بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/1373 که ناظر به اراضی بایر و مسلوب المنفعه است اشاره به یک نکته کافی است که بی اساس بودن ادعای شاکی را آشکار سازد و آن اینکه اراضی بایر مشمول قانون اصلاحات ارضی همانطوری که مستحضرید متفاوت از اراضی بایری است که پس از انقلاب موضوع قوانین متعدد قرار گرفته و شاکی نیز بدان استناد جسته است. توضیح اینکه برا بر قسمت الف بند 9 ماده 1 قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1339 زمین بایر زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد یا به تعبیر دیگر سابقه احیاء و عمران ندارد. به همین جهت در ماده 40 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/5/1343 و ماده 3 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 25/3/1345 از واژه «عمران» استفاده شده است. در حالی که اراضی بایر پس از انقلاب مستنداً به بند 1 واژه نامه لایحه واگذاری و احیاء اراضی و بند 3 ماده 1 آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1359 شورای انقلاب و قسمت ذیل ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب سال 1367 زمین هایی است که سابق احیاء و عمران دارد و بدون عذر موجه بیش از 5 سال متوالی بلاکشت بماند. 2- اراضی مورد نظر با توجه به تعاریف فوق جزء مصادیق اراضی بایر و مسلوب المنفعه اصلاحات اراضی بوده و برابر ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 25/3/1345 و ماده 40 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/5/1343 و نیز قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده 40 آیین نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 23/9/1349 مالکین این دسته از اراضی مکلف بودند که تا پایان شهریور 1354 نسبت به عمران و احیاء اراضی مزبور اقدام نمایند و در غیر این صورت اینگونه اراضی خود به خود به ملکیت دولت در می آید. با توجه به اینکه شرایط احیاء و عمران این دسته از اراضی در تصویب نامه شرایط و ضوابط عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر مصوب 28/1/1350 هیات وزیران به تفصیل آمده است و در پرونده مورد بحث نامبرده هیچ دلیل و مدرکی که دال بر عمران و آبادی اراضی موصوف بر اساس مقررات این مصوبه به ویژه ماده 1 آن تا پایان شهریور 1354 باشد ارایه ننموده است، لذا مالکیت دولت نسبت به اراضی پیش گفته در تاریخ فوق محرز و مسجل شده و بعد از آن تاریخ مالکین گذشته هیچگونه حقوق مالکانه ای در این اراضی نداشته اند تا بتوانند بر اساس مقررات لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب مبادرت به عمران و احیاء اراضی نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قوانین موضوعه پس از استقرار از نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تنظیم و تنسیق امور اراضی موات و بایر و بهره برداری مطلوب و رفع نیازمندی های عمومی مفید تایید وضعیت ملک در تاریخ تصویب مقررات مذکور و تثبیت آثار مترتب بر آن و همچنین متضمن اعطاء مهلت های مناسب برای احیاء اراضی موات و بایر است. کما اینکه در ماده 8 لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/58 هم تصریح شده است که «اراضی و املاک مواتی که بنام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنج سال می باشد و در پایان مدت های مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 به صورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستایی طبق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام مینماید.» و به شرح ماده 25 این لایحه قانونی قوانین و مقررات مغایر ملغی شده است و حکم مقرر در ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 ناظر به ابطال اسناد مالکیت زمین هایی است که کماکان در تاریخ تصویب این قانون به حالت موات باقیمانده و در تبصره پنج همین ماده واحده نیز قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده است. بنابراین آن قسمت از ماده 6 دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض که اعلام داشته «نوع دوم اراضی بایری است که در محدوده مالکیت اشخاص قرار داشته و مالکین مطابق مقررات مربوطه مکلف بودند که تا پایان شهریور ماه 1354 آن را مطابق ضوابط مربوطه عمران و گواهی عمران از واحدهای محلی دریافت دارند و در صورت عدم عمران و آبادی در مهلت مقرر فوق و یا عمران بدون داشتن گواهی و مدارک معتبر و یا عمران بعد از مهلت تعیین شده، آن اراضی در مالکیت وزارت کشاورزی قرار میگیرد» مغایر قانون موضوعه در حکومت جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی
