رای وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۷۷/‍۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری( ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اینکه تصمیم قضایی مانع از اعمال مجازات اداری نیست)

مستند به ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تصمیم قضایی مراجع دادگستری مانع از اعمال مجازات اداری نیست

‌ کلاسه پرونده : 224/76

دادنامه شماره: 28

تاریخ: 12  اردیبهشت 1377

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای رمضان علی خوران

‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 11‌و دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف – شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 112.75 موضوع شکایت آقای رمضانعلی خوران به طرفیت بانک سپه به خواسته فسخ رای مورخ74.12.23 هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 1103 مورخ 76.8.21 چنین رای صادر نموده است،‌نظر به اینکه شاکی محکومیت قضایی داشته و هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری نهایت رافت رامدنظر داشته و تخلفی که موجب تضییع‌حق شاکی باشد ملاحظه نمی‌شود و از طرفی از ناحیه شاکی نیز ایراد موثری که موجب فسخ رای معترض عنه باشد ارایه نگردیده، لذا شکایت وی غیر‌وارد تشخیص داده رای به رد شکایت صادر می‌گردد.

ب – شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده 525.75 موضوع شکایت آقای کریم کیانی به طرفیت وزارت اموراقتصادی و دارایی به خواسته نقض رای‌مورخ 75.4.12 هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر بازخرید به شرح دادنامه شماره 682-76.6.18 چنین رای صادر نموده است،‌چون شاکی به اتهام اخذ رشوه طبق دادنامه مورخ 73.8.29 دادگاه کیفری یک ساری به شش ماه انفصال از خدمت (‌علاوه بر مجازات حبس و جزای‌نقدی) محکوم شده و برای هر کیفر تعیین مجازات مضاعف با قانون و موازین و اصول محاکمات و رسیدگی موافق به نظر نمی‌رسد به رای معترض عنه‌از لحاظ آن که به مجازات مقرره در دادنامه فوق الاشعار توجه نشده ایراد و اشکال وارد است فلذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مذکور و‌ارجاع به هیات جانشین صادر می‌گردد.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی‌و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

‌رای هیات عمومی

‌با عنایت به صراحت ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اینکه تصمیم قضایی مانع از اعمال مجازات اداری نیست بنابراین دادنامه شماره1103 مورخ 76.8.21 شعبه دوم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رای وفق قسمت آخر ماده20‌قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۶۲۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴‍۰‍۰ شهرداری ابهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۵‍۰۳ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت ۵۹۵۴۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/۲۳هیات وزیران که بر مبنای آن «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آنها از تاریخ ۱۳۹۴/‍۰۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می‌شوند» از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی