کلاسه پرونده: 81/77
شماره دادنامه: 129
تاریخ رای: شنبه 21 شهریور 1377
شاکی: آقای محمدحسن بابازاده. آقای علی‌اصغر مجدنیا
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 9/52/03/302/7 مورخ 4/12/1376 ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به شرح بخشنامه مورخ 1376/4/3 معاونت طرح و برنامه و بودجه نیروی انتظامی به پرسنل هنگام بازنشستگی معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده شغل به‌عنوان پاداش خدمت پرداخت می‌شود و پرداخت پاداش مذکور به پرسنلی که از تاریخ 1376/1/1 به افتخار بازنشستگی نایل می‌شوند پرداخت می‌گردد. متعاقب بخشنامه موصوف که به امضاء فرمانده ناجا می‌باشد، بخشنامه مورد شکایت با امضاء ذیحساب و مدیر کل امور مالی ناجا صادر گردیده، مبنی بر این‌که پرداخت پاداش پایان خدمت به پرسنلی که قبل از 1376/9/30 بازنشسته شده‌اند پرداخت نخواهد شد. تغییر تاریخ جز ایجاد نارضایتی در بین پرسنل بازنشسته نخواهد شد و صدور چنین بخشنامه‌ای مغایر با مفاد بخشنامه قبلی می‌باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست. ذیحساب و مدیرکل امور مالی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10/41/03/302/2 مورخ 1377/5/12 اعلام داشته‌اند، مطابق تبصره 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/27 پرسنل و نیروهای مسلح شامل قانون مذکور نبوده، لکن در بخشنامه مورخ 1376/4/3 معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا سهواً به تبصره مورد اشاره توجه نشده است. 2- به استناد قانون اصلاح قانون مذکور پرسنل نیروهای مسلح نیز مشمول قانون مذکور گردیدند، لذا از تاریخ 1376/9/30 به پرسنل نیروهای مسلح که بازنشسته می‌شوند به شرط رضایت از خدمت آنان معادل 2 ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها به‌عنوان پاداش پایان خدمت تعلق می‌گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که حسب مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به بخشنامه و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های خلاف قانون قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان می‌باشد، اعلام مغایرت بخشنامه با بخشنامه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان نمی‌باشد، در نتیجه قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
