رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۷۶/‍۰۹/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۲۲۸۴۶ مورخ ۷۵/۶/۳ استانداری مرکزی)

وضع عوارض فروش محصولات تولیدی واحدهای صنعتی مختلف جغرافیایی تابعه استان از وظایف و اختیارات استانداری نمی باشد

‌کلاسه پرونده: 69/76

شماره دادنامه: 131

تاریخ: 15  آذر 1376

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان اداری

‌شاکی: شرکت تولید ابزاربرشی

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11/22846 مورخ 75/6/3 استانداری مرکزی

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اختلافات دیرینه شهرداری و شهرکهای صنعتی در خصوص دریافت 1% عوارض فروش موضوع‌بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و همچنین بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مورد ادعای شهرداری‌ها در‌محضر مقام ریاست جمهوری مطرح وایشان برابر نامه شماره 61640.11 مورخ 75.4.1 مقرر فرمودند به 1ـ واحدهای تولیدی در حوزه استحفاظی‌شده اعم از اینکه در داخل و یا خارج شهرکهای صنعتی باشند باید 1% عوارض مصوب را پرداخت نمایند. 2ـ چنانچه این واحدها خارج از شهرکهای‌صنعتی باشند تمام یک درصد به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود. و اگر در داخل شهرکهای صنعتی باشند باید نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به‌شهرکها پرداخت گردد و از آنجاییکه کارخانه این شرکت در شهرک صنعتی کاوه قرار دارد و مطابق با دستور العمل مذکور می‌بایست نیم درصد سهم‌شهرداری ساوه و نیم درصد سهم شهرک صنعتی کاوه پرداخت نماید که به همین نحو اقدام نموده است ولی شهرداری ساوه ضمن رد مصوب ریاست‌جمهوری به نامه شماره 11.22846 مورخ 75.6.3 استانداری استان مرکزی استناد نموده و صراحتا" اعلام مینماید که مصوبه ریاست جمهوری در‌استان مرکزی قابل اجراء نمی‌باشد. از آنجاییکه هیچ مصوبه یا بخشنامه‌ای یا قانونی بعد از مصوبه شماره 61.640.11 مورخ 75.4.1 مقام ریاست‌جمهوری منتشر نگردیده که 1% عوارض فروش می‌بایست فقط به شهرداری ساوه پرداخت گردد و همچنین اقدام استانداری استان مرکزی نیز فاقد‌وجاهت قانونی است بنابه مراتب ابطال نامه شماره 11.22.846 مورخ 75.6.3 استانداری استان مرکزی را صادر فرمایید. استاندار استان مرکزی در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28178.1 مورخ 76.6.15 اعلام داشته‌اند: تعرفه یک درصد عوارض فروش کارخانجات تولیدی برای‌شهرداریهای استان مرکزی در اجرای بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب 1361 با پیشنهاد وزیر کشور وتنفیذ شمارهم1.16991. مورخ 68.12.28 نماینده محترم ولایت فقیه مجاز بوده است. در حالیکه در بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت‌علی الاصول صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود پیش بینی شده و تصمیماتی که باستناد بند مزبور اتخاذ می‌شود ناقض و ناسخ‌عوارض قبلی نمی‌شود. باستناد بند 2 نامه شماره 7046 الف ح مورخ 75.5.30 ریاست محترم جمهوری که فرموده‌اند عوارض فروش کالاهای‌صادراتی و وادراتی واحدهای تولیدی بای بعضی از شهرداریها در اجرای بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بتصویب رسیده‌است و وصول آن توسط شهرداریهای مربوط بلااشکال است ومرقومه 61160 مورخ 74.2.26 ریاست محترم جمهوری موجب کاهش عوارضی که‌باستناد بند الف ماده 35 قانون مذکور وضع شده نمی‌باشد. مضافاً اینکه تنفیذ شماره م1.16991. مورخ 68.12.28 نماینده محترم ولی فقیه وصول‌عوارض یک درصد توسط شهرداریهای برخی از استانها منجمله شهرداریهای استان مرکزی را صراحتاً مجاز دانسته است. در تاکید و تایید عرایض‌مذکور در تاریخ 76.3.21 ماده واحده قانون راجع به تاسیس شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 62 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح وبه تایید‌شورای محترم نگهبان هم رسیده است که بموجب قسمت اخیر بند 7 ماده واحده اصلاحی وتبصره آن مقرر می‌دارد:(…..‌در هر حال شهرکهای صنعتی‌از حریم قانونی واستحفاظی شهرها وقانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود شرایط و نحوه عمل در این خصوص در‌اختیار مسیولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. تبصره، عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این‌بند مستثنی است) با استنباط مضیق از مفهوم مخالف تبصره ماده 7 اصلاحی اخیر التصویب (76.3.21) تمامی 1% عوارض فروش محصولات را‌متعلق به شهرداریها دانسته است .

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌چون تعیین ضوابط و قواعد مربوط به نحوه اجرای مصوبه شماره 61640/11 مورخ 75/4/1 ریاست جمهوری در زمینه تعلق عوارض فروش‌محصولات تولیدی واحدهای صنعتی و تولیدی مندرج در مصوبه مذکور و قلمرو اجرایی و میزان آن در مناطق مختلف جغرافیایی تابعه از وظایف و‌اختیارات استانداری ها محسوب نمی‌شود ‌لذا بخشنامه اجرایی شماره 11/22846 مورخ 75/6/3 استانداری مرکزی به لحاظ خروج از حدود اختیارات‌خلاف قانون شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی