رای شماره ۸۵ مورخ ۱۳۷۷/‍۰۵/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند یک بخشنامه تعویض و صدور المثنی شناسنامه به شماره ۲‍۰۹۲ مورخ ۸/۹/۶۶)

ممنوعیت قانونی درخواست تعویض شناسنامه افراد زیر هجده سال توسط خود آن ها

کلاسه پرونده: 268/76

شماره دادنامه: 85

تاریخ رای: شنبه 3 مرداد 1377

شاکی: آقای عطاءالرحمن قادری

موضوع: ابطال بند یک بخشنامه تعویض و صدور المثنی شناسنامه به شماره 2092 مورخ 8/9/66

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند یک بخش تعویض شناسنامه بخشنامه شماره 2092- 8/9/66 سازمان ثبت احوال کشور افراد زیر هیجده سال نمی‌توانند درخواست تعویض شناسنامه نمایند و درخواست باید توسط اولیاء تقدیم شود. این بند مغایر ماده 1210 قانون مدنی و تبصره یک آن ورای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد. لذا، ابطال بند مذکور مورد استدعاست. مدیر کل امور حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4823/ح/21 مورخ 30/4/77 اعلام داشته‌اند، بسیاری از والدین با توجه به تبعات سوء قضیه خواستار عدم تسلیم شناسنامه به فرزندان کمتر از 18 سال بودند، در این راستا قانون مور عمل که اشاره‌ای، به بلوغ شرعی ندارد و سن قانونی را 18 سال معین نموده اجرا می‌شد، و با ابلاغ رای وحدت رویه شماره 30 – 3/10/64 به دلیل این که هدف از اخذ شناسنامه استفاده از مزایای قانونی آن در کلیه امور منجمله امور مالی می‌باشد، سن قانونی 18 سال برای اخذ شناسنامه و سایر امور سجلی لحاظ می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به مقررات مربوط به دریافت و تعویض شناسنامه و صدورالمثنی و این‌که شرایط مقرر در مصوبه مورد اعتراض نافی حقوق مدنی اشخاص در خصوص مورد نیست، مصوبه مذکور مغایرتی با قانون ندارد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-  سید ابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲‍۰‍۰- ۲۱/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور(
داتیک در شبکه‌های اجتماعی