کلاسه پرونده: 100/76
شماره دادنامه: 144
تاریخ رای: شنبه 29 آذر 1376
شاکی: آقایان ابراهیم و حسن علیپور
موضوع: ابطال دستورالعمل مورخ 74/8/1 کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی در خصوص افزایش خسارت وارده به مراتع
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، از تاریخ تصویب و اجرای قانون ملی شدن مراتع میزان خسارت وارده به مرتع در اثر شخم برای هر هکتار مرتع از طریق اداره جنگلداری مبلغ 30000 ریال تعیین و مطالبه می‌شد. البته تعیین خسارت مربوط به درجه شیب مرتع بوده که حداکثر میزان 45000 ریال بوده، متاسفانه اخیراً اداره کل محترم منابع طبیعی استان آذربایجان غربی بدون مجوز مرجع قانونگذاری میزان خسارت تخریب هر متر مربع را افزایش داده‌اند. مطالبه چنین خسارتی علی‌الاصول نیاز به تصویب مرجع قانونگذاری دارد، تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دایر بر ابطال دستورالعمل صادره را داریم. مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16102/11- 28/7/76 اعلام داشته‌اند طبق رویه جاری تخریب کنندگان مراتع و جنگل‌ها با استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد 690 الی 696 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند و خسارات وارده از آنان به تجویز مواد یک و دو قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 و مواد 308 و 320 قانون مدنی و… مطالبه می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل بالا رفتن ارزش محصولات زراعی هجوم افراد برای افزایش سطح زیر کشت تخریب مراتع فزونی یافت به نحوی که ارزش بازدهی مراتع با کشت محصولات زراعی در هکتار بیش از 2000000 ریال درآمد به جیب تخریب کنندگان وارد می‌کرد. با تفویض اختیاری که حاصل شد نهایتاً اداره کل منابع طبیعی طبیعی آذربایجان غربی نیز به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان نمودن عمل نمودن ادارت تابعه در سطح استان دستورالعملی را در ارتباط با نحوه محاسبه و وصول خسارت از تخریب کنندگان تهیه و ابلاغ نمود. رویه دادگاه‌ها نیز چنین است که اگر مشتکی عنه یا متشاکیان به مبلغ مطالبه شده اعتراض نمایند با ارجاع امر به کارشناس یا هیات کارشناسی اتخاذ تصمیم نموده و احکام مقتضی صادر نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه مورد اعتراض متضمن ادعای ورود خسارت و تعیین میزان آن بر مبنای نظر کارشناس است و محتوی قاعده الزام‌آوری نیست و تعیین تکلیف نهایی اختلاف در میزان خسارت وارده به عهده مراجع قضایی صلاحیت دار می‌باشد، بنابراین بخشنامه مزبور از مصادیق مقررات دولتی الزام‌آور تلقی نمی‌شود و به همین جهت قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
