کلاسه پرونده: 76/12- 77/57
شماره دادنامه: 177-178
تاریخ رای: شنبه 16 آبان 1377
شاکی: 1. آقای سیدسعید وحدانی 2. محمد طوّاف رشتی
موضوع:ابطال بخشنامه مربوط به افزایش گازبها و ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب مصرف خانگی به نوع تجاری
مقدمه: 1.سیدسعید وحدانی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند گازرسانی و فروش ناحیه زنجان مبادرت به افزایش گازبها نموده و دلیل عمل خویش را استناد به بخشنامه صادره از شرکت ملی گاز ایران می‌داند، علیهذا نظر به این‌که بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون بوده، تقاضای ابطال آن را دارد. امور حقوقی شرکت ملی گاز در پاسخ به شکایت مذکور ایران طی نامه شماره گ/الف ح/1930 مورخ 1376/9/5 اعلام داشته‌اند، نرخ فروش هر مترمکعب گازطبیعی به موجب دستورالعمل شماره 12/م/34 مورخ 1373/3/24 معاونت محترم ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه ناظر بر مصوبه جلسه مورخ 1373/3/16 شورای اقتصاد وضع گردیده و مصوبات شورای اقتصاد برای کلیه شرکت‌های دولتی لازم‌الاتباع است.
2. آقای محمدطواف رشتی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ساختمان محل سکونت دارای 8 واحد مسکونی و 5 واحد تجاری و 6 باب مغازه در طبقه همکف است. از زمان لوله‌کشی گاز تا اوایل سال 74 نرخ گاز بر مبنای مصارف خانگی محاسبه و دریافت می‌شد، اما از تاریخ مذکور نرخ گاز بر اساس مصرف تجاری محاسبه می‌نمایند. اداره گازرسانی و فروش منطقه 3 تهران علت این کار را دستورالعمل مقامات شرکت گاز اعلام می‌نماید. اجراء این دستورالعمل صحیح نبوده و نباید عطف بماسبق شود. اعتراض دیگر به نحوه محاسبه نرخ گاز مصرفی است به این ترتیب که برای واحدهایی که مثلاً 401 متر مکعب گاز در ماه مصرف کرده‌اند، تمام مصرف یعنی از یک مترمکعب تا 401 مترمکعب را بر مبنای نرخ بالای 400 مترمکعب محاسبه و دریافت می‌دارند. این عمل غیرعادلانه است و لغو آن مورد تقاضاست. امورحقوقی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره گ/الف ح 2/742 مورخ 1376/4/14 اعلام داشته‌اند، 1. حسب مصوبه جلسه 614 مورخ 1371/9/22 هیات مدیره این شرکت جهت حفظ حقوق دولت و ایجاد تعادل میان میزان مصرف و مبلغ پرداختی بابت حق‌اشتراک، نوع مصرف چنین مشترکی بر مبنای بالاترین میزان مصرف ساعتی برآوردی هر یک از مصارف خانگی و تجاری محاسبه می‌گردد که مغایرتی با موازین قانونی نداشته و عادلانه نیز می‌باشد. با توجه به این‌که ساکنین تنها از یک کنتور استفاده می‌نمایند امکان تفکیک محاسبه برمبنای مصرف تجاری یا خانگی غیر ممکن می‌باشد. شاکی در صورت تمایل می‌تواند با مراجعه به واحدهای ذیربط شرکتی و پرداخت هزینه‌های مربوطه در چارچوب ضوابط و مقررات فنی این شرکت (و در صورت امکان) درخواست نصب کنتور مستقل نماید. 2. افزایش میزان گازبها موضوع بند دوم شکایت نیز موجب دستورالعمل شماره 12/م/34 مورخ 1373/3/24 ریاست سازمان برنامه و بودجه ناظر به مصوبه جلسه 1373/3/16 شورای اقتصاد وضع گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که دستورالعمل مورد اعتراض با عنایت به مصوبه شورای اقتصاد و بر اساس ضوابط مربوط تهیه و تدوین شده است، مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
