رای وحدت رویه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۷۷/‍۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی)

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲/۳/۱۳۷‍۰ در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون اصلاحات ارضی متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای آن ها نیست

کلاسه پرونده: 240/77

شماره دادنامه: 145

تاریخ رای: شنبه 11 مهر 1377

شاکی: آقای حسن پسنده

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/508 موضوع شکایت آقایان حسن و حسین ذهاب ناظوری به طرفیت اداره کشاورزی استان کرمان به خواسته ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در زمینه اصلاح اسناد رسمی مورخ 1352/4/16 صادره درباره آنها به شرح دادنامه شماره 192-1371/4/27 چنین رای صادره نموده است، نظر به این‌که ماده واحده مصوبه 1370/3/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور اسناد رسمی مالکیت نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون سند رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است تجویز نموده نه اجرای مجدد قانون اصلاحات ارضی سابق را که ادامه و استمرار آن از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است و به جهت عدم توافق شاکیان فوق‌الاشعار با مالکین اراضی که آقای وکیل وزارت کشاورزی معتقد است ناگزیر به تبعیت از اکثریت مالکین و زارعین خواهند بود، تبصره 2 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت یاد شده نیز حاکمیتی نخواهد داشت. رای شورای اصلاحات ارضی خلاف نظریه شورای نگهبان و خلاف شرع اصدار یافته است فلذا حکم به ابطال رای مورد شکایت صادر می‌شود. ب) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/803 موضوع شکایت اردشیر زرودی و غیره به طرفیت وزارت کشاورزی به خواسته ابطال و لغو اثر از مصوبه 413-1371/5/8 شورای اصلاحات ارضی استان به شرح دادنامه شماره 904-1376/8/12 چنین رای صادر نموده است، چون در مورد صدور رای شماره 413 مورخ 1371/5/8 شورای اصلاحات ارضی استان مازندارن با توجه به تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از قوانین اصلاحات ارضی مصوب سال 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 و به لحاظ این‌که شورای مذکور بر وفق ضوابط و مقررات قانونی و طبق صلاحیت ناشی از قانون به اشتباه مندرج در فوق رسیدگی و رای مذکور را صادر و جهت بررسی و تصویب به مرکز احاله و شورای اصلاحات ارضی مرکز در جلسه مورخ 1371/12/16 مجدداً به موضوع رسیدگی و موضوع را از مصادیق ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی تلقی و اجازه می‌دهد طبق رای فوق‌الاشعار و مورد شکایت سند واگذاری شماره 6953 مورخ 1350/7/30 مورد بحث ابطال گردد. بنا به مراتب رای مورد بحث طبق رای مورخ 1371/12/16 شورای اصلاحات ارضی مرکز تایید و تنفیذ گردیده است بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است، لذا خواسته نامبردگان موجه نیست و حکم به رد شکایت مطروحه صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و این‌که ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست، بنابراین دادنامه شماره 194 مورخ 1371/4/27 شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳‍۰۴۵ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت مورد شکایت در بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارتامور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن مقرر شده: « در مواردی که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می شود…» از این جهت که برخلاف اطلاق مندرج در بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ منجر به محدود شدن دامنه شمول حکم قانونگذار شده ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی