کلاسه پرونده: 192/77
شماره دادنامه: 182
تاریخ رای: شنبه 23 آبان 1377
شاکی: آقای حامد صادقی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/83 موضوع شکایت آقای حبیب‌اله غیاثی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته الزام به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به شرح دادنامه شماره 419 مورخ 1367/8/14 چنین رای صادر نموده است، هر چند حسب مندرجات دادخواست و مدارک پیوست از جمله نامه‌های مورخ 1361/5/19 و 1361/9/14 و 1362/2/26 سر دفتر متوفی در زمان حیات و ضمن درخواست بازنشستگی و قبل از آن به استناد ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی شاکی را برای تصدی دفترخانه خود معرفی نموده، اصولاً وقوع فوت سردفتر در زمان انفصال که سازمان ثبت اسنادو املاک به موجب پاسخ واصله آن را مانع معرفی جانشین از ناحیه وراث عنوان نموده موجه به نظر می‌رسد، زیرا سردفتر متوفی در تاریخ فوت منفصل دایم نبوده و انفصال موقت هم وصف شاغل بودن سردفتر را بهرتقدیر زایل نمی‌نماید تا موضوع از مصادیق ماده استنادی و غیر شاغل تلقی گردد. علیهذا استحقاق شاکی به برخورداری از حقوق مندرج در ماده مذکور از این حیث تایید و شکایت در این حد وارد است.
ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/153 موضوع شکایت خانم محترم بهاری به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اعطاء اجازه انتقال دفترخانه به فرزند متوفی یا شخص دیگر به شرح دادنامه شماره 477 مورخ 1375/4/19 چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده به نظر می‌رسد که منظور از عدم اشتغال، آن است که به‌طور کلی سردفتر امتیاز دفترخانه را از دست داده باشد و انفصال موقت عدم اشتغال مورد نظر قانونگذار در ماده 69 فوق‌الاشعار محسوب نمی‌شود، به‌طوریکه برای خانواده سردفتران متخلف که در زمان اجرای محکومیت فوت می‌نمایند حقوق بازنشستگی پرداخت می‌گردد و با توجه به وحدت ملاک ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مقرر می‌دارد که چنان‌چه کارمندی در حین اجرای مجازات فوت شود اعمال مجازات اداری متوقف و حالت استخدامی کارمند به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود، علیهذا در خصوص مورد نیز که محکومیت سردفتر نوعی تخلف اداری بوده است با فوت وی متوقف و حالت وی به حالت قبل از محکومیت (اشتغال) برمی‌گردد و بعبارت دیگر منظور قانونگذار در ماده 69 فوق‌الاشعار اعطای امتیازی به وراث سردفتر می‌باشد که بتواند در عرض شش ماه از مزایای معرفی جانشین برخوردار گردند، و این امتیاز ارتباطی به متوفی ندارد و مخصوص وراث است، همان‌طوریکه درماده 21 مارالذکر نیز حالت استخدامی کارمند به زمان قبل از محکومیت برمی‌گردد و وراث حقوق و مزایای زمان اشتغال کارمند متخلف درگذشته را دریافت می‌دارند و از طرفی با وجود برقراری حقوق بازنشستگی برای وراث سردفتر متخلف که امتیازی برای وراث محسوب می‌گردد، محروم کردن وراث از امتیاز معرفی جانشین سردفتر تنظیمی موجه به نظر نمی‌رسد و هرگز منظور قانونگذار این نبوده است که ورثه یا وراث سردفتر متخلف تاوان تخلف او را بپردازند و از حقوق و امتیازی که برای وراث مقرر است محروم گردید. علیهذا حکم به ورود شکایت صادر می‌شود. ج) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/785 موضوع شکایت آقای حامد صادقی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به خواسته ابطال نامه مورخ 7/6/75 و احقاق حق طی دادنامه شماره 2161 مورخ 1376/12/23 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به مفاد صورت مجلس مورخ 1376/12/10 نماینده سازمان مشتکی‌عنه اعلام داشته، مستنداً به مواد 69 و 49 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر نمی‌توانسته قبل از اشتغال مجدد جانشین معرفی نماید و وراث سردفتر نیز در صورت اشتغال حین‌الفوت پس از پرداخت بدهی در مهلت شش ماه پس از فوت شخص واجد شرایط را به جانشینی معرفی نمایند. با توجه به مراتب فوق و صراحت ماده 49 فوق‌الاشعار سردفتر اسناد رسمی شماره 12 تبریز قبل از اشتغال مجدد فوت نموده و قبل از اشتغال نیز نمی‌تواند کسی را به‌عنوان جانشین معرفی نماید. بنابراین شکایت شاکی فاقد مستند قانونی است و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محقق قایم‌مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که مراد مقنن از وصف شاغل به شرح مقرر در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 وجود علقه اشتغال و عدم قطع آن به‌طور دایم است و در نتیجه انفصال موقت سردفتر مقتضی زوال سمت و نافی حقوق قانونی او نسبت به دفتر اسناد رسمی مورد تصدی نیست، بنابراین دادنامه‌های شماره 419 مورخ 1367/8/14 شعبه دهم و 477 مورخ 1375/4/19 شعبه شانزدهم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – حسین محقق
