کلاسه پرونده: 70/1376
شماره دادنامه: 124
تاریخ رای: شنبه 1 آذر 1376
شاکی: آقای حسن منتظم و غیره
موضوع: ابطال تصمیم متخذه درصورتجلسه مورخ 25/8/72 اداره امور آزمایشگاه‌ها و تصمیم متخذه در نامه شماره 19339/13/35 مورخ 72/10/22 مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به استناد صورتجلسه مورخ 25/8/72 کمیسیون قانونی آزمایشگاه‌ها پرونده متقاضیان تشخیص طبی مشمول خدمات قانونی موکول به پایان طرح نیروی انسانی گردیده است، همچنین در مورد عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها علوم پزشکی باز شاهد عدم همکاری مسیولین ذیربط بوده‌ایم. و به‌طور صریح اعلام نموده‌اند که فارغ‌التحصیلان رشته دکتری علوم آزمایشگاهی نمی‌توانند به عضویت هیات علمی درآیند که این نیز بر خلاف مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در خصوص نقش و توانایی و ضرورت و اهمیت این رشته است. این اقدامات خلاف مقررات مربوط می‌باشد درخواست ابطال آنها را دارند. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی طی نامه شماره 2959/9/ف – 7/7/76 در پاسخ به شکایت اعلام داشته‌اند: 1- مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 67 واصلاحیه سال 70 و همچنین قانون جدید سال 75 باید مدت خدمت مقرر در قانون مذکور را در نقاط مورد نیاز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای مدت محدود انجام دهند لذا ایجاد آزمایشگاه تشخیص طبی توسط گروه مذکور که باید مسیولیت اجرایی و فنی آن را بر عهده گیرند. در مدت خدمات قانونی امکان‌پذیر نمی‌باشد. کمیسیون با توجه به این‌که در آن واحد انجام دو وظیفه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و موسسه خصوصی مقدور نیست صلاحیت این افراد را تایید نمی‌نماید که این امر منطقی و مطابق اصول علمی و فنی و منطق با قانون می‌باشد. 2- در خصوص استخدام به‌عنوان عضو هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی لازم به ذکر است که اولاً وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در استخدام افراد مختار هستند و اجبار قانونی وجود ندارد تا گروهی الزام مراجع مذکور به استخدام درخواست کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
چون اعتراض شکایت مبتنی بر اعلام مغایرت بخشنامه‌های مورد اعتراض با قانون خاصی یا احکام شرع نمی‌باشد، به لحاظ عدم اجتماع شرایط و ارکان مقرر در ماده 25 قانون عدالت اداری موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و پرونده به شعبه سیزدهم اعاده می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
