کلاسه پرونده: 15/77
شماره دادنامه: 118
تاریخ رای: شنبه 7 شهریور 1377
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بخشنامه 1004322 مورخ 1/7/1375 وزارت معادن و فلزات
مقدمه: شاکی طی رونوشت گزارش شماره 22405/76/2/د مورخ 27/12/76 اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره 1004322 مورخ 1375/7/1 که در آن موکداً به عدم نیاز مراجعه متقاضیان به فعالیت‌های معدنی و نیز دارندگان مجوز فعالیت‌های مزبور به ادارات کل منابع طبیعی تصریح گردیده، مغایر با ماده 36 قانون تشکیل وزارت معادن و فلزات و بند «ب» تبصره 81 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع بوده که قطعاً می‌تواند موجبات نادیده انگاشتن حق اعمال حاکمیت دولت از طریق ادارات کل منابع طبیعی بر عرصه‌های منابع طبیعی کشور را فراهم و ادارات مزبور را در دستیابی به مطلوب دولت و اهداف قانونگذار که همانا حفظ، حراست و حمایت از منابع طبیعی تجدید شونده است، با مشکل مواجه سازد. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت معادن و فلزات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 249/211 مورخ 1377/4/9 اعلام داشته‌اند، قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات از سه ماه تجاوز نمی‌کند بنابراین ماده 36 مربوط به این قانون نیست. ظاهراً منظور ماده 36 قانون معادن مصوب سال 1362 بوده که بدین شرح است «…» متاسفانه گروه بازرسی وزارت جهادسازندگی اعزامی به استان لرستان به صورتجلسه نمایندگان وزارتین جهادسازندگی و وزارت معادن و فلزات که مبنای توافق طرفین می‌باشد توجهی نکرده و نامه شماره 4322/100 مورخ 1375/5/1 وزارت معادن و فلزات را که بر اساس نامه شماره 3755/ص/10/و مورخ 1375/3/1 وزیر محترم جهادسازندگی صادر شده است، به‌عنوان بخشنامه مبنا قرار داده است. نامه مورد شکایت واجد هیچ‌گونه حکم خاصی نمی‌باشد بلکه صرفاً صورتجلسه‌ای ابلاغ شده است که مورد توافق وزارت جهادسازندگی نیز بوده و درخواست اجرای آن به وسیله وزارت کشور شده است. با تنظیم صورتجلسه یاد شده آیین‌نامه اجرایی تبصره «4» ماده «3» قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌های و مراتع که همواره از طریق وزارت جهاد پیگیری می‌شد ضمانت اجرایی کسب نمود و از این لحاظ تخصیص سه درصد موضوع ماده «6» آیین‌نامه مذکور به ماخذ درآمد حاصل از اجزای ماده 26 قانون معادن به منظور بازسازی محل‌های عملیات معدنی با عنایت به الزام بند «ب» تبصره «81» قانون برنامه دوم توسعه آن هم توسط سازمان تخصصی دیربط (وزارت جهادسازندگی) و وصول و واریز آن به جانشینی دارنده مجوز عملیات به حسابی که تعیین می‌شود بوده است. این امر نیز برای تحقق صددرصد اهداف وزارت جهاد در امر بازسازی محل‌های عملیات معدنی و در حقیقت اجرای آیین‌نامه صورت پذیرفته است. همچنین با عنایت به بند ب ماده 81 قانون برنامه دوم توسعه و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور نکات زیر جلب توجه می‌نماید: 1- کسب موافقت وزارت منابع طبیعی (سازمان حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی) 2- پرداخت سه درصد حق‌الارض یا بهره مالکانه زمینی که در آن وجود دارد به وزارت مذکور 3- الزام بهره‌برداران از منابع ملی نسبت به بازسازی آن و در مورد بند «1» با تنظیم و امضای صورتجلسه و درخواست اجرای آن به وسیله وزیر محترم جهادسازندگی نحوه بهره‌برداری از معادن موضوع صورتجلسه معین شده است، و یکی از اهداف آن کسب موافقت وزارت جهاد و به عبارت دیگر اتفاق نظر طرفین برای بهره‌برداری از معدن بوده است. بنابراین طبیعی است که بعداً نیازی به مراجعه بهره‌برداران به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نخواهد بود. در مورد بند «2» به منظور سهولت در وصول و واریز سه درصد از درآمد معادن به حساب وزارت جهادسازندگی برابر صورت جلسه تنظیمی مقرر شده است که ادارات کل معادن و فلزات استان‌ها در این جهت همکاری نموده و موجبات وصول درآمد مذکور را فراهم و تسهیل نمایند. در مورد بند «3» به نظر می‌رسد الزام بهره‌برداران معدن به بازسازی با عنایت به این‌که وزارت معادن و فلزات متولی مسایل مربوطه به بهره‌برداری از معدن کشور می‌باشد به عهده این وزارتخانه می‌باشد. بنابراین بند «ب» تبصره 81 قانون برنامه دوم در این قسمت متوجه وزارت معادن و فلزات است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مدلول بخشنامه مورد شکایت در خصوص ترتیب محاسبه و کیفیت واریز سه درصد موضوع ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در ارتباط با فعالیت‌های معدنی واقع در قلمرو منابع ملی متضمن وضع قاعده آمره و نافی اعمال وظایف و مسیولیت‌ها و اختیارات قانونی واحدهای دولتی مربوط نیست و در نتیجه مغایر قانون و مقررات مربوط تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
