کلاسه پرونده: 272/76
دادنامه شماره: 26
تاریخ: 12 اردیبهشت 1377
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهادسازندگی
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و17 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 639.75 موضوع شکایت آقای رضاعلی رادکانی به طرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به خواسته‌اعتراض به رای مورخ 74.3.7 صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری جهاد سازندگی استان خراسان به شرح دادنامه شماره1733-75.12.25 چنین رای صادر نموده است، شاکی بدواً به موجب دادنامه موخ 74.2.24 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به‌لحاظ ارتکاب جرم اختلاس به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده که این رای به موجب دادنامه مورخ 74.4.17 صادره از شعبه هشتم دادگاه‌تجدید نظر استان خراسان عیناً تایید گردیده و مفاد آراء صادره از طرف مدیر امور اداری جهاد سازندگی به موقعیت اجراء درآمده و شاکی به موجب‌حکم کارگزینی مورخ 74.119 از خدمات دولتی منفصل شده است و هیات بدوی رسدگی به تخلفات اداری جهاد سازندگی استان خراسان نیز به‌موجب رای مورخ 74.4.7 اتهام انتسابی به شاکی را از مصادیق بندهای 10و 16و 6 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص و ایشان را‌مستنداً به بند (ی) از ماده 9 قانون مرقوم به اخراج از دستگاه متبوع محکوم نموده است و مدیر کل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی نیز به لحاظ‌اینکه حکم قطعی شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان بعد ازصدور رای از طرف هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده است، تقاضای تجدید‌نظر شاکی را به لحاظ نداشتن موضوعیت نپذیرفته و پرونده را به هیات بدوی اعاده نموده است، اولاً اعتراض شاکی نسبت به احکام صادره از طرف‌شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد و شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان دایر به محکومیت خود به انتفصال دایم از خدمات دولتی‌مستنداً به تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده وبنا به مراتب قرار رد این قسمت از موضوع‌شکایت شاکی صادر واعلام می‌گردد. ثانیاً در خصوص قسمت دیگر ازموضوع شکایت شاکی خلاصتاً به خواسته اعتراض به رای موخ 74.4.7 صادره‌از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر محکومیت خود به اخراج از دستگاه متبوع نظر به کلی مراتب فوق و اینکه پس از صدور رای مذکور‌در فوق شاکی به موجب رای قطعی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده و رای صادره نیز به‌موقعیت اجراء درآمده است، فلذا این قسمت از موضوع شکایت نیز مسموع نبوده و قرار رد آن صادر می‌گردد.
ب- شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده‌کلاسه 1390.75 موضوع شکایت آقای محمد حسن نقاش به طرفیت اداره دامپزشکی شهرستان دامغان به خواسته رسیدگی به رای صادره از هیات‌تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مورخ 75.10.30 مبنی بر مختومه نمودن پرونده شاکی به علت اینکه مستخدم قراردادی و فاقد وصف کارمندی‌می‌باشد و اعاده به خدمت و پرداخت مطالبات و مزایای استحقاقی زمان خدمت به شرح دادنامه شماره 558-76.6.3 چنین رای صادر نموده است،اولاً اعاده به کار نامبرده چنانچه در لایحه جوابیه مطرح شده است از اختیارات سازمان متبوع بوده و الزامی نمی‌باشد. ثانیاً، مطالبات مورد ادعای شاکی با توجه به‌تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، چنانچه در لایحه جوابیه تصریح گردیده است قابل پرداخت میباشد، در صورت مراجعه شاکی و عدم‌پرداخت آن توسط سازمان متبوع می‌تواند در دیوان شکایت خود را مطرح و تقاضای رسیدگی نماید. بنا به مراتب خواسته نامبرده از این دو جهت موجه‌نیست، قرار رد شکایت مذکور صادر می‌گردد. ثالثاً، عدم رسیدگی به پرونده و مختومه شدن پرونده نامبرده از ناحیه هیات تجدید نظر رسیدگی به‌تخلفات اداری به لحاظ اینکه مستخدم قراردادی بوده و کارمند نبوده است با توجه به ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که‌تخلفات کارمندان قردادی و خرید خدمتی را قابل رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دانسته، علیهذا مختومه نمودن پرونده بدون‌رسیدگی به رای بدوی مورد اعتراض از ناحیه هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری فاقد وجاهت و موقعیت قانونی بوده است و حکم به ورود‌شکایت مطروحه صادر و رای مذکور نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع در هیات همعرض با در نظر گرفتن این رای و کلیه مقرات مربوطه اعلام‌می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی‌و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید
رای هیات عمومی
با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت کیفری مستخدم دولت به انفصال دایم از خدمات دولتی در مراجع قضایی و اعتبار آثار آن در جهت قطع رابطه استخدامی محکوم علیه با واحد دولتی متبوع دادنامه شماره 1733 مورخ 75.12.25 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی‌است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر‌مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
