کلاسه پرونده: 57/76
شماره دادنامه: 159
تاریخ رای: شنبه 18 بهمن 1376
شاکی: شرکت نجات ماشین
موضوع: ابطال بخشنامه‌های 3564/193/5/30 مورخ 68/1/29 و 29088/6889/4/30 مورخ 75/6/28 و 14518 مورخ 76/4/8 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، طبق قانون مالیات‌های مستقیم وبه موجب تبصره ماده 143 قانون اخیرالذکر صرفاً از هر نقل و انتقال سهام شرکت‌ها در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول می‌گردد و هیچ‌گونه تعریفی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و همچنین اصلاحیه اردیبهشت ماه 71 از بابت وصول مالیات نقل وانتقال سهام خارج از بورس پیش‌بینی نگردیده است، لذا به نظر می‌رسد بخشنامه‌های معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مطالبه مالیات علی‌الحساب با درصدهای متفاوت جهت نقل و انتقال سهام شرکت‌های خارج از بورس با اصل 51 قانون اساسی مغایرت دارد و ماده 163 وتبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم نیز چنین اختیاری به ایشان نداده است، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9758 – 91 مورخ 22/7/76 مبادرت به ارسال لایحه جوابیه شماره 6344/4/30 مورخ 1/7/76 رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، به‌طور کلی حسب مقررات بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید (از جمله درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام) مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود مگر در مواردیکه به موجب مقررات یا احکام خاص قانونی دیگری از پرداخت مالیات معاف باشند. بنابراین درآمد مذکور نیز مستثنی از حکم قانونی مذکور نمی‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد مجوز موضوع ماده 163 قانون یاد شده، با صدور بخشنامه‌های مذکور حوزه‌های مالیاتی را ملزم به مطالبه مالیات علی‌الحساب هنگام انتقال سهام یا حق تقدم سهام از آنان نموده است که آن هم چون جنبه علی‌الحساب دارد و با توجه به این‌که درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور در پایان سال مالی مربوط و با رسیدگی به اظهار نامه‌های مودیان که به موجب مقررات ماده 100 و تبصره 5 آن و نیز ماده 110 حسب مورد تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط می‌گردد، مشخص و با اعمال نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون محاسبه وتعیین خواهد شد و مالیات‌های علی‌الحساب پرداختی قبلی نیز از آن کسر می‌گردد، در نهایت امر تاثیری در جمع مبلغ مالیات سالانه پرداختی نخواهد داشت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به شمول قانون مالیات بر مطلق درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی باستثناء معافیت‌های مصرح در قانون و این‌که اخذ مالیات به طور علی‌الحساب در ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم تجویز شده است، بنابراین بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
